«الأكثر شفافية».. طريق دبي لجذب الاستثمار العقاري

بين أفضل 25 سوقًا عالمية من حيث مستوى التحسن

نجحت دبي في تحقيق معدل نمو جيد فيما يتعلق بمستوى الشفافية («الشرق الأوسط»)

تسعى دبي لمواصلة دعم القطاع العقاري بمختلف الأدوات، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى شفافية أكبر، وهو ما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، الأمر الذي يدفع اقتصاد الإمارة الخليجية إلى مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة، في ظل خططها في تنويع اقتصادها باعتبار القطاع العقاري واحدًا من الركائز الأساسية فيه. وسجلت دبي معدل نمو مستمرًا، واحتفظت بمركزها باعتبارها السوق العقارية «الأكثر شفافية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقًا للمؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2016، الصادر عن مؤسستي «جيه إل إل» و«لاسال إنفستمنت مانجمنت».
وقد احتلت الإمارة المركز الثامن والأربعين على قائمة ضمت 109 أسواق عقارية من أنحاء العالم المختلفة، لتظل في فئة الأسواق «شبه الشفافة»، مع تحسن كبير بلغ 23 نقطة، لتكون بين أفضل 25 سوقًا عقارية عالمية، من حيث مستوى التحسن. وفي الوقت ذاته، أشار التقرير الصادر عن «جيه إل إل» إلى أن دبي أوشكت على الوصول إلى صدارة فئة الأسواق «شبه الشفافة»، حيث تقف على قدم المساواة مع المدن المصنفة ضمن «الدرجة1» في دول البريك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، وكذلك الاقتصادات الأربعة بمجموعة «ميست - الأسرع نموًا»، كالمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «أن تسجل دبي تحسنًا ضمن 15 منطقة من 28 منطقة غطتها دراسة الشفافية العالمية الصادرة عن شركة جيه إل إل، فهو أمر يبعث بالسرور»، وأضاف: «إننا فخورون كل الفخر أن نرى التحسن الأكبر فيما يتعلق بالبيانات السوقية، ذلك المجال الذي يتسنى لدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن تؤثر بشكل كبير ومباشر على الشفافية».
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك أن القيمة الإجمالية لاستثمارات المشترين الأجانب في عقارات دبي، فاقت 23.4 مليار درهم (6.3 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، موضحًا أن عدد المستثمرين في قاعدة بيانات «دائرة الأراضي والأملاك بلغ 11892 مشتريًا، من 127 جنسية».
ولفت بن مجرن إلى أن المستثمر الهندي استحوذ على المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، إذ بلغ عدد المستثمرين الهنود 3056 مستثمرًا بواقع 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وجاء البريطانيون في المركز الثاني بين المستثمرين العقاريين من حيث القيمة، وذلك بواقع 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار)، حيث تم تنفيذ 1678 تصرفًا خلال 5 أشهر، فيما جاءت الجنسية الباكستانية في المركز الثالث بـ2.676 مليار درهم (707 مليون دولار) من خلال تنفيذ 1734 تصرفًا. فيما بلغ إجمالي استثمارات المشترين العرب في عقارات دبي 6.137 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016، وذلك من خلال 3099 استثمارًا، ووصل عدد جنسيات المستثمرين العرب إلى 16 جنسية، وفقًا لقاعدة بيانات الدائرة.
وبهدف تعزيز مساعي الشفافية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظامًا إلكترونيًا جديدًا يساعد في إجراء مسح شامل للعقارات حال إنجازها، ليتم توثيقها بنسق إلكتروني حديث لتسهيل الرجوع إلى البيانات بسرعة وسهولة تامة. ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشراكة مع شركات المساحة المرخصة من قبل الدائرة واستبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات الإلكترونية الذكية.
من جهته، قال كريغ بلامب، رئيس الأبحاث في «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «لقد نجحت دبي في تحقيق معدل نمو جيد، حيث بلغ مستوى التحسن بها 10 في المائة على مدار العامين الماضيين، وأصبحت جزءًا من التصنيف العالمي، الذي يتضمن بعض الأسواق الأكثر نشاطًا على مستوى العالم».
وزاد بلامب أن الدول العشر التي تم تحديدها من خلال المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية باعتبارها «شفافة للغاية» تستحوذ على 75 في المائة من الاستثمارات العالمية في قطاع العقارات التجارية، «مما يؤكد الدور الذي تلعبه الشفافية في تعزيز قرارات الاستثمارات في القطاع العقاري».
ووفقًا لتقرير شركة «جيه إل إل للاستشارات العقارية»، فإن ثمة عدة عوامل رئيسية تعزز النمو وتحدد القضايا الأوسع نطاقًا والناشئة عن مستويات الشفافية المرتفعة والمنخفضة، تتمثل في زيادة مخصصات رأس المال للقطاع العقاري، إذ إنه خلال العقد المقبل سيخصص ما يزيد على تريليون دولار لهذا القطاع، مقارنة بمبلغ 700 مليار دولار في الوقت الحالي.
ويشير النمو إلى مطالبة المستثمرين بمزيد من التحسينات في مستوى الشفافية بالقطاع العقاري، مع توقع أن تكون المعايير في القطاع العقاري على قدم المساواة مع فئات الأصول الأخرى، بالإضافة إلى وجود إقرار متزايد بأن الممارسات العقارية الشفافة تلعب دورًا كبيرًا في تكوين رؤوس الأموال، وتوفير التمويلات المحلية، فضلاً على كونها أساسًا لتحسين جودة الحياة في كثير من البلدان، ويتضمن هذا الأساس ضمان ملكية العقارات والسكن وأماكن العمل الآمنة والثقة في قدرة الوكلاء على العمل بأمانة واحترافية.
وأكد التقرير أن التطور التقني هو أحد دوافع رقمنة كل أنواع البيانات العقارية، فضلاً على أنه من العوامل المساهمة في نشر هذه البيانات وتحليلها، حيث تتيح التحسينات في مجال تسجيل البيانات إجراء تقييمات أكثر دقة للأسواق العقارية وفي وقتها المناسب.
وتدرك دبي الدور المهم الذي يلعبه تحسين الشفافية في زيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية في سوقها العقارية، ويهدف قانون البيانات المفتوحة الجديد - الذي أقرته الحكومة - إلى مشاركة البيانات غير السرية بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري (الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي) قد نفذت كثيرًا من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات العقارية المتاحة للمستثمرين المحتملين، فضلاً على تحسين جودة هذه البيانات. ولفت إلى وجود عدد من العوامل التي تؤثر في مستوى الشفافية في القطاع العقاري خلال السنوات الكثيرة المقبلة، حيث ازدادت الضغوط على القطاع العقاري للارتفاع بسقف التوقعات وتحقيق مستويات أكبر من الشفافية في ظل استخدام تقنيات جديدة لتسجيل البيانات، وأن التقنية ستسمر في التطور وستتيح لبعض الدول الخروج من المسار التدريجي المتبع لتحقيق الشفافية، وهو ما حدث بالفعل في دول مثل كينيا وغانا والإكوادور.