الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار

جودة: أمن الوطن والمواطنين أولوية قصوى لا تراجع عنها

الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار
TT

الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار

الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إن أمن وأمان الأردن ومواطنيه هو أولوية قصوى لا تراجع عنها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جودة، أمس، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أرثرين كازين، حيث جرى بحث التعاون القائم بين الأردن والمنظمة، وأهمية دعم الأردن، لتمكينه من الاستمرار في إيواء وخدمة اللاجئين السوريين.
كما بحث الجانبان الوضع على الحدود الشمالية الشرقية الأردنية (مع سوريا) بعد الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 7 من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجرح 13 آخرين، وعبرت كازن عن تعازيها وتضامنها مع الأردن.
وكان الجيش الأردني أعلن المنطقة الحدودية مع سوريا «عسكرية مغلقة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي».
وأكد جودة أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي في دعم ومساندة اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم، داعيا إلى التنسيق بين الأجهزة والمنظمات الدولية وتوحيد الجهود، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشقاء السوريين.
واستعرض الجانبان تحديات البرنامج المالية، مؤكدين أهمية أن تعمل الدول المانحة على دعم وتمويل البرنامج، لتمكينه من القيام بمهامه ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفي مقدمتها الأردن وتوفير الحاجات الأساسية للاجئين السوريين.
وأكد جودة أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يلتزم بواجباته الإنسانية والدولية، وأن لا يترك الدول المضيفة للاجئين دون إسناد.
كما تم خلال اللقاء استعراض الانعكاسات والتداعيات الإنسانية للأزمة السورية على الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري، وتقديم الخدمات لهم، والعبء الكبير الذي يتحمله الأردن في هذا الإطار، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ومحدودية موارده، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساعدة الأردن، لتمكينه من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني المهم الذي يقوم به نيابة عن العالم.
وعرضت كازين خلال اللقاء إيجازا حول أنشطة البرنامج المتعلقة بدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمجتمعات المستضيفة لهم، معربة عن تقديرها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن، نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة دعم البرنامج للأردن، ليتمكن من الاستمرار في أداء هذا الدور الإنساني.
في السياق ذاته، استقبل مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، في مكتبه بالقيادة العامة، أمس، المديرة العامة لبرنامج الأغذية العالمي.
وبحث الفريق أول الزبن، مع المديرة العامة لبرنامج الأغذية العالمي التحديات التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على المملكة، وأوضاع اللاجئين السوريين الموجودين على الحدود الشمالية الشرقية من المملكة، مشيرًا إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة دولية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للتعامل معها من خلال آليات مناسبة تحفظ أمن دول الجوار. وأكد أن المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية مناطق عسكرية مغلقة، ولن يسمح لأي من كان باجتياز الحدود، حيث إن أمن المملكة ومواطنيها أولوية أولى لن يسمح المساس بها.
وكانت السلطات الأردنية سمحت للمنظمات الإغاثية بإرسال مواد إغاثية ومياه ومستلزمات طبية إلى مخيم الركبان المحاذي للساتر الترابي على الحدود الأردنية السورية خلال عطلة العيد بكميات قليلة وفق مسؤول أممي.
وقال المسؤول الأممي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأردنية سمحت بوصول مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان بعد أن تعرض موقع عسكري أردني إلى تفجير إرهابي.
وأشار المسؤول الأممي أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تصل إلى الساتر الترابي على الحدود، ويتم تفريغ حمولتها إلى سيارة ثانية، كي يتم توصيلها إلى المخيم المذكور من خلال تشديد الرقابة الأمنية.
وقال المسؤول الأممي إن السلطات لن تسمح بدخول اللاجئين الراغبين بالدخول إلى الأردن، أو السفر من خلالها إلى دولة ثالثة.
على صعيد متصل، أكد مصدر في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن «المنظمة استأنفت توصيل المياه يوميا إلى اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد»، وذلك بعد «تذبذب ساد إرسال المياه عقب وقوع التفجير الإرهابي الأخير في منطقة الركبان، وإغلاق المنطقة الحدودية عسكريا».
وأوضح المصدر أن «استئناف إيصال المياه بدأ بعد أيام من الحادث الإرهابي، وأن المنظمة مستمرة في إيصال المياه بشكل يومي بالتعاون مع الحكومة الأردنية».
وأشار المصدر أن عشرين صهريجا محملة بالمياه تدخل إلى منطقة اللاجئين السوريين العالقين يوميا، مبينا أن الأوضاع الأمنية على الحدود هي التي «تتحكم في دخول هذه الصهاريج إلى داخل المنطقة التي يوجد فيها اللاجئون».
وقال إن «الصهاريج تصل الحدود، لكن دخولها يكون منوطا بالوضع الأمني، بحيث يتم الاعتماد على إرشادات قوات حرس الحدود في الدخول وتوصيل المياه إلى المنطقة الحرام».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».