ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني

قالت أن أنقرة تواجه مرحلة أطول من عدم اليقين السياسي

ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني
TT

ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني

ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا بواقع درجة ائتمانية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، الجمعة الماضي، مهددة بالمزيد من خفض التصنيف، ومؤكدة أن فرص تركيا فيه سلبية.
وأفادت الوكالة، اليوم (الأربعاء)، في لندن، أن تصنيف تركيا تراجع طبقا لتقييمها من " BB+" إلى "BB"، حيث يدفع هذا التصنيف أنقرة أكثر إلى داخل ما يعرف بالنطاق عالي المخاطر.
وبررت الوكالة هذه الخطوة بأن الساحة السياسية في تركيا أصبحت أكثر استقطابا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفة أن أنقرة تواجه مرحلة أطول من عدم اليقين السياسي، وأن ذلك من شأنه أن يكبح تدفق رؤوس الأموال من الخارج.
ولم تستبعد الوكالة حدوث المزيد من التردي لتطور الاقتصاد والديون السيادية التركية مما جعلها تصنف الفرص المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا على أنه سلبي.
وقالت، إن عدم اليقين السياسي في تركيا يمكن أن يضعف الوسط الاستثماري وأن ذلك من شأنه أن يعزز الضغط على الميزان التجاري لتركيا.
يشار إلى أن تصنيف وكالتي موديز وفيتش لتركيا لا يزال أفضل بنقطتين، حيث أنها خارج مجال تصنيف النطاق عالي المخاطر طبقا للوكالتين.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية بشكل قياسي إلى 0834ر3 ليرة عقب قرار وكالة ستاندرد اند بورز بشأن خفض التصنيف الائتماني لتركيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.