الرئيس التونسي: البرلمان هو من سيحسم بقاء الصيد على رأس الحكومة

أحزاب سياسية توقع على «وثيقة قرطاج» حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد اختار الذهاب إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) لحسم معركة بقائه من عدمه على رأس الحكومة، وأضاف في خطاب ألقاه، أمس، بقصر قرطاج إثر الإمضاء على «وثيقة قرطاج» المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية، أن البرلمان هو من سيقرر بقاءه أو ذهابه.
وأكد السبسي أنه يكن كل الاحترام إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في إشارة إلى عدم وجود تصادم بين رأسي السلطة التنفيذية، غير أن المصلحة العامة تحتم، على حد قوله، على جميع الأطراف الالتزام بمحتوى وثيقة حكومة الوحدة الوطنية التي تدعو إلى التغيير السياسي. وتبادل الصيد مع الرئيس التونسي المشاعر نفسها بقوله إن «علاقته مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قائمة على الاحترام والتقدير». مشيرا في تصريح إعلامي إلى أن الوثيقة التي تم التوافق حولها بخصوص أولوية حكومة الوحدة الوطنية تشمل عدة نقاط مشتركة مع برنامج الحكومة الحالية، التي يرأسها وتوجهاتها، في إشارة إلى وجود البرنامج الحكومي نفسي سواء بالنسبة للحكومات السابقة أو اللاحقة.
واعترف الصيد من ناحية أخرى بأن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي قدمها رئيس الجمهورية قائمة على تشخيص دقيق للأوضاع، وعلى رغبة في تجميع الطاقات والقوى لمواجهة المرحلة المقبلة، غير أنها تأتي في ظرف سياسي دقيق يسبق الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في شهر مارس (آذار) 2017.
وفي السياق ذاته، أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الحليف القوي لحزب النداء الذي أسسه الباجي قائد السبسي، أن المطلوب الآن هو وضع هذه الوثيقة موضع التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة تفاعل جميع الأطراف معها بشكل إيجابي.
واعتبر في تصريح إعلامي أن الوضع الذي تمر به تونس لا يحتمل التمديد في آجال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كما شدد على ضرورة أن يكون رئيسها ذا تمثيلية حزبية واسعة حتى يضمن لها النجاح.
وفي انتظار المرور إلى مرحلة مناقشة تركيبة الحكومة والشخصية التي ستترأسها، وقعت، أمس، تسعة أحزاب سياسية، بما فيها رباعي الائتلاف الحاكم وثلاث منظمات نقابية وخمسة أحزاب معارضة على وثيقة أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة، أو ما أطلق عليه اسم «اتفاق قرطاج» من قبل الأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، وبإشراف مباشر من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وتحولت وثيقة أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة إلى وثيقة رسمية، بعد أن وقعت عليها جميع الأطراف السياسية المنادية بتغيير حكومة الحبيب الصيد، ومن المنتظر أن يتم في مرحلة ثانية اختيار رئيس الحكومة، ومن ثم النظر في هيكلتها.
وتضمنت هذه الوثيقة الأولويات التي ستعتمدها الحكومة الجديدة لضبط برنامج عملها، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتسريع نسق النمو الاقتصادي والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة، والتحكّم في التوازنات الماليّة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحليّة، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.
وتمّ إعداد وثيقة «اتفاق قرطاج»، التي ستمثل خريطة الطريق للحكومة المقبلة من قبل فريق من الخبراء ومستشاري رئيس الجمهورية بمشاركة عن الأحزاب والمنظمات إذ أجريت عليها عدة تعديلات.
وعلى صعيد متصل بالأزمة السياسية التي تعرفها تونس، دعا المنصف المرزوقي، الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي إلى تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية لكي تتمكن تونس من إعداد مستقبلها في ظل الحد الأدنى من الاستقرار والوحدة الوطنية غير المزيفة، على حد قوله.