بوتفليقة يجدد استعداد الجزائر لبناء شراكة استثنائية مع فرنسا

أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع باريس لمحاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب

بوتفليقة يجدد استعداد الجزائر لبناء شراكة استثنائية مع فرنسا
TT

بوتفليقة يجدد استعداد الجزائر لبناء شراكة استثنائية مع فرنسا

بوتفليقة يجدد استعداد الجزائر لبناء شراكة استثنائية مع فرنسا

جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استعداد بلاده لمواصلة بناء شراكتها الاستثنائية مع فرنسا، معربا عن ارتياحه لكثافة الحوار السياسي الجاري بين البلدين، رغم أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية شهدت في الفترة الأخيرة بعض التوتر على خلفية مواقف بعض المسؤولين الفرنسيين حيال الأوضاع في الجزائر.
ونوه بوتفليقة في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، بجودة «علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا المترابطين بكثير مما يجمعهما بشتى القيم والمصالح المشتركة»، وقال في هذا السياق إن «غايتي هي أن أواصل معكم بناء الشراكة الاستثنائية التي أرسينا سويا أسسها بمناسبة زيارة الدولة المشهودة التي قمتم بها إلى الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2012».
وأضاف موضحا «إنني أسجل ارتياحي على الخصوص لكثافة الحوار السياسي الجاري بين بلدينا، الذي تعزز بفضل انتظام تبادلاتنا ومشاوراتنا على مختلف المستويات»، مشيرا إلى أن «الحوار الواعد هذا إنما يعكس حرصنا على التعاطي الرصين مع جميع المسائل في جو تسوده الثقة والتفاهم المتبادلان، وذلك قصد ترقية توافق بين المواقف والمساعي حيال أمهات قضايا عصرنا».
وأكد بوتفليقة أنه على يقين من أن مثل هذه التوافقات التي يمكن، بل يحبذ توسيع نطاقها ومداها، ستعزز لا محالة قاعدة الشراكة الاستثنائية بين الجزائر وفرنسا، مجددا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع فرنسا في محاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والتطرف العنيف، وكذا في بذل جهود من أجل تحقيق أهداف حضارية في مجال السلم والأمن والتنمية، وفق مجرى جديد للعلاقات الدولية، بما يستجيب استجابة أوفى للتطلعات المشروعة للشعوب.
ولفت الرئيس الجزائري النظر إلى أنه يمكن للجزائر وفرنسا أن تصبحا بفضل ما يتوفر لديهما من إمكانيات تفاعل وتكامل، نواة لقوة تدفع الفضاء الأورومتوسطي، بحيث يكون منطقة سلم وازدهار يتقاسمه الجميع.
وعبر بوتفليقة، الذي سبق له استقبال نظيره الفرنسي مرتين بالجزائر، عن ارتياحه «لكثافة الحوار السياسي الجاري بين البلدين على مختلف المستويات، خصوصا تعزيز التعاون في محاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والتطرف العنيف».
وقال بهذا الخصوص: «في هذا الظرف حيث يواجه بناء الصرح الأوروبي صعابا غير مسبوقة.. يمكن للجزائر وفرنسا أن تصبحا، بفضل ما يتوفر لديهما من إمكانيات نواة لقوة تدفع الفضاء الأورومتوسطي، بحيث يكون منطقة سلم وازدهار يتقاسمه الجميع».
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن قبل أيام عن رفض مطالب المئات من الفرنسيين الذين غادروا الجزائر غداة استقلالها عام 1962، استعادة بنايات وأراض كانت ملكا لهم، وتم تأميم بعض منها من طرف الدولة، أما البعض الآخر فأخذته قيادات في ثورة التحرير (1954 - 1962). وكان هذا الملف في صميم اهتمام كل المسؤولين الفرنسيين عند زياراتهم إلى الجزائر.
وفي السياق ذاته، صرح وزير المجاهدين الطيب زيتوني بأن الدولة لن تمنح تعويضا لقطاع من أبناء وأحفاد «الأقدام السوداء».. يريدون أموالا في مقابل التنازل عن أملاك آبائهم وأجدادهم. وطلب الرئيس فرنسوا هولاند من بوتفليقة تسوية هذا الملف العالق منذ عشرات السنين عندما زار الجزائر نهاية 2012، غير أنه لم يتلق أي تعهد منه، وحاول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تحقيق المسعى نفسه، من دون جدوى.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.