مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

القاهرة تعاني من «ميزان سياحي سلبي» للمرة الأولى تاريخيًا

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
TT

مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)

دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي إلى العمل على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، وكان عبد العال قد وصل يوم أول من أمس إلى العاصمة الروسية موسكو التي التقى فيها عددا من كبار المسؤولين الروس، بحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على قضية استئناف الرحلات الجوية والسياحية من روسيا إلى مصر.
ويوم أمس التقى عبد العال رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، واستهل محادثاته معها، معربا عن أمله في أن يدعم المجلس موقف مصر بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وقالت وكالة تاس إن رئيس مجلس النواب المصري أكد لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أن بلاده قامت على وجه السرعة بتلبية كل طلبات الجانب الروسي في مجال ضمان الأمن، على خلفية حادثة سقوط طائرة على متنها سياح روس في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وأكد عبد العال أن «الجانب المصري نفذ 85 في المائة من تلك الطلبات والتوصيات التي قدمها الجانب الروسي في مجال الأمن، وتقديم ضمانات حول أمن المطارات المصرية، وأمن السياح خلال وجودهم في المنتجعات هناك».
ووصف عبد العال استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بأنها «ستشكل إشارة إيجابية»، وأعرب عن أمل بلاده في أن تتخذ روسيا خطوات إيجابية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا في مجال السياحة، وأن «المواطنين المصريين لا سيما أبناء المناطق السياحية يدرسون اللغة الروسية، وهذا ليس من أجل السياحة فحسب، بل ويتحول تعلم اللغة إلى نوع من التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين» حسب قول عبد العال.
جدير بالذكر أن روسيا كانت قد قررت وقف الرحلات الجوية بينها وبين مصر خريف العالم الماضي على خلفية حادثة سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء نتيجة تعرضها لعمل إرهابي، ما أدى إلى مصرع 224 راكبًا، بينهم طاقم الطائرة، كانوا على متنها.
ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري فقد شهدت الإيرادات السياحية تراجعًا حادًا خلال الربع الثالث من العام الحالي «يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار) 2016» بمعدل 62.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2015 لتصل إلى 550.5 مليون دولار فقط، وذلك بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 52.8 في المائة إلى 45.1 مليون ليلة، في الوقت الذي تكبدت الدولة نحو 1.2 مليار دولار عن تكلفة سفر المصريين بالخارج خلال الربع نفسه «يناير– مارس 2016»، ليترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج للمرة الأولى.
وانعكس ذلك على تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 43.4 في المائة ليقتصر على نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 12.8 مليار دولار بدلاً من 16.8 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع معظم بنودها وأهمها الإيرادات السياحية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.