في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

20 % من إجمالي المشاريع الجديدة «منازل فاخرة»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
TT

في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي

بنيت هذه الشقة العلوية (السقيفة penthouse) على مساحة 4187 قدمًا مربعًا في العاصمة البنمية، بنما سيتي، وتحتل الطابق رقم 73 من برج «آرت تاور» المكون من 75 طابقًا، الذي يقع في مجمع «يوو بنما». وتولت شركة «بي تي اركيتكتوس» بناء هذا العقار بوحداته المكونة من 257 وحدة، عام 2013. أما بالنسبة للتصميمات الداخلية، فقد قامت بها شركة «يوو»، التي أسسها المصمم فيليب ستارك، ورجل الأعمال جون هيتشكوكس، الذي يعمل في مجال العقارات.
وتتألف السقيفة، المعروضة للبيع مقابل 2.1 مليون دولار أميركي، من 3 غرف نوم و4 حمامات كبيرة وحمام آخر صغير، وتطل على مناظر رائعة لقناة بنما والمحيط الهادي (الباسيفيك)، إضافة إلى مناظر المدينة الخلابة التي يمكن رؤيتها عبر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والشرف الأمامية والخلفية. وجرى تجديد العقار العام الماضي، وتتمتع الشقة بأنظمة تشغيل آلي، بما في ذلك نظام الترفيه المنزلي والستائر وتكييف الهواء والأمن.
ويقع الباب الأمامي للسقيفة في مواجهة المصعد مباشرة، ويفتح مدخلها على صالة تنقسم إلى مساحة لغرفة المعيشة ومساحة أخرى ترفيهية. كما تتميز بأرضياتها الرخامية ذات اللون البني الفاتح. وعلى الجانب الأيمن، توجد غرفة الزينة التي توجد بها منضدة من الغرانيت رمادي اللون، وحوض من زجاج ذي لون أزرق زاهٍ، وجدار فسيفسائي الطابع يغلب عليه اللون الأزرق.
أما بالنسبة للمطبخ، فهو يفتح على غرفة الطعام وغرفة المعيشة، ويتميز بالخزائن التقليدية التي تتمتع بظلال من ألوان قهوة «الإسبرسو» اللامعة، ومزيج من اللون الرمادي الداكن والرمادي المتفحم، إضافة إلى أجهزة بوش المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وثلاجة للمشروبات، وطاولة خفيفة ذات تصميم متدرج من الغرانيت الرمادي، يأخذ أحد جانبيها شكلاً مستطيلاً كبيرًا به عارضة مرتفعة لتناول الإفطار، إضافة إلى سطح بوتاجاز يعمل بالغاز له 5 عيون.
وثمة قسم في الجدار يصل ما بين المطبخ وأماكن تناول الطعام المطلية باللون الأرغواني، بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل مثلث صغير. وتوجد في غرفة الطعام، 4 مصابيح أضواء تتدلى فوق طاولة خشبية طويلة تحيط بها كراسي من طراز «فيليب ستارك». كما يمكن أن يُجرى شراء الأثاث بشكل منفصل.
وفي غرفة المعيشة، توجد لمسات مميزة من مصابيح إضاءة معشقة ومصابيح مصممة على شكل مستطيل من الألمنيوم المصقول معلقة على سقف مدرج ذي تصميم قطري، كما يتميز بسلسلة من الألواح الزجاجية المتكدسة من جانب واحد، وتفتح على الشرفة.
ومن جانبه، قال بريان بوغنسبرغ، الذي يملك العقار مشاركة مع زوجته كارين ميتسوس: «يعبر المكان عن تجربة متكاملة داخل البيت وخارجه في الهواء الطلق». وتُعد شركة بونتا باسيفيكا السمسار العقاري المسؤول عن المنزل.
وعبر الردهة من المطبخ، توجد غرفتا نوم، تحتوي كل غرفة على حمام خاص. يحتوي أحدهما على طاولة زينة صغيرة برونزية اللون خاصة بمستحضرات التجميل، ويتميز جداره ببلاط معدني دافئ مزين بالفسيفساء، ويشتمل الحمام الآخر على خزانة من البلوط فاتح اللون وحوض زجاجي ذي لون أصفر وبني وبلاط ريفي الطراز على جدار الدش.
وثمة جناح رئيسي يمكن الدخول إليه عبر ردهة في غرفة المعيشة، ويتميز بالثريا الكريستالية التي تتدلى من السقف، وبه جدار زجاجي منزلق يواجه المحيط الهادي، ومرآة حائط تختفي وراءها الخزائن الخاصة.
أما بالنسبة للحمام الرئيسي الذي جرى تجهيزه من الرخام الرمادي والخزائن بيضاء اللون، فيشتمل على طاولتي زينة وأرفف من الزجاج المثبتة على جدار حجري محكم. إضافة إلى باب جرار يفضي إلى غرفة الاستحمام التي يوجد بها حوض استحمام قائم بذاته ودش منفصل.
وخلف المطبخ توجد غرفة للغسيل وحمام وغرفة تخزين. إضافة إلى شرفة خلفية بمساحة 400 قدم مربع، تتميز بإطلالة بزاوية 270 درجة وبها موقد موجود في الهواء الطلق، ومطبخ يشتمل على شواية بسعة 36 بوصة وحوض وفرن ناري. وتتميز مساحة الجلوس بزينات خشبية. كما يتميز قسم الطعام بأرضية من السيراميك.
كما تشتمل الوحدة على مرائب خاصة بأماكن وقوف السيارات.
ووسائل الراحة المتوافرة في العقار تشبه الخدمات المتوافرة في الفنادق، من خدمة الاستقبال والإرشاد إلى خدمة صف السيارات والتنظيف الجاف للملابس، إضافة إلى توافر كثير من المطاعم في المنطقة، بما في ذلك المطاعم التي تقتصر خدماتها على الأعضاء فحسب، ومحل سوبر ماركت صغير وحانة للعصائر وغرفة للعب البوكر، ومناطق للعب الأطفال وصالة رياضية وملعبان للإسكواش ومنتجع صحي، مع الصالات وغرف البخار والساونا وأحواض الجاكوزي، إضافة إلى صالة للبلياردو وحمام سباحة للأطفال، إضافة إلى حمام سباحة رئيسي.
جدير بالذكر أن مجمع «ذي يوو بنما»، يتكون من برجين في قلب أفيندا بالبوا في حي بيلا - فيستا، على مقربة من الحي المالي والمطاعم والحانات والمحلات التجارية. وعلى طول سينتا كوستيرا، وهو طريق ساحلي به ممشى للدراجات ومسار للمشاة، ويبعد عن مطار توكومين الدولي مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على سوق العقارات
على مدار السنوات الماضية، جرى بيع كل العقارات التي جرى بناؤها، ويجري الآن تشييد عقارات ذات واجهات بحرية من الأبراج الشاهقة إلى المباني منخفضة الارتفاع المؤلفة من 4 إلى 6 طوابق، حسبما يقول جيف بارتون المدير العام لشركة بونتا باسيفيكا العقارية.
ويعتمد أقوى القطاعات في السوق في الأساس على إعادة بيع المباني في المناطق الساحلية التي بها مساحات ضئيلة للبناء، أو لم يعد يتوافر بها مساحات أراضٍ للبناء عليها، مثل منطقة بونتا باسيفيكا.
وبدوره يقول رافائيل غانجي مدير شركة إنترناشونال العقارية في «بنما سوثبي»، إن نسبة العقارات الفاخرة شاهقة الارتفاع تُقدر بنحو 20 في المائة من إجمالي المشاريع الجديدة التي جرى تشييدها في جميع أنحاء بنما، والتي يزيد عددها عن 80 مشروعًا جديدًا.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال ألفارو روخاس، الشريك الإداري لشركة بنما للخدمات العقارية المتميزة التابعة لشركة كريتسي إنترناشونال للعقارات، إن أسعار العقارات الفاخرة تبدأ من نحو 350.000 دولار، كمتوسط سعر شقة من غرفة نوم واحدة في برج ذي ترامب.
في حين أن 5 في المائة من أسعار السوق تزيد على مليون دولار أميركي. وتتراوح 10 في المائة من الأسعار ما بين 500.000 إلى 1 مليون دولار أميركي. وكثير من التعاملات المكلفة تتم من خلال الشركات بالخارج، حسبما يقول روجاس.
وأضاف روجاس قائلاً: «أبرز ما في الأمر من المنظور العالمي، هو ما يمكن شراؤه بمبلغ مليون دولار أميركي في بنما، مقارنة مع ما يمكن شراؤه بنفس المبلغ في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى من دول العالم».
ومن جانبها أوضحت لوسيا هاينز، وهي وسيط عقاري ومديرة لشركة بنما للعقارات، أن سوق العقارات في بنما كُللت بالنجاح «بشكل ملحوظ خلال فترة الكساد الاقتصادي العالمي»، فبصفتها دولة صغيرة بنسبة سكان أقل من 4 ملايين نسمة، «كنا محصنين بشكل كبير».
ولكن بعد ما وصفه السيد بارتون بـ«عصر الازدهار» الذي امتد في الفترة من 2005 إلى 2010، كان هناك «تصحيح كبير» استمر حتى نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. وشددت هاينز على أن الأسعار شهدت انقلابًا، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 6 في المائة سنويًا منذ ذلك الحين.
أما بالنسبة للمباني الراقية التي تجتذب نسبة أكبر من قبل المشترين الأجانب، إذ تُقدر النسبة بنحو من 7 في المائة إلى 10 في المائة منذ نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. فضلاً على أن نسبة المبيعات قد زادت بنحو 20 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وتوضح هاينز أن السياسة العالمية تلعب دورًا بارزًا في ذلك، من خلال المساهمة في سوق العقارات الفاخرة «المضطربة». وقالت: «نظرًا لأن الولايات المتحدة تشهد الانتخابات هذا العام، وكثير من البشر ينتظرون ليروا ماذا ستؤول إليه الأوضاع».
* فئة المشترين في بنما
يأتي معظم المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا وكولومبيا، وفقًا لبارتون. كما لاحظ بارتون أن غالبيتهم من المستثمرين، على الرغم من أنه لاحظ ازديادًا ملحوظًا في نسبة المشترين من إسبانيا وإيطاليا، الذين يميلون إلى «أن ينتقلوا للعيش والاستقرار في بنما من أجل الشروع في تجارتهم».
وبالنسبة للأجانب من غير السكان المحليين لبنما، فإن أهم عاملين تحفيزيين هما تكلفة المعيشة، والابتعاد عن ضجيج الحياة ومتاعبها، فضلاً على العوامل السياسية، حسبما ذكرت هاينز.
قيمة رسوم اللجان العقارية تُدفع من قِبل البائع، وتقدر بنسبة 5.35 في المائة من قيمة سعر البيع، وتغطي رسوم أجر وسيط العقارات وضريبة المبيعات على ذلك. كما يدفع البائع نسبة 2 في المائة قيمة ضريبة التحويل و3 في المائة لضريبة الأرباح الرأسمالية.
* مبادئ الشراء
بمقدور أي فرد امتلاك عقارات في بنما، حسبما يقول روجاس، مشيرًا إلى أن المشترين الأجانب يتمتعون بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها السكان المحليون لبنما.
وأضاف أنه من الممكن أن يصعب امتلاك العقارات، وقد تستغرق العملية من شهرين إلى 3 أشهر، غير أن أكثر من 80 في المائة من التحويلات التي تتم بما في ذلك التي تشتمل على المشترين الأجانب تكون نقدية.
* معلومات إضافية
هناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة بنما municipio.gob.pa، والموقع السياحي لبنما visitpanama.com.
وتعد الإسبانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي بالبوا المعادلة للدولار الأميركي. (1 بالبوا = 1 دولار أميركي).
وتبلغ قيمة الصيانة الشهرية 860 دولارًا أميركيًا، ولا توجد أي ضرائب على هذه الوحدة العقارية.
أما الرسوم القانونية المرتبطة بعملية الشراء، فتتضمن أجر كاتب العدل ورسوم التوثيق، وهي نحو 1 في المائة.

* خدمة «نيويورك تايمز» -



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».