المركزي البريطاني يتجه إلى تحفيز «شديد القوة» في اجتماع أغسطس

التشاؤم يغلب على البيانات.. و42 مليار دولار خسائر «صناديق الأصول» من «البريكست»

عقب يوم واحد فقط من ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني الذي واكب قرار بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على السياسة المالية البريطانية دون تغيير، وذلك في أول اجتماع للمركزي بعد الاستفتاء الذي اختار فيه البريطانيون بالأغلبية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، عاد الجنيه الإسترليني إلى الهبوط مجددا، متأثرا بالتأكيدات التي صدرت عن مسؤولين بالبنك أنه سيتخذ خطوات «المزيد من التحفيز» خلال اجتماعه المقبل في شهر أغسطس (آب) من أجل دعم بريطانيا في وجه تداعيات الانفصال.
وأكد أندرو هالدين، كبير الاقتصاديين ومدير التحليل المالي في بنك إنجلترا، أن بريطانيا بحاجة إلى إجراءات تحفيزية «شديدة القوة» لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن «إجراءات التيسير آتية، وهذا سيتقرر في اجتماع أغسطس»، وذلك في تصريحات له مساء الخميس. كما أوضح هالدين أن «أعضاء المركزي لا يملكون ترف الوقت للتفكير طويلا واتخاذ القرارات. رد الفعل يجب أن يكون سريعا».
وسبق أن أوضح هالدين أن هذه الإجراءات من شأنها حماية الاقتصاد الوطني البريطاني وانهيار سوق العمل، الناجمين عن حالة عدم اليقين التي تلت إعلان نتائج الاستفتاء، التي ربما تستمر لسنوات. كما أنه أشار إلى أن الغموض الحالي دفع المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة، لكن مع الاجتماع المقبل فستتضح الصورة بشكل أكبر يسمح بقياس الحجم والمدى المطلوبين للتحفيز.
وكان قرار المركزي البريطاني بتثبيت الفائدة، مساء الخميس، مفاجئا للأسواق، التي توقعت بشكل واسع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة باعتبارها وسيلة سريعة لإنعاش الأسواق. لكن أعضاء الاجتماع صوتوا بغالبيتهم في اتجاه الحفاظ على سعر الفائدة الحالي والانتظار حتى اجتماع الشهر المقبل لاتخاذ مزيد من القرارات. بينما أبقى البنك بإجماع أعضائه على مستويات برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني.
ويؤكد أعضاء البنك، بحسب ما تسرب إعلاميا عقب اجتماعهم، أن أي إجراء جديد سيعتمد على توقعات البنك واحتساب التأثير على النظام المالي بأكمله، خصوصا أن الاجتماع المقبل سيصاحبه صدور تقرير التضخم الذي سيتضمن توقعات جديدة للنمو والتضخم ورأي لجنة السياسة النقدية في تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.
وعقب إعلان توجهات المركزي البريطاني، تراجع سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 1.6 في المائة مقابل الدولار يوم الجمعة، إلى 1.3138 دولار، منخفضا من أعلى مستوياته في الجلسة، البالغ 1.3481 دولار قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.3183 مع الإغلاق.
لكن مع ذلك، يبقى الإسترليني في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي أمام العملة الأميركية في أكثر من أربعة أشهر، مع مكاسب تزيد عن 2 في المائة، وهي المكاسب التي تحققت بفضل استعادة جانب من قيمة العملة البريطانية التي خسرتها خلال الأسابيع التي تلت الاستفتاء، التي وضعت الإسترليني في أدنى قيمه مقابل الدولار في أكثر من 30 عاما.
ويرى أعضاء بنك إنجلترا والمحللون الاقتصاديون أن الانخفاض الحاد في مستويات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم معدلات التضخم ويدعم الصادرات، وهو ما دفعهم إلى التروي قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات الشهر المقبل.
وتأتي تلك «الخطوات المتحسسة» من قبل البنك المركزي متوازية مع تقارير اقتصادية متشائمة النظرة حول مستقبل الاقتصاد البريطاني، وتصب في أغلبها في خانة التدهور. ولعل أبرز تلك التقارير كان الإعلان عن أسوأ أداء لمتاجر التجزئة منذ الأزمة المالية العالمية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، متزامنا مع هبوط ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عاما.
ومساء أول من أمس، قالت: «أي. بي. إف. آر» المتخصصة في جمع ونشر البيانات أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة انخفضت بأكثر من 40 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة التي تلت تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني. وتركزت الخسائر في صناديق الاستثمار في الأسهم وأسواق المال، وعكست أثر انخفاض أسعار الأصول وصافي التدفقات الخارجة من الصناديق، وتراجع سعر صرف الإسترليني منذ الاستفتاء.
ويمثل انخفاض قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 468 مليار دولار، من 510 مليارات دولار قبل التصويت، هبوطا بنسبة 8.2 في المائة، بما يعادل تقريبا نسبة انخفاض الإسترليني خلال تلك الفترة. وقالت «أي. بي. إف. آر» إن 80 في المائة من الهبوط الذي لحق بالأصول كان سببه انخفاض قيمة العملة.
وتظهر أرقام جمعها بنك «أميركا - ميريل لينش» أن صافي التدفقات من صناديق الأسهم البريطانية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بلغ 2.6 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو الماضي، وهو أكبر تدفق إلى الخارج منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
إلى ذلك، قال كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين، دان مولاني، مساء الجمعة، خلال اجتماع في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، إن مغادرة بريطانيا المقررة للاتحاد الأوروبي ستؤثر على التوازن الخاص باتفاقية التجارة الحرة التي يتفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، في حين أنهى الجانبان الجولة الـ14 من المحادثات.
ومن شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، عند إبرامها بشكل نهائي، إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث يتواجد بها نحو 800 مليون نسمة.
وأصبحت الاتفاقية التي واجهت انتقادات على جانبي المحيط الأطلسي، مثار شك بسبب القرار الناتج عن استفتاء في بريطانيا الشهر الماضي بمغادرتها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا.
يذكر أن بريطانيا من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد وواحدة من أكبر ستة اقتصادات في العالم.
وقال مولاني في بروكسل إن «انسحاب المملكة المتحدة سيؤثر على قيمة سوق الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن بريطانيا تمثل ربع صادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا كما أنها أكبر أسواقها في مجال الخدمات على مستوى العالم.