مخاوف في ألمانيا من تضخم أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات

هولندا تحذر من «عشرت الإرهابيين» تسللوا مع اللاجئين

بعد أيام قليلة من اعتقال هولنديين، من أصل عربي، في هولندا بتهمة تقديم الدعم اللوجستي لعمليات باريس الإرهابية في نهاية العام الماضي، حذرت السلطات الهولندية من «عشرات» الإرهابيين الذين تسللوا مع اللاجئين إلى أوروبا خلال السنتين الماضيتين.
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في لاهاي، يوم أمس الاثنين، إن الإرهابيين قدموا من سوريا وتركيا، وقدموا طلبات اللجوء في بلدان أوروبا. وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب دك شوف في عرضه لتقرير «تحليل المخاطر» إن المتسللين يرتبطون بقيادة تنظيم داعش في سوريا، ويتعاونون مع خلايا إرهابية سرية تنشط في الخارج. وأضاف شوف أن خطر تنفيذ عمليات إرهابية جديدة في أوروبا أكثر من «واقعي»، لكنه لم يكشف عن البلدان المهددة بالإرهاب، ولا عن الطرق التي استخدمها الإرهابيون للتسلل مع اللاجئين، وقال: «إن هذه الطرق ما عادت مهمة بعد أن تم وقف تقدم موجات الإرهابيين عبرها». وكانت النيابة العامة الهولندية حررت أمر إلقاء القبض بحق شابين هولنديين، يوم الجمعة الماضي، بتهمة توفير الذخيرة للإرهابيين الذي اشتركوا في عمليات الجمعة الدامية في باريس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. واتهمت النيابة العامة في روتردام الاثنين بالعمل في صفوف منظمة إرهابية أجنبية وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين. وتم العثور على بصمات أصابع الشابين على حقيبة مليئة بالذخيرة تم العثور عليها في شقة أنيس.ب، في روتردام في أبريل (نيسان) الماضي. وكانت وحدة مكافحة الإرهاب الهولندية داهمت شقة الفرنسي المذكر في روتردام بعد توفر أدلة عن علاقته بعمليات باريس الإرهابية.
في ألمانيا حذرت أندريا فوسهوف، المفوضة الحكومية لشؤون حماية المعطيات الشخصية وحرية الصحافة، من المبالغة في قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب. وقالت فوسهوف، أمام البرلمان، إن قدرات لجنتها وعدد العاملين فيها سيعجز عن مراقبة مدى تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية بفعل الصلاحيات الأخيرة التي منحتها القوانين للأجهزة الأمنية. ومعروف أن الحكومة الألمانية أقرت حزمتين من قوانين مكافحة الإرهاب خلال بضعة أشهر، وتتيح هذه القوانين فرض كاميرات الرقابة، والتعاون بين مختلف الأجهزة، وتعزيز التعاون مع المخابرات الصديقة. ورد وزير الداخلية توماس دي ميزيير على المخاوف من التعديات على قانون حماية المعطيات الشخصية آنذاك بالقول: «إن مكافحة الإرهاب في زمن الأزمات لها الأولوية. وتوجهت كل أجهزة الشرطة والأمن والمخابرات الألمانية لتوسيع نشاطها ودوائرها وعدد العاملين فيها». ويذكر أن شرطة مكافحة الجريمة أدخلت في خدمتها 4600 موقع عمل جديد في الفترة الأخيرة.
وذكرت أندريا فوسهوف أن دائرة حماية معطيات الشخصية لم تتوسع مؤخرا، بينما زاد ملاك دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) بشكل ملحوظ، وعملت دائرة الأمن على إضافة 4 أقسام جديدة في إطار مكافحة الإرهاب، كما شكلت وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب.