توقيف 103 جنرالات وأميرالات في تركيا

وسط تحذيرات دولية بضرورة احترام دولة القانون

أوقفت السلطات التركية ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة.
وتابعت الوكالة أن المسؤولين العسكريين أوقفوا ضمن حملة تشنها السلطات على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد، فيما يبدو أنها حملة تطهير للقوات المسلحة، وأن الموقوفين يتم اقتيادهم إلى المحاكم.
ومن ناحيتها، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الحكومة التركية اليوم (الاثنين) من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضافت للصحافيين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الذي سيحضره أيضًا وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «كنا.. خلال هذه الليلة المأساوية أول من قال إن المؤسسات الشرعية يجب أن تحترم».
وتابعت موغيريني: «ونحن من نقول اليوم إنه يجب احترام حكم القانون في البلاد. لا عذر لاتخاذ أي خطوة تبعد البلاد عن ذلك».
وأضافت: «كان من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والشرعية. اليوم سنؤكد مع باقي الوزراء أن هذا لا يعني بالطبع إغفال حكم القانون ونظام الفصل بين السلطات.. على العكس يجب حماية ذلك لصالح البلد نفسه. لذلك سنبعث برسالة قوية».
وعبر وزراء آخرون أيضًا عن قلقهم من الأحداث التي تلت محاولة الانقلاب. وقال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إن لديه انطباعًا بأن الحكومة التركية أعدت سلفًا قوائم اعتقالات حتى قبل وقوع الانقلاب.
وقال هان: «يبدو الأمر على الأقل كأن شيئًا كان معدًا سلفًا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة.. أنا قلق جدًا. هذا بالضبط ما خشينا منه».
وقال ديدييه ريندرز، وزير خارجية بلجيكا، إنه قلق أيضًا من اعتقالات القضاة ومن اقتراح الرئيس رجب طيب إردوغان إعدام مدبري الانقلاب. وقال إن ذلك «سيتسبب في مشكلة لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي».
وإلغاء عقوبة الإعدام - الذي نفذته تركيا في 2004 قبل أن تتمكن من بدء عملية تفاوض رسمية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي - شرط أساسي للمحادثات بشأن العضوية.
وقال ريندرز: «لا نستطيع أن نتصور ذلك من دولة تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. يجب أن نكون صارمين اليوم في إدانة الانقلاب على الحكم، لكن الرد يجب أن يحترم حكم القانون».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو: «لا يمكن أن نقبل بديكتاتورية عسكرية، لكن يجب أيضًا أن نكون حذرين من ألا تؤسس السلطات التركية نظامًا سياسيًا يبتعد عن الديمقراطية.. سيادة القانون يجب أن تكون هي العليا.. نحتاج السلطة ولكن أيضًا نحتاج الديمقراطية».