جنوب السودان: اتجاه الرئيس لتعيين بديل لمشار.. والحكومة تنفي

حديث عن تغيير في الحكومة الانتقالية واعتقال وزيرين

جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)
جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)
TT

جنوب السودان: اتجاه الرئيس لتعيين بديل لمشار.. والحكومة تنفي

جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)
جنود أوغنديون في اتجاه جوبا لإخلاء 3000 مواطن أوغندي عالقون في جنوب السودان بسبب تجدد المواجهات (أ.ف.ب)

قالت الحركة الشعبية في المعارضة، التي يتزعمها الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان، إن جهاز الأمن اعتقل وزيرين أحدهما يتبع للحركة والآخر لمجموعة المعتقلين السابقين، وأعلن عن إطلاق سراحهما لاحقًا، وكشفت عن اتجاه الرئيس سلفا كير ميارديت بتعيين وزير المعادن تعبان دينق قاي، الرجل القوي في الحركة، في منصب النائب الأول بدلاً عن مشار، فيما نفت الحكومة وجود مثل هذا الاتجاه إلا في حالة إعلان مشار خروجه عن الاتفاقية، كما رفضت استهداف الحكومة للوزراء من مجموعة مشار، سواء بالاعتقال أو الإعفاء من مناصبهم، ونددت في ذات الوقت بالأبناء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن اتجاه رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الحكومي للقيام بحملة تستهدف أبناء «الاستوائية» في جوبا.
وقال مشار في تغريدة له إن سلطات الأمن، التابعة للرئيس سلفا كير، اعتقلت الدكتور ضيو مطوك، وزير الطاقة والسدود الأمين العام للحركة الشعبية، من مقر إقامته في فندق (كراون)، وإنه ربما تمت محاصرة الوزراء الآخرين المقيمين في فنادق أخرى»، داعيًا رئيس مفوضية المراقبة والتقويم فيستو موغاي ودول الإيقاد، وكل شركاء عملية السلام، بمتابعة مصير وزراء الحركة الشعبية المعارضة الموجودين في جوبا، وقال: إن «حياة وزرائنا في خطر».
من جانبه قال القيادي في الحركة الشعبية في المعارضة مناوا بيتر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك معلومات تفيد بأن الرئيس سلفا كير يسعى لتعيين وزير المعادن رئيس وفد الحركة الشعبية في المعارضة تعبان دينق قاي في منصب النائب الأول للرئيس، بعد إعفاء نائبه الحالي رياك مشار تحت ذريعة أنه وراء الأحداث الأخيرة، وأضاف موضحا أن «كير يريد أن يتنصل من الاتفاقية بطريقة أو أخرى ويضعف الحركة»، وأن قاي رغم أنه ما زال في الحركة الشعبية بقيادته، لكنه أصبح مقربًا من الحكومة والرئيس سلفا كير شخصيًا بعد خلافاته مع مشار بسبب توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الاعتقالات التي جرت لوزير الطاقة والسدود ضيو مطوك، ووزير النقل جون لوك عن مجموعة المعتقلين السابقين تمهد إلى إجراء تغيير في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
وشدد بيتر على أن حركته لن تعرف انشقاقا رغم مساعي الرئيس سلفا كير إلى استقطاب بعض القيادات من الحركة ليقول إنه سيواصل تنفيذ الاتفاقية معها وفق أجندته، وتوقع أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمشاركة وزراء حركته، الذين يمكن أن يستجيبوا لضغوط كير ولضمان سلامة حياتهم، وأضاف موضحا أن «هذا سيسهل عليه لاحقًا عملية التخلص من الدكتور رياك مشار ومن بقي معه»، معتبرًا وصول القوات الأوغندية إلى جوبا مرة أخرى خطوة للعودة إلى الحرب مرة أخرى، وأوضح في هذا السياق أن «سلفا كير لن يضيع الفرصة التي سنحت له الآن، خاصة أن مشار ما زال في جوبا ومعه قوة صغيرة.. لقد طالبنا بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، ولكن مع وصول القوات الأوغندية لا أعتقد أن كير سيتراجع عن الخطوات التي يقوم بها حاليًا».
وبخصوص التدخلات الأجنبية لتهدئة الأوضاع في البلاد، قلل بيتر من دور المجتمع الدولي في إنقاذ الأوضاع، وقال: إنه «لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي في الظروف الحالية لأنها أثبتت أنها لا تملك القدرة على تنفيذ قراراتها أو متابعة ما تصدره من قرارات».
وذكر القيادي في الحركة الشعبية في المعارضة أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي الحكومي ملونق آوان يمثل الذراع القوية لرئيس جنوب السودان سلفا كير ومجلس أعيان
«قبيلة الدينكا»، ولا يمكن أن يقوم بأي شيء دون تعليمات من كير، موضحا أن آخر محادثة بين الرئيس كير ونائبه مشار كانت الاثنين الماضي بخصوص وقف الأعمال العدائية، وأنهما لم يعاودا الاتصال مرة أخرى، وأن مشار موجود في محيط العاصمة جوبا للاختباء من هجوم الطيران الحكومي الذي قال: إنه يستهدفه، مؤكدا أن مشار سيعود إلى القصر الرئاسي في حال وضع ترتيبات أمنية جديدة وزيادة عدد قواته، لكنه استبعد أن تستقر العملية السلمية في جنوب السودان في الوقت الراهن، بقوله إن «أنجح طريقة لكي تستقر عملية السلام هي نشر قوة إقليمية لتتولى مهمة الأمن في البلاد وجوبا بصفة خاصة، والتفاوض من جديد حول الترتيبات الأمنية، وعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد». وشدد القيادي في الحركة الشعبية في المعارضة على أن الحكومة استغلت ثغرة عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية بصورة جيدة من قبل «الإيقاد»، وبمساندة دول الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج)، وتركت مشار من دون حماية كافية وأصبح هدفًا للقوات الحكومية، وقال: «لذلك أسرعت مجموعة كير بتنفيذ مخططها ضد مشار وعملية السلام برمتها».
من جانبه نفى وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي استهداف الحكومة لوزراء الحركة الشعبية في المعارضة، وقال: «ليس صحيحًا أن الحكومة سجنت وزراء من مجموعة مشار.. هم زملاؤنا إلا من يخالف القانون والاتفاقية.. وليس لدينا موقف ضد أي عضو في الحركة الشعبية المعارضة غير الذي يثبت أنه يقوم بعمل بإخلال الأمن» مناشدًا المواطنين من مجموعات الاستوائية في جوبا عدم الالتفات إلى ما وصفها بالأكاذيب بأن رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان أصدر تعليمات بمداهمة منازل الاستوائيين في جوبا وقتلهم.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي بول مولنق لقيادات الجيش في حديث بثه التلفزيون الحكومي أمس إن النائب الأول رياك مشار ومجموعته كانوا يخططون لاغتيال رئيس جنوب السودان سلفا كير في القصر الرئاسي الجمعة الماضي، لكن الجيش الشعبي أحبط المحاولة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035