وزير خارجية لوكسمبورغ: خروج بريطانيا من الاتحاد ضربة قاسية

وزير خارجية لوكسمبورغ: خروج بريطانيا من الاتحاد ضربة قاسية
TT

وزير خارجية لوكسمبورغ: خروج بريطانيا من الاتحاد ضربة قاسية

وزير خارجية لوكسمبورغ: خروج بريطانيا من الاتحاد ضربة قاسية

قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، وصف وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن قرار البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي بأنه «ضربة قاسية».
وقال أسلبورن في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية أمس: «لكننا لم نُغلب».
وذكر أسلبورن أن خروج بريطانيا من الاتحاد له جوانب إيجابية أيضا، بقوله إن «الأقنعة زالت في بريطانيا عن وجه الشعبويين. وما تم الترويج له كان أكاذيب انساق وراءها للأسف كثير من المواطنين، وهذه فرصة لأن نظهر للأوروبيين أن الشعبوية لا تقود إلى شيء».
وأشار أسلبورن إلى أنه من الإيجابي أيضا أن الشباب في بريطانيا صوتوا لصالح أوروبا، وقال في هذا السياق إنه «يتعين علينا تعزيز هذا الأمر، ويتعين علينا أن نعلم أن الشباب يراهنون على قيم أوروبا وعلى مستقبل المشروع الأوروبي. وهذه نقطة إيجابية».
في غضون ذلك، أكد وزير خارجية بريطانيا استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانفصال، إذ قال وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون إنه سيؤكد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن بلده ستواصل التعاون الوثيق مع بلدانهم بعد خروجها من الاتحاد، بعد الاستفتاء الذي تم في الشهر الماضي.
وأضاف بوريس أثناء أول جولة خارجية له بعد أن عينته رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي على نحو غير متوقع وزيرا للخارجية في الأسبوع الماضي أن «الرسالة التي أنقلها للأصدقاء في المجلس الأوروبي هو أننا لا بد أن نلتزم بإرادة الشعب، وأن نغادر الاتحاد الأوروبي. لكن هذا لا يعني بأي حال أننا سنغادر أوروبا. ونحن لن نتخلى عن دورنا الرائد في التعاون الأوروبي والمشاركة بالسبل كافة».
واجتمع جونسون أول من أمس مع فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي اكتفت بالقول إن حوارها معه كان إيجابيا للغاية، وشددت على أن بريطانيا ما زالت عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولن يكون هناك أي تفاوض على بنود خروجها من الاتحاد قبل أن تخطر لندن الاتحاد رسميا بخروجها، وفقا لبنود المادة 50 من معاهدة لشبونة لإصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».