بلجيكا تشدد إجراءاتها الأمنية خلال احتفالات العيد الوطني

بروكسل تمدد حبس عبريني وآخرين على خلفية تفجيرات باريس

انتشار أمني في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في العاصمة بروكسل أمس (رويترز)
انتشار أمني في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في العاصمة بروكسل أمس (رويترز)
TT

بلجيكا تشدد إجراءاتها الأمنية خلال احتفالات العيد الوطني

انتشار أمني في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في العاصمة بروكسل أمس (رويترز)
انتشار أمني في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في العاصمة بروكسل أمس (رويترز)

اختلفت الصورة في شوارع بروكسل صباح أمس عن الأيام الأخرى، في ظل إجراءات أمنية إضافية اتخذتها السلطات، لتأمين أماكن الاحتفالات وتشديد الحراسة حول المراكز الاستراتيجية تحسبا لأي مخاطر إرهابية قد تعكر صفو احتفالات البلاد بالعيد الوطني أمس (الخميس)، على غرار ما وقع قبل أسبوع في مدينة نيس بالدولة الجارة فرنسا. وأغلقت الشرطة بالمتاريس والحواجز أمس، عدة شوارع وأنفاقًا أمام حركة السير، كما تأثرت حركة النقل العام وجرى مناشدة المواطنين الحضور إلى أماكن الاحتفالات في وسط المدينة دون أي حقائب. وفي كلمته السنوية التلفزيونية بهذه المناسبة حذر الملك فيليب، عاهل بلجيكا ممن وصفهم بـ«المتنبئين الكاذبين» الذين «يلعبون على المشاعر مستغلين مناخ انعدام الأمن وعدم اليقين وعدم الاستقرار الذي تولد في الأشهر الأخيرة جراء الهجمات الإرهابية وأزمة الهجرة بالخصوص. وقال الملك إنه بدلا من الخوف والانقسام، اللذين يتمثلان أيضًا من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرا وفقا للملك، لا بد من التشجيع على تعزيز كل ما يسهم في التماسك والعدالة في المجتمع».
ويواصل الملك قوله: «في بلجيكا ليس هناك نقص في الميزات السياسية لهذه الطريقة، لا سيما بحجم تاريخها الطويل من الانفتاح والالتزام». وقال الملك فيليب: «إن البحث عن الوحدة في التنوع يحرك أغلبية الذين يعيشون في بلادنا. لدينا ثقافة التشاور وإشراك المواطن في اتخاذ القرار. ولدينا نسيج جمعوي ومجتمع مدني أثبتوا نجاحهم». كما رحب الملك في الوقت ذاته بالأشكال الجديدة من المشاركة لدى الشباب، لا سيما عبر المنابر الرقمية ومنابر المشاركة.
ويستمر الملك فيليب قائلا إن هناك قوة أخرى للبلجيكيين في مواجهة المحن وهي الشجاعة التي تساعد على «التغلب على الشدائد بالاستناد إلى كل ما هو جميل وكبير»، وهو ما يعبر عن قوة داخلية ترفض الراحة الناجمة عن الانهزامية. ويذكر كمثال على ذلك ضحايا هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي. يقول: «أنتم الجرحى وأفراد الأسر المتضررة، واجهتم هذا الامتحان بكرامة لا نهائية. وأنتم أفراد أجهزة الإنقاذ والتدخل، تصرفتم بتفان غير عادي. هذه الشجاعة منحتنا مثالاً. وساعدتنا على الحفاظ على الثقة في أنفسنا وفي الآخرين وفي مؤسساتنا، عندما توالت الأزمات وهزت الثوابت لدينا».
ويأتي ذلك بعد أن قالت الشرطة البلجيكية، إن الوقت الحالي لا يصلح فيه سوى التعامل بجدية مع أي حالة اشتباه، وجاء ذلك بعد أن تحركت قوات الشرطة، وقوات مكافحة الإرهاب، وقوات التعامل مع المتفجرات، إثر بلاغ من أحد رجال الحراسة الخاصة بإحدى الشركات في وسط بروكسل، شاهد شابا يرتدي سترة شتوية ثقيلة ويتدلي من تحتها أسلاك، وشك في أن يكون بحوزته حزام ناسف، ولكن اتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بطالب تلقى تكليفا من جامعة جنت البلجيكية لرصد الإشعاعات في المنطقة، نتيجة وجود وسائل وأجهزة للاتصالات، ولكن الشرطة قالت إن الطالب تصرف بطريقة غير عادية مما تسبب في إطالة فترة محاصرة الشرطة للمكان، واستغرق الأمر ثلاث ساعات للسيطرة على المشتبه به، الذي خضع للاستجواب من جانب سلطات التحقيق مساء الأربعاء.
وبالتزامن مع ذلك، قررت الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، تمديد الحبس لمدة شهرين، لخمسة من المعتقلين على خلفية التحقيقات في ملف هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويتعلق الأمر بكل من محمد بقالي، ومحمد عبريني، وعبد الله كورغزين وعابد ابركان وأمين شكري، وذلك بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي. ويحق للدفاع عن المتهمين أن يتقدم بطلب للاستئناف ضد القرار الذي صدر عن الغرفة الاستشارية وفي حال حدوث ذلك، تنعقد جلسة خلال خمسة عشر يوما لغرفة الاتهام في المحكمة للنظر في الطلب.
وقبل أيام قليلة قالت السلطات البلجيكية إنه لتفادي أي هجمات قد تعكر صفو الاحتفالات أعلنت السلطات عن تدابير أمنية جديدة لتأمين الاحتفال في بروكسل، وكانت السلطات قد أعلنت عقب وقوع هجوم نيس الأسبوع الماضي، أنها لا تنوي رفع حالة الاستنفار الأمني ولا إلغاء الاحتفالات، ولكن سيتم اتخاذ تدابير إضافية لتأمين الاحتفال بالعيد الوطني.
وجرى الإعلان في بروكسل، عن نشر المئات من رجال الأمن بالملابس العسكرية، فضلاً عن أعداد أخرى بالملابس المدنية، وذلك حول الأماكن الستة المقرر أن تقام بها الاحتفالات العسكرية والمدنية بالعيد الوطني.
من جهة أخرى، تمخضت لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص هجمات 22 مارس عن 311 ملاحظة وتوصية تتعلق بالمكون الأول من مهمتها المخصص لعمل أجهزة الإنقاذ.. ولكن وفقا لمصادر إعلامية يبدو أن هناك نقطتين لا تزالان تحتاجان للنقاش. وتتعلق الملاحظات والتوصيات بجوانب مختلفة منها إحياء ذكرى الأحداث، وخطة الطوارئ، في حالة الإرهاب بشكل خاص، وتقديم المساعدة للضحايا ومتابعتهم، والتواصل وأيضًا دور ومهمات مركز الأزمات. وإذا لم يتم الاحتفاظ بفكرة خلية قيادة العمليات الاتحادية، مثل التي نادى بها خبراء اللجنة، فإنه قد تم الاتفاق مع ذلك، على تعزيز خلية إدارة مركز الأزمات من خلال منصة معلومات ورصد للقرارات المتخذة، من أجل تجنب الاتصالات المتسلسلة.
وخلال اجتماعات اللجنة، انعقدت المناقشات بروح بناءة، حسبما ذكرت عدة مصادر، على الرغم من وجود أصوات عالية ارتفعت هنا أو هناك، ولا سيما رئيس اللجنة باتريك ديوايل، فيما يتعلق ببعض أعضاء الأغلبية، لتفادي تسييس النقاشات وتصويت الأغلبية ضد المعارضة في هذه المسألة. وحسب وسائل إعلام محلية أمس، يبدو أنه لا تزال هناك نقطتان معلقتان، وهما تعديل متعلق بدور وزير الداخلية في التنسيق في حالة وقوع هجوم إرهابي، وآخر بشأن تعريف دور الموظف السامي (الحاكم السابق) لإقليم بروكسل مقارنة برئيس الإقليم.
ويذكر أنه بعد ساعات قليلة من وقوع الهجوم بشاحنة خلال احتفالات في نيس جنوب فرنسا، أعربت السلطات الحكومية في الدولة الجارة بلجيكا، عن استجابتها لطلبات إدارات الشرطة في الحصول على مركبات مصممة لإغلاق أماكن التجمعات خلال الاحتفالات. ففي شمال البلاد، قال عمدة مدينة أنتويرب بارت دي ويفر على القناة التلفزيونية الإقليمية «إي تي في» إن شرطة أنتويرب طلبت أخيرا مركبات جديدة إضافية مصممة لإغلاق أماكن التجمعات خلال الاحتفالات. وفي الوقت الراهن، يتم إدخال مثل هذه المركبات بشكل متقطع إلى أنتويرب، من جانب نماذج تابعة للشرطة الفيدرالية.
وقال بارت دي ويفر إنه في أعقاب هجوم نيس وبصفته عمدة: «سيتخذ كل التدابير التي بوسعه اتخاذها». وهو يرى أنه «من غير المفهوم» وجود شاحنة تسير بسرعة كبيرة في حشد خلال حفل كما حدث في نيس، في هذه الأوقات التي تشهد تهديدا إرهابيا عاليا. يقول: «خلال حفل الألعاب النارية الخاص بالسنة الجديدة مثلا، الذي جمع مجموعة كبيرة بأنتويرب، كان من المستحيل الوصول إلى هذه المجموعة بواسطة شاحنة. وكانت سيارات شرطة عملاقة مصطفة على الطريق».
من جانبه، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون: «بالنسبة للاحتفالات، فقد جرى تقييم الأمور وهناك تدابير إضافية على المستوى الفيدرالي كما أكد على الإبقاء على حالة الاستنفار الأمني الحالية في البلاد، التي تُستخدم في مواجهة أي هجوم إرهابي محتمل، أما الدرجة الرابعة فيمكن اللجوء إليها في حال تأكدنا من وجود معلومات تتعلق بمكان وموعد هجوم إرهابي محتمل». وأضاف الوزير في تصريحات لمحطة التلفزة «في تي إم» الناطقة بالهولندية: «حتى الآن سوف تستمر خطط الاحتفالات كما كان مخططا لها من قبل، وأضاف «آخر شيء نفكر فيه أن نقوم بتغيير أسلوب حياتنا ليتوافق مع أجندة الإرهابيين، فهذا يعني الهزيمة والاستسلام»، واختتم يقول: «مسؤوليتنا كحكومة أن نعمل من أجل ضمان استمرار الاحتفالات بالعيد الوطني».
ومن جانبه قال أوليفيير فان رايمدونك المتحدث باسم وزير الداخلية، إنه من الطبيعي أن تتم إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لتأمين احتفالات العيد الوطني في بلجيكا في أعقاب الهجوم الذي وقع في نيس، ونفي وجود أدلة حتى الآن تشير إلى احتمال وقوع هجوم في بلجيكا، منوها بأن مركز إدارة الأزمات في البلاد يتابع الحالة لحظة بلحظة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035