أبرز المواقف السياسية التي طبعت مسيرة ماي

أبرز المواقف السياسية التي طبعت مسيرة ماي
TT

أبرز المواقف السياسية التي طبعت مسيرة ماي

أبرز المواقف السياسية التي طبعت مسيرة ماي

* ماذا قالت ماي عن الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
«الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يعني الانفصال عنه.. لقد نُظمت الحملة الانتخابية وخضناها وأُجري التصويت، وكانت نسبة الإقبال على التصويت مرتفعة وأصدر الناس قرارهم. لذلك يجب ألا تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا محاولات لإعادة الانضمام له عبر باب خلفي ولا إجراء استفتاء آخر.. ولا يجب أن نصنف الناس إلى مؤيدين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وداعين للبقاء فيه الآن. أمامنا مهمة يجب القيام بها للوصول إلى أفضل اتفاق ممكن بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.. وموقفي واضح بشأن إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي».
* ما رأيها في تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات الانفصال؟
«يجب ألا يكون هناك قرار لتفعيل المادة 50 لحين الاتفاق على استراتيجية التفاوض البريطانية، وهو ما يعني أنه يجب ألا يتم تفعيل المادة 50 قبل نهاية هذا العام».
* ما رأيها في السوق الأوروبية المشتركة والتجارة وحرية الحركة؟
«يجب أن يكون موقفنا واضحا بأنه في المستقبل المنظور يجب ألا يحدث أي تغيير على الإطلاق في العلاقات التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أو أي أسواق أخرى». «المهم بالنسبة إلينا هو التوصل للاتفاق المناسب.. اتفاق يتعلق بضبط حرية الحركة، وكذلك بضمان التوصل لأفضل اتفاق ممكن بخصوص التجارة والبضائع والخدمات».. «أريد أن أوضح أننا حين نجري مفاوضاتنا يجب أن تكون الأولوية للسماح للشركات البريطانية بتجارة البضائع والخدمات في السوق الموحدة، وكذلك لاستعادة سيطرتنا على عدد الأشخاص الذين يحضرون إلى هنا من أوروبا».. «موقفي واضح تماما بأن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل رسالة قوية جدا من الشعب بأننا لن نسمح باستمرار حرية الحركة مثلما يحدث حتى اليوم».. «يجب أن نسيطر على حركة الأفراد الوافدين على المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.. ولا أزال أعتقد أن علينا خفض الهجرة إلى مستويات محتملة».
* ماذا قالت عن الاقتصاد البريطاني؟
«يجب ألا نسعى إلى الوصول إلى فائض في الموازنة بنهاية دورة البرلمان. وإذا كان هناك خيار قبل عام 2020 بين المزيد من خفض الإنفاق وزيادة الاقتراض والضرائب فيجب أن نعطي الأولوية لتفادي زيادة الضرائب، إذ إن ذلك سيعطل الاستهلاك والتوظيف والاستثمار».. «خلال الأسابيع المقبلة سأحدد كيفية التعامل مع الاقتصاد خلال هذه الفترة من عدم اليقين وللسماح للاقتصاد بالنمو في مختلف النواحي وللتعامل مع الإنتاجية، وهي مشكلة تعانيها بريطانيا منذ وقت طويل، ولخلق المزيد من فرص العمل برواتب جيدة وللتفاوض على أفضل شروط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولتشكيل دور جديد لنا في العالم».
* ما رأيها في الدفاع وقوة الردع النووي البريطانية؟
«حكومة المحافظين التي سأقودها ستعطي الأولوية لسياسة دفاعية قوية. ومن مصلحتنا القومية أن نحافظ على ما تعد أهم قدرة أمنية ودفاعية في أوروبا مع التزامنا بإنفاق اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.. على وجه الخصوص علينا الحفاظ على قوة الردع النووي المستقلة. ومن الجنون التفكير ولو للحظة واحدة في التخلي عن قوة الردع النووي البريطانية المستقلة».
* ما رأيها في سياسة الضرائب؟
«لا يهم بالنسبة إليَّ إن كنت أتعامل مع شركة أمازون أو جوجل أو ستاربكس.. فعلى كل شركة واجب لدفع مقابل.. عليك دين لمواطنيك.. عليك مسؤولية لدفع ضرائب. لذا فإنني حين أتولى رئاسة الوزراء سأتصدى للأفراد والشركات الذين يتهربون من الضرائب».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.