{جي 20} تتبنى استراتيجية جديدة للنمو العالمي

الصين تتعهد بتقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة

وافق وزراء أكبر 20 اقتصاد في العالم، أمس الأحد، على اتفاقية مشتركة لتحسين التجارة الدولية في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي، نتيجة لزيادة إجراءات مكافحة التجارة التي أصبحت أكثر صرامة منذ عام 2009. وقال بيان صدر بعد يومين - من اجتماع قادة الـG20 في شنغهاي بالصين - إن دول المجموعة - التي تمثل 85 في المائة من التجارة العالمية - ستظل ملتزمة بالوصول إلى اقتصاد عالمي مفتوح، وستعمل على مزيد من التقدم نحو تحرير التجارة والتيسير.
واجتمع وزراء مجموعة العشرين في شنغهاي لوضع استراتيجية جديدة لنمو التجارة العالمية، وتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير نمو التجارة، وذلك في ظل وضع الاقتصاد العالمي الذي أصبح قاتمًا، مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الأزمة المالية. وأظهرت إحصاءات منظمة التجارة العالمية (WTO) أن نمو التجارة العالمية قد تباطأ بشكل كبير منذ عام 2008، من متوسط قدره أكثر من 7 في المائة سنويا بين عامي 1990 و2008، إلى أقل من 3 في المائة بين عامي 2009 و2015.
وقال وزير التجارة الصيني غاو هوشنغ معلقًا على هذه الظروف الاقتصادية: «نبقى ملتزمين باقتصاد عالمي مفتوح، وسنعمل أكثر من أجل تحرير المبادلات وتسهيلها». وتُقر شنغهاي بقلقها من تصاعد تدابير الحماية في الدول العشرين نفسها، ما يبعث المخاوف من أن يبقى التزام البلدان بهذا القرار ضعيفًا.
وجاء في البيان أنه «رغم تعهدات متكررة، فإن عدد الإجراءات الجديدة التي فرضها أعضاء مجموعة العشرين والتي تحد من تبادل السلع والخدمات يصل إلى وتيرة شهرية قياسية، منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية تعدادها عام 2009». وهذه الإجراءات تنعكس سلبًا على حركة الشحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة، تتراوح بين الصناعات الإلكترونية والمنتجات الزراعية.
وتستهدف هذه التحذيرات بصورة خاصة الصين المتهمة بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة، للتخفيف من الفائض الهائل في قدرات قطاع الصلب والفولاذ لديها، وتخضع صادراتها من المعادن لتدابير لمكافحة الإغراق في الاتحاد الأوروبي، ولضرائب باهظة في الولايات المتحدة.
ويخيم شبح الحماية التجارية على التجارة العالمية، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وعكس البيان المشترك قلق الصين من تحميلها مسؤولية تخمة المعروض، وخصوصًا في قطاع الصلب والفحم، التي أدت لانهيار الأسعار العالمية. وأشارت بدلا من ذلك إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب وغيره من القطاعات مشكلة عالمية تحتاج حلولا جماعية، وأن الدعم الحكومي قد يؤدي لتشوهات في التجارة.
واتهمت الولايات المتحدة الصين علنا بالمسؤولية عن فائض الطاقة الإنتاجية، وقالت إن تعهداتها غير كافية لحل المشكلة. وقال الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان إن مجموعة العشرين أضافت صوتها للأصوات المطالبة بحل الأسباب الجذرية لفائض الطاقة الإنتاجية، بما يضمن مصلحة الدول النامية والمتقدمة معًا.
في المقابل تعهدت الصين بأن شركات الصلب والفحم التابعة للحكومة المركزية ستخفض طاقتها الإنتاجية بنحو 10 في المائة خلال العامين المقبلين و15 في المائة بحلول 2020، ضمن جهودها لمعالجة تخمة المعروض. وتسعى لتقليص الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع الصلب بما يتراوح بين 100 و150 مليون طن، وطاقة إنتاج الفحم بواقع 500 مليون طن خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في ظل تراجع الطلب وانخفاض الأسعار منذ فترة طويلة.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية، نموًا ضعيفًا في التجارة خلال الربع الثالث من 2016، مع نشرها مقياسًا فصليًا للتجارة للمرة الأولى. وقالت المنظمة إن مؤشرها يظهر قراءة حالية تبلغ 99، وهي أقل بقليل من الاتجاه العام وأقرب إلى الخفض في أحدث البيانات. وتشير القراءة فوق 100 إلى نمو التجارة بما يتسق مع الاتجاهات العامة في المدى المتوسط.
وأشارت المنظمة إلى أن السلع العالمية انخفضت بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من 2015، ولذا فإن المؤشر يظهر أن التجارة قد تتعافى على الرغم من أنها ستبقى دون المتوسطات التاريخية. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو التجارة العالمية أقل من 3 في المائة للعام الخامس على التوالي. ويستند مؤشر منظمة التجارة العالمية إلى 7 عوامل، هي: حجم تجارة السلع في الربع السابق، وطلبيات الصادرات، والشحن الجوي الدولي، وإنتاجية موانئ الحاويات، وإنتاج ومبيعات السيارات، وكذلك المكونات الإلكترونية، والمواد الخام الزراعية.
وأقر وزراء تجارة دول مجموعة العشرين، استراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية، ودعم المبادئ الموجهة لصناع قرار الاستثمارات العالمية. وقال الوزراء - في بيان مشترك - إن الانتعاش العالمي مستمر، لكنه لا يزال غير منتظم ولا يلبي طموحنا بنمو قوي ومستدام ومتوازن. ولا تزال المخاطر الهبوطية ونقاط الضعف كامنة.
ويتضمن اتفاق وزراء التجارة مد تعهد مجموعة الـ20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة لإجراءات الحماية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أي إجراءات حماية جديدة، وبخاصة في ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008، والتي تؤثر في حركة البضائع والخدمات، على الرغم من التعهدات المتكررة لمجموعة الـ20.
وتتفق بلدان مجموعة العشرين على أن هناك حاجة لفعل المزيد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للنمو والاستقرار والرخاء في العالم. وتشمل استراتيجية نمو التجارة التي اعتمدها الوزراء مجموعة واسعة من المبادئ لتحفيز التجارة، تشمل خفض التكاليف وتعزيز تمويل التجارة، وتحفيز قطاع الخدمات، وتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية. وحثت المبادئ الاسترشادية الحكومات على تجنب الحماية التجارية فيما يتعلق بالاستثمار العابر للحدود، وتهيئة أجواء غير تمييزية وشفافة، ويمكن التنبؤ بها للاستثمار.
ودعت دول مجموعة العشرين، بدفع من الصين، إلى تسريع عملية إبرام «اتفاقية تيسير التجارة». وهذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد عملية شاقة في نهاية 2013 في بالي للحد من الرسوم الجمركية، لا تزال تنتظر إبرامها لدى ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل حيز التنفيذ. ولم تبرمها حتى الآن بلدان عدة في مجموعة العشرين، بينها كندا وإندونيسيا والأرجنتين.
وقال البيان إن أعضاء مجموعة الـ20 سيواصلون تعزيز بناء القدرات لتعزيز سلاسل القيمة المضافة العالمية الشاملة، مع السعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل والشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات التي تهم سلاسل القيمة العالمية. ويمكن أن تشمل هذه المبادرات البنية التحتية المناسبة، ودعم التكنولوجيا، والحصول على الائتمان، وربط سلاسل التوريد، والزراعة، والابتكار، والتجارة الإلكترونية، والتدريب على المهارات والسلوك المهني المسؤول.
وفي الوقت نفسه، فإن أعضاء مجموعة الـ20 سيعملون على تنمية قدرات البلدان النامية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الامتثال للمعايير ذات الصلة الوطنية والدولية، والقواعد الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة. وستسهل المجموعة أيضًا على البلدان النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة وسائل الحصول على المعلومات عن فرص التجارة والاستثمار، وتوفير مزيد من المعلومات لمساعدتها على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والارتقاء في سلسلة القيمة.