كيف تغيرت عقيدة الجيش التركي وصولاً إلى الانقلاب الفاشل؟

من حامي العلمانية وجمهورية أتاتورك إلى حامي الشعب

كيف تغيرت عقيدة الجيش التركي وصولاً إلى الانقلاب الفاشل؟
TT

كيف تغيرت عقيدة الجيش التركي وصولاً إلى الانقلاب الفاشل؟

كيف تغيرت عقيدة الجيش التركي وصولاً إلى الانقلاب الفاشل؟

عندما تذكر الانقلابات العسكرية في تركيا، ولا سيما محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت مساء الجمعة الماضي، فلا بد من البحث عن عقيدة الجيش التركي والتغيرات التي طرأت عليها منذ عهد مصطفي كمال أتاتورك وصولا إلى اللحظة التي بدا فيها رافضا الانقلاب العسكري على إردوغان ومنقسما على أمر من الأمور التي كانت في يوم من الأيام هي جوهر عمل المؤسسة العسكرية وهي الدفاع عن قيم العلمانية ومبادئ الجمهورية وحمايتها من الإسلاميين.
وشهدت علاقات الجيش بالشأن السياسي تحولا جذريا بعد مجيء حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوغان إلى السلطة عام 2003، حيث أدخلت تعديلات جوهرية على دور الجيش.
أهم هذه التعديلات يتلخص في: تقليص عدد العسكر داخل مجلس الأمن القومي إلى خمسة مقابل تسعة مدنيين، قرارات مجلس الأمن القومي لم تعد ملزمة، الأمين العام للمجلس مدني يتبع رئيس الوزراء، إخضاع تصرفات الجيش لمراقبة البرلمان. واستمرارا لتقليص دور المؤسسة العسكرية التي كانت مؤسسة مهيبة تزلزل الحكومات متى أرادت، شهد عام 2013 إقرار البرلمان التركي تعديلا على عقيدة الجيش، يقضي بأن الجيش يدافع عن المواطنين ضد التهديدات الخارجية، وذلك عوضا عن العقيدة السابقة التي تقول إن الجيش يحمي العلمانية في تركيا.
والجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في الناتو بعد الجيش الأميركي ويبلغ عدد أفراده نحو 670 ألفا، وميزانيته نحو 18 مليار دولار، ويحتل المرتبة ا15 عالميا على مستوى الإنفاق العسكري.
تمتلك قواته البرية على نحو 4300 دبابة، ونحو 7550 ناقلة حربية وقوامها نحو 315 ألف فرد.
يصل عدد طائراته إلى أكثر من 900 طائرة بينها طائرات قتال واعتراض، وطائرات هجومية، وطائرات نقل عسكري، وطائرات تدريب، إلى جانب مروحيات هجومية، وطائرات دون طيار.
القوات البحرية ف الجيش التركي تضم نحو 48600 فرد، ولديها 212 سفينة، و51 طائرة، إلى جانب فرقاطات وغواصات بحرية، إلى جانب كاسحات ألغام. ومقر قيادتها قرب مدينة إزمير غرب تركيا.
قوات الدرك أنشئت عام 1846، وتضم نحو276 ألف عنصر، ولديها نحو 1500 عربة وتجهيزات مصفحة ونحو 60 طائرة هليكوبتر.
ويعد الجيش التركي من أقدم الجيوش في العالم، وعرف تحولا مفصليا في أدواره إبان فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك الذي برز كجنرال قوي ومنتصر، بعد سقوط الدولة العثمانية، مع رفاقه العسكر الذين صاغوا إطار الحياة السياسية للبلاد وفق مزاج الجيش بعقيدته الأتاتوركية، التي تعني حماية النظام العلماني ضد كافة أنواع المخاطر الداخلية والخارجية، وعلى أساس قوي من الشعور القومي الذي كان الجيش رمزا له.
التزم جنرالات الجيش بعد وفاة أتاتورك عام 1938 بالمبادئ نفسها، حيث كان لهم دور أساسي في مجمل المعادلات السياسية خلال فترة حكم عصمت إينونو الذي خلف أتاتورك في رئاسة الجمهورية حتى عام 1950، عندما انتقلت البلاد إلى التعددية الحزبية بإذن من جنرالات الجيش الذين كانوا يعرفون أنهم يملكون القوة الكافية للتدخل عند اللزوم، وضمن هذا السياق نفذ الجيش التركي أربعة انقلابات أعوام 1960، 1971، 1980، 1997، وصولا إل محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».