سوق العقار السعودية تسجل انخفاضًا قياسيًا نتيجة انعكاسات «رسوم الأراضي»

عقاريون شددوا على أهمية ردم الفجوة بين قدرات المشترين والأسعار المعروضة

قطاع العقارات يمر بمرحلة غربلة حقيقية بانتظار انخفاض حقيقي انعكاسًا لقرار تطبيق رسوم الأراضي (تصوير: خالد الخميس)

سجّلت السوق العقارية السعودية أدنى متوسط عام لقيمة صفقات القطاع السكني خلال العام الحالي بنسبة 58.6 في المائة، مدعومًا بانخفاض قياسي بلغت نسبته 56.7 في المائة في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية التي استقرت عند 1.9 مليار ريال فقط (نحو 506 ملايين دولار)، وهو أدنى مستوياتها الأسبوعية طوال عقد.
وعزا عقاريون هذا الانخفاض في الصفقات العقارية إلى أن السوق العقارية لا تزال تعاني من انخفاض الطلب، نتيجة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وانتظار الراغبين في الشراء انخفاضًا حقيقيًا في أسعار العقارات.
وأشار حمد الدوسري، الذي يمتلك شركة «عملاق البناء» العقارية، إلى أن السوق العقارية لا تزال تؤدي أدوارًا بطيئة وضعيفة للنهوض بحجم المبيعات وتقليص هبوط الطلب على القطاع الذي يمر بمرحلة غربلة حقيقية بانتظار انخفاض حقيقي، انعكاسًا لقرار تطبيق الرسوم الذي سيكون الأكثر تأثيرًا على واقع السوق العقارية.
ولفت إلى أن قيمة الصفقات العقارية المنخفضة خلال هذه الفترة توضح حالة الجمود في السوق العقارية، مضيفًا أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو رضوخ التجار لواقع السوق وخفض الأسعار لمستويات يستطيع المشتري التملك بموجبها، لأن بقاء الحال على ما هو عليه لن يخدم أي طرف، فالمستثمر يحتاج إلى السيولة وتحريك الأموال، والمشتري يرغب في التملك والاستقرار، في ظل الضخ المتزايد من العقار خصوصًا لقطاع الأراضي.
وتابع الدوسري: «في ظل استمرار الضغط الحكومي عبر إقرار كثير من القرارات المؤثرة، وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لن يستطيع العقاريون الاستمرار في موجة الصعود التي تحدث حاليًا، والدولة تستمر في استصدار القوانين والتشريعات والمشاريع لتحاصر بها غلاء الأسعار، من أجل إعادتها إلى حالتها الطبيعية أو على أقل الأحوال بقائها على وضعها الراهن». معتبرًا أن «حلول تقليص دفعة التملك بالآجل وطرح وحدات سكنية إضافية بأسعار مرتفعة لم ولن تكون مجدية، خصوصًا أن المشكلة تتمحور في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعجز المستهلكين عن الوصول إليها، في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمة العرض وقدرات المشترين المحدودة بعيدًا عن قنوات التمويل».
وكانت السوق العقارية المحلية استهلت نشاطها للربع الثالث من العام الحالي، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 56.7 في المائة، لتستقر عند قيمة 1.9 مليار ريال فقط (نحو 506 مليون دولار)، الذي يعد من أدنى مستوياتها الأسبوعية المسجلة طوال عقد.
في المقابل، ارتفعت عروض بيع الأراضي والعقارات خلال الأسبوع نفسه بنسبة 2.0 في المائة، (ارتفاع عروض بيع الأراضي بنسبة 1.8 في المائة، وعروض بيع العقارات بنسبة 0.4 في المائة)، وتزامن هذا الارتفاع في كمية عروض بيع الأراضي والعقارات مع تراجع قياسي في أعداد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، التي سجلت انخفاضًا قياسيًا وصلت نسبته إلى 29.1 في المائة.
إلى ذلك، أشار الخبير العقاري عبد الله المحيسن، إلى أن القطاع العقاري يواجه انخفاضًا في قيمة الصفقات والمبيعات منذ نحو عقد، بالتوازي مع الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار أو حتى بقائها على حالها الراهن في مختلف القطاعات والأفرع العقارية، إلا أن العام الحالي شهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما يبث الاطمئنان بأن السوق في تراجع صحيح، بدليل الانخفاض في الشراء الذي سيلحقه نزول أكبر في القيمة طبقًا لنظرية العرض والطلب.
وأكد المحيسن أن الحكومة تسعى بشكل كبير وفعال للسيطرة على القطاع العقاري عبر تشريعات ومشاريع لتطويق السوق العقارية التي أصبحت تعيش وضعًا صعبًا رغم تزايد الطلب، معتبرًا أن سوق العقار تتجه تدريجيًا نحو التصحيح، وأن بدء دفع الرسوم سيكون الاختبار الحقيقي لنسبة الانخفاض.
ولاحظ من البيانات التي أظهرتها المؤشرات أن حركة الأراضي تعتبر المحرك الأساسي للسوق، نظرًا للاعتماد الكبير عليها في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة وتشكل محركًا قويًا للقطاع العقاري، بل إن السوق يعتمد عليها عند التحركات العقارية، لذا عندما تتم السيطرة على أسعار الأراضي عبر تطبيق الرسوم - وهو ما يحدث الآن - فإن السوق ستنحدر مع الوقت لا محالة.
وشدد المحيسن على أن السوق لا تعاني بتاتًا من نقص المعروض كما هو مشاع بقدر ما هو ارتفاع في أسعارها، وبالتالي فإن السيطرة على أسعار الأراضي تعني إحكام القبضة على قيمة القطاع العقاري بشكل كامل، وهو ما يتضح من الانخفاض الحاصل في الأسعار، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة التي ستكشف الوجه الحقيقي للسوق وقيمتها.
وبالنظر إلى حجم العروض الكبيرة من الأراضي والعقارات للبيع، ومقارنتها بأسعار السوق الراهنة (متوسط آخر 12 شهرًا)، فإن إجمالي قيمتها السوقية يقدر بـ4.6 تريليون ريال (نحو 1.23 تريليون دولار)، وهي العروض التي لا تقابلها سيولة محلية كافية لتنفيذ عمليات بيعها بتلك الأسعار حسبما تعكسه مؤشرات أداء السوق العقارية، مما يفاقم حالة الركود الشديدة التي تمر بها السوق منذ منتصف 2014، وتدخل عامها الثالث على التوالي بصورة أشد وطأة، رغم نسب الانخفاض السعرية للأصول العقارية باختلاف أنواعها خلال العام الأخير، فإنها مقارنة بنسب الارتفاع الكبيرة التي سجلتها خلال الفترة من 2006 إلى 2014 تكاد لا تذكر كل تلك الانخفاضات السعرية، فلا تزال متضخمة مقارنة ببقية العوامل والمعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وتطرق علي التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة جبره العقارية، إلى أن إعلان الحكومة عن 100 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في وقت سابق يمثل منافسة قوية للقطاع التجاري الذي يجب أن يراجع مشاريعه واستراتيجيته، والعمل على بناء وحدات سكنية بأسعار منخفضة تمامًا كما تفعل الحكومة، مع احتساب فوائد بسيطة، لافتًا إلى أن دخول الحكومة في مثل هذه المشاريع هي ورقة ضغط كبيرة على القطاع الخاص، لبلورة الأسعار من جديد وتخفيض القيمة والتعامل التجاري بأسعار معقولة لضمان انتعاش السوق وعودتها لقوتها المعهودة.
وزاد التميمي بأن السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص في الحركة أكثر مما هي عليه في هذه الفترة، خصوصًا أنها تسير نحو الجمود إذا استمر الحال على ما هو عليه، إذ توجد فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، الأمر الذي تسبب في ركود حاد في القطاع.
وذكر التميمي أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلبًا يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، الذي يصطدم بأسعار مرتفعة لا يستطيع توفيرها، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار تدريجيًا هو السيناريو الأقرب للحصول وأن الحديث عن أي تقلص مفاجئ هو أمر مستحيل.