رئيس الحكومة المغربية يقر بصعوبة إصلاح قطاع التعليم

ابن كيران: في كل مجال فيه مال يجلب التحكم ليهيمن ويفعل ما يشاء

أقر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية بأن قطاع التعليم صعب رغم وجود إرادة سياسية لإصلاحه، ووصفه بأنه «مجال صعب وخطير واستراتيجي»، ودعا السياسيين إلى أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض حتى يعالجوا المشاكل التي يعاني منها القطاع.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن «مشكلة التعليم هي أن كل حكومة جديدة تريد أن تصفي حساباتها مع سابقاتها من خلال هذا القطاع، وهذا ما لا نريده بل نريد أن يتعاون الجميع ليكون التعليم في المستوى».
ووضع المغرب رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015 - 2030) أعدها المجلس الأعلى للتعليم بهدف الارتقاء بالقطاع والرفع من جودته، وهي ليست المرة الأولى التي تعد فيها خطط ومشاريع لإصلاح التعليم منذ الاستقلال إلى اليوم، إلا أنها لم تحقق نتائج كبيرة، وظل التعليم يعاني من أزمة واختلالات عدة دفع عددا كبيرا من الأسر إلى تعليم أبنائها في مدارس خاصة وتحمل الكلفة المادية لذلك.
في هذا السياق، أقر ابن كيران أن «المنظومة التعليمية بالبلاد راكمت خلال عقود، اختلالات عدة»، وعزا ذلك إلى عوامل مختلفة تتعلق بـ«عدم مواكبة التطور السريع في عدد التلاميذ على مستوى البنية التحتية، والموارد البشرية، والحكامة، وتدهور المكانة الاجتماعية للتعليم وتقلب السياسات التعليمية».
وقال رئيس الحكومة المغربية إن إصلاح التعليم يتطلب «الانضباط والتسيير الجيد وحل بعض المشاكل بطريقة عملية»، مضيفا أنه يجب على الدولة أن ترفع يدها على قطاعي التعليم والصحة من دون أن يعني ذلك خفض الميزانية الموجهة للقطاعين بل إن تدار المؤسسات التعليمية والصحية عن قرب «ومن يعارض هذا التوجه يعني أنه يدافع عن الوضع الحالي ويسعى أن يسوء أكثر»، على حد قوله.
وعاد ابن كيران في تعقيبه على مداخلات المستشارين إلى انتقاد ما يصفه بـ«التحكم»، وقال إن «كل مجال فيه ميزانية كبيرة يجلب التحكم ليهيمن ويفعل ما يشاء».
وردا على انتقادات مستشاري المعارضة لحكومته وإخفاقها في إصلاح القطاع، قال ابن كيران إن الحكومة استطاعت القضاء على أحد الأسباب التي كانت تشل المؤسسات التعليمية وهي الإضرابات العشوائية، حيث كان التلاميذ يدرسون خمس التوقيت فقط، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الغياب عن العمل، وأشاد في هذا الصدد بمحمد الوفا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق في النسخة الأولى من الحكومة، الذي يشغل حاليا منصب وزير الشؤون العامة والحكامة، وقال عنه إنه لم يقصر في إصلاح القطاع و«وقف في وجه عدد من الملفات الساخنة والحارقة».
وخلف الوفا في منصبه رشيد بلمختار الذي سبق أن شغل المنصب ذاته في حكومات سابقة، ولم يكن بلمختار على توافق تام مع ابن كيران، حيث سبق لرئيس الحكومة أن انتقده بشكل صريح أثناء حضوره إحدى جلسات المساءلة الشهرية، وذلك على خلفية تعميم الوزير مذكرة تدعو إلى تدريس عدد من المواد باللغة الفرنسية بدل العربية من دون علم ابن كيران، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار إلغاء المذكرة وتذكيره خلال جلسة البرلمان التي تنقل مباشرة على الهواء بأنه وزير لدى رئيس الحكومة.
وسعيا لطي صفحة الخلاف بينه وبين بلمختار أقر ابن كيران بأنه رغم الاختلاف الآيديولوجي بينهما فإن مسار وزير التربية «كان مطبوعا بالجدية».
ونفى ابن كيران خفض الحكومة لميزانية التعليم خلال العام الحالي بملياري درهم، موضحا أن ميزانية وزارة التربية الوطنية بلغت سنة 2011 مبلغ 39.8 مليار درهم، (3.9 مليار دولار) لتنتقل إلى 45.9 مليار درهم (4.59 مليار دولار)عام 2016
وأضاف أن النصيب الأوفر من الوظائف يخصص لهذا القطاع، وذلك ما بين 7000 و8000 منصب كل سنة. وخلص إلى أن الإشكال الرئيسي الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين يرجع إلى ضعف الحكامة، ولا يرتبط بقلة الإمكانات.