السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

منطقة مكة المكرمة تتصدر المدن الأكثر عددًا في صكوك الطلاق

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام
TT

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

أصدرت المحاكم في السعودية خلال عام واحد أكثر من 150 ألف عقد زواج، مقابل 46 حالة طلاق، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة الأكثر عددًا في حالات الطلاق بأنواعه.
وكشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة العدل إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436ه بـ(40.394) صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق (طلاق - خلع - فسخ نكاح)، وإجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي بـ(133.687) عقد نكاح للسعوديين.
ولفتت الإحصائية إلى تصدّر منطقة مكة المكرمة لأعداد صكوك الطلاق الصادرة بين السعوديين من محاكمها بواقع (10.345) صكًا بما نسبته 26 في المائة، من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف المحاكم بجميع مناطق السعودية خلال العام الماضي، تليها منطقة الرياض بإصدار (9.470) صك طلاق وتمثل 23 في المائة، فالمنطقة الشرقية بإجمالي (4.727) صكًا بنسبة تقدّر بـ12 في المائة، ثم محاكم منطقة عسير بإجمالي صكوك بلغ (3.462) بنسبة 9 في المائة، ثم محاكم منطقة المدينة المنورة التي أصدرت (2.913) صك طلاق بنسبة 7 في المائة، تلتها تنازليًا محاكم منطقة القصيم ب (2.346) بنسبة 5 في المائة من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة، ثم محاكم منطقة جازان بإجمالي صكوك يبلغ (1.572) صكًا بنسبة 4 في المائة، فمحاكم تبوك بإجمالي (1.498) بنسبة 4 في المائة، وتأتي بعدها منطقة حائل بـ(1.149) بنسبة 3 في المائة، ثم منطقة نجران بإجمالي (655) صك طلاق بنسبة 2 في المائة، ثم منطقة الجوف بـ(972) صك طلاق بنسبة 2 في المائة، فالحدود الشمالية بـ(764) صكًّا تمثِّل 2 في المائة، وأخيرًا منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (521) صك طلاق بنسبة 1 في المائة.
وبحسب الإحصائية بلغ مجموع عقود النكاح للسعوديين على مستوى السعودية للعام الماضي (133.687) عقد نكاح، منها (29.200) في منطقة الرياض، (32.421) في منطقة مكة المكرمة، وفي منطقة عسير (13.759) عقد نكاح، وفي المنطقة الشرقية (12.482) عقدًا، وفي منطقة المدينة المنورة بلغ مجموع عقود النكاح التي تمّت خلال العام الماضي (10.059) عقد نكاح، ثم منطقة جازان بـ(8.702)، تلتها منطقة القصيم (7.035) عقدًا، ثم منطقة حائل بـ(4.525)، فمنطقة تبوك بـ(4.181)، ومنطقة نجران بـ(3.386)، ثم منطقة الجوف بـ(3.150) عقد نكاح، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(2.593) وأخيرًا منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (2.194) عقد نكاح.
يُشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة تختصّ بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية في إثبات الزواج والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، وإثبات الأوقاف والإرث، بالإضافة إلى قضايا إقامة القيم على قاصر عقليًا أو بالغ فاقد الأهلية وقاصر عن سن الرشد والبلوغ وما إلى ذلك.
وتضمنت الإحصائية إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة خلال العام الماضي للسعودي المتزوج من غير السعودية التي بلغت (1593) صك طلاق، فيما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من سعودية بـ(700) صك، كما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من غير سعودية بـ(3686) صك طلاق.
واستعرض التقرير عقود النكاح التي تمّت العام الماضي لسعودي مع غير سعودية حيث بلغت (3596)، فيما بلغت عقود الزواج لغير السعودي المتزوج من سعودية (3352)، وبلغ إجمالي عقود النكاح لغير السعودي مع غير سعودية ما مجموعه (16.476) عقد نكاح.
وعكست الإحصائية جزءًا من أعمال محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، موضحة إجمالي صكوك الطلاق التي أصدرتها العام الماضي 1436ه بـ(46.373) صك طلاق للمواطنين والمقيمين، بينما بلغ إجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي (157.178) عقد نكاح للمواطنين والمقيمين.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».