جنوب السودان: اتجاه الرئيس لتعيين بديل لمشار.. والحكومة تنفي

حديث عن تغيير في الحكومة الانتقالية واعتقال وزيرين

جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)
جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)
TT

جنوب السودان: اتجاه الرئيس لتعيين بديل لمشار.. والحكومة تنفي

جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)
جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)

قالت الحركة الشعبية في المعارضة، التي يتزعمها الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان، إن جهاز الأمن اعتقل وزيرين أحدهما يتبع للحركة والآخر لمجموعة المعتقلين السابقين، وأعلن عن إطلاق سراحهما لاحقًا، وكشفت عن اتجاه الرئيس سلفا كير ميارديت بتعيين وزير المعادن تعبان دينق قاي، الرجل القوي في الحركة، في منصب النائب الأول بدلاً عن مشار، فيما نفت الحكومة وجود مثل هذا الاتجاه إلا في حالة إعلان مشار خروجه عن الاتفاقية، كما رفضت استهداف الحكومة للوزراء من مجموعة مشار، سواء بالاعتقال أو الإعفاء من مناصبهم، ونددت في ذات الوقت بالأبناء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن اتجاه رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الحكومي للقيام بحملة تستهدف أبناء «الاستوائية» في جوبا.
وقال مشار في تغريدة له إن سلطات الأمن، التابعة للرئيس سلفا كير، اعتقلت الدكتور ضيو مطوك، وزير الطاقة والسدود الأمين العام للحركة الشعبية، من مقر إقامته في فندق (كراون)، وإنه ربما تمت محاصرة الوزراء الآخرين المقيمين في فنادق أخرى»، داعيًا رئيس مفوضية المراقبة والتقويم فيستو موغاي ودول الإيقاد، وكل شركاء عملية السلام، بمتابعة مصير وزراء الحركة الشعبية المعارضة الموجودين في جوبا، وقال: إن «حياة وزرائنا في خطر».
من جانبه قال القيادي في الحركة الشعبية في المعارضة مناوا بيتر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك معلومات تفيد بأن الرئيس سلفا كير يسعى لتعيين وزير المعادن رئيس وفد الحركة الشعبية في المعارضة تعبان دينق قاي في منصب النائب الأول للرئيس، بعد إعفاء نائبه الحالي رياك مشار تحت ذريعة أنه وراء الأحداث الأخيرة، وأضاف موضحا أن «كير يريد أن يتنصل من الاتفاقية بطريقة أو أخرى ويضعف الحركة»، وأن قاي رغم أنه ما زال في الحركة الشعبية بقيادته، لكنه أصبح مقربًا من الحكومة والرئيس سلفا كير شخصيًا بعد خلافاته مع مشار بسبب توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الاعتقالات التي جرت لوزير الطاقة والسدود ضيو مطوك، ووزير النقل جون لوك عن مجموعة المعتقلين السابقين تمهد إلى إجراء تغيير في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
وشدد بيتر على أن حركته لن تعرف انشقاقا رغم مساعي الرئيس سلفا كير إلى استقطاب بعض القيادات من الحركة ليقول إنه سيواصل تنفيذ الاتفاقية معها وفق أجندته، وتوقع أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمشاركة وزراء حركته، الذين يمكن أن يستجيبوا لضغوط كير ولضمان سلامة حياتهم، وأضاف موضحا أن «هذا سيسهل عليه لاحقًا عملية التخلص من الدكتور رياك مشار ومن بقي معه»، معتبرًا وصول القوات الأوغندية إلى جوبا مرة أخرى خطوة للعودة إلى الحرب مرة أخرى، وأوضح في هذا السياق أن «سلفا كير لن يضيع الفرصة التي سنحت له الآن، خاصة أن مشار ما زال في جوبا ومعه قوة صغيرة.. لقد طالبنا بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، ولكن مع وصول القوات الأوغندية لا أعتقد أن كير سيتراجع عن الخطوات التي يقوم بها حاليًا».
وبخصوص التدخلات الأجنبية لتهدئة الأوضاع في البلاد، قلل بيتر من دور المجتمع الدولي في إنقاذ الأوضاع، وقال: إنه «لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي في الظروف الحالية لأنها أثبتت أنها لا تملك القدرة على تنفيذ قراراتها أو متابعة ما تصدره من قرارات».
وذكر القيادي في الحركة الشعبية في المعارضة أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي الحكومي ملونق آوان يمثل الذراع القوية لرئيس جنوب السودان سلفا كير ومجلس أعيان
«قبيلة الدينكا»، ولا يمكن أن يقوم بأي شيء دون تعليمات من كير، موضحا أن آخر محادثة بين الرئيس كير ونائبه مشار كانت الاثنين الماضي بخصوص وقف الأعمال العدائية، وأنهما لم يعاودا الاتصال مرة أخرى، وأن مشار موجود في محيط العاصمة جوبا للاختباء من هجوم الطيران الحكومي الذي قال: إنه يستهدفه، مؤكدا أن مشار سيعود إلى القصر الرئاسي في حال وضع ترتيبات أمنية جديدة وزيادة عدد قواته، لكنه استبعد أن تستقر العملية السلمية في جنوب السودان في الوقت الراهن، بقوله إن «أنجح طريقة لكي تستقر عملية السلام هي نشر قوة إقليمية لتتولى مهمة الأمن في البلاد وجوبا بصفة خاصة، والتفاوض من جديد حول الترتيبات الأمنية، وعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد». وشدد القيادي في الحركة الشعبية في المعارضة على أن الحكومة استغلت ثغرة عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية بصورة جيدة من قبل «الإيقاد»، وبمساندة دول الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج)، وتركت مشار من دون حماية كافية وأصبح هدفًا للقوات الحكومية، وقال: «لذلك أسرعت مجموعة كير بتنفيذ مخططها ضد مشار وعملية السلام برمتها».
من جانبه نفى وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي استهداف الحكومة لوزراء الحركة الشعبية في المعارضة، وقال: «ليس صحيحًا أن الحكومة سجنت وزراء من مجموعة مشار.. هم زملاؤنا إلا من يخالف القانون والاتفاقية.. وليس لدينا موقف ضد أي عضو في الحركة الشعبية المعارضة غير الذي يثبت أنه يقوم بعمل بإخلال الأمن» مناشدًا المواطنين من مجموعات الاستوائية في جوبا عدم الالتفات إلى ما وصفها بالأكاذيب بأن رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان أصدر تعليمات بمداهمة منازل الاستوائيين في جوبا وقتلهم.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي بول مولنق لقيادات الجيش في حديث بثه التلفزيون الحكومي أمس إن النائب الأول رياك مشار ومجموعته كانوا يخططون لاغتيال رئيس جنوب السودان سلفا كير في القصر الرئاسي الجمعة الماضي، لكن الجيش الشعبي أحبط المحاولة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».