السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

محامية الضحايا تعلن مقاضاة الحكومة لعجزها عن منع المتطرفين

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية
TT

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

قالت السلطات الفرنسية إنها حددت هوية قائد هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي عرفتها باريس، والتي شنها متشددون، وإنها تعرف أن عبد الحميد أباعود الذي حاصرته الشرطة وقتلته بعد أيام من الهجمات لعب دورا أقل.
وحول ذلك تشير وثائق نشرت حديثا إلى شهادة أدلى بها برنار باجوليه، رئيس المخابرات الفرنسية خلال تحقيق برلماني سري عن أنشطة فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب عقد يوم 24 مايو (أيار). لكن باجوليه لم يحدد الشخص الذي تعتقد السلطات الآن أنه قائد الهجمات، أو ما إذا كان ما يزال حيا أم ميتا.
وكان أباعود قد وصف في البداية بأنه قائد الهجمات بالبنادق الآلية والتفجيرات الانتحارية على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية وحانات ومطاعم في باريس واستاد فرنسا لكرة القدم، وهي الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا.
ونقل عن باجوليه القول: «صحيح أن أباعود كان منسقا لكنه لم يكن القائد»، وأضاف موضحا «إننا نعرف من هو القائد لكنني سأحتفظ بسرية هذا الموضوع.. لدينا الآن معرفة جيدة بالهيكل التنظيمي.. وقد أحرزنا تقدما في هذه المسائل. لذلك نحن لدينا فكرة عن هوية القائد».
ونشر البرلمان توصيات التحقيق الأسبوع الماضي، ونشر تقريره الكامل أمس.
في غضون ذلك، قالت محامية تمثل عددا من ضحايا هجمات باريس التي شنها تنظيم داعش في نوفمبر الماضي إنهم يعتزمون مقاضاة الدولة الفرنسية لفشلها في تفادي مقتل عدد كبير على أيدي المتشددين رغم خضوعهم لرقابة الشرطة وأجهزة المخابرات.
وقبل ذلك، نظرت محكمة دعوى منفصلة إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن مقتل جندي فرنسي عام 2012 على يد محمد مراح، وهو متشدد تعقبت الشرطة والمخابرات أنشطته لبعض الوقت، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ذلك العام.
وقالت المحامية سامية مكتوف، التي تمثل 17 من ضحايا هجمات باريس، إنها ستقيم دعوى قضائية ضد الدولة على أساس أن بعض المهاجمين كانوا مراقبين من قبل الشرطة والسلطات القضائية. وأضافت مكتوف لمحطة «بي إف إم» التلفزيونية «سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».