نائب بلير: غزو العراق كان «غلطة كارثية»

جون بريسكوت أعرب عن أسفه.. وأكد أن الغزو «لم يكن شرعيًا»

صورة ضوئية من مقال جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير في صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية من مقال جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير في صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية («الشرق الأوسط»)
TT

نائب بلير: غزو العراق كان «غلطة كارثية»

صورة ضوئية من مقال جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير في صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية من مقال جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير في صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية («الشرق الأوسط»)

أعرب جون سكوت، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في عام 2003 حين شاركت المملكة المتحدة في غزو العراق، عن أسفه لتلك «الغلطة الكارثية»، مؤكدا أن الغزو «لم يكن شرعيا»، وأن القرار وتداعياته ستلازمه بقية حياته.
وأدلى بريسكوت بهذا الموقف في افتتاحية نشرتها صحيفة «صنداي ميرور»، أمس، بعد 4 أيام على صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق. وكتب بريسكوت الذي يشغل حاليا مقعدا في مجلس اللوردات أنه «في عام 2004، قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إن تغيير النظام كان الهدف الأول لحرب العراق، وإنه كان غير شرعيا.. ببالغ الحزن والغضب، أعتقد اليوم أنه كان محقا»، وأضاف أن «قرار دخول الحرب وتداعياته الكارثية ستلازمني بقية أيام حياتي».
وجاء هذا الاعتراف بعدما وجّه جون شيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية في قرار المشاركة في غزو العراق، انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، معتبرا أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية، وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب «لم تكن مناسبة». وأفاد التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره أن بلير قال للرئيس الأميركي جورج بوش الابن، قبل ثمانية أشهر من الغزو: «سأكون معك مهما كان»، وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون استنفاد الخيارات السلمية.
وطالب كثير من البريطانيين أن يواجه بلير دعوى جنائية بشأن قراره خوض الحرب التي أدت إلى مقتل 179 جنديا بريطانيا، وما يربو على 150 ألفا من المدنيين العراقيين، خلال السنوات الست التالية للغزو. وقال بريسكوت بهذا الشأن: «جاء المدعي العام اللورد غولد سميث إلى مجلس الوزراء، وأعلن حرفيا أنها قانونية، لكنه لم يقدم أي وثائق».
وإثر صدور التقرير، قدّم بلير اعتذاره عن الأخطاء المتّصلة بخوض بريطانيا الحرب، لكنه دافع عن غزو العراق، معتبرا أنه جعل العالم «أفضل وأكثر أمانا». وكانت بريطانيا قد بررت تدخلها في العراق بوجود أسلحة للدمار الشامل، لكن بعد الإخفاق في العثور على أي من هذه الأسلحة، أصبح الهدف صدام حسين، أو تخليص شعب من ديكتاتور.
وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قد قدم، الأربعاء، اعتذارا رسميا باسم حزبه عن قرار خوض الحرب في العراق، معتبرا هذا القرار الذي كان قد صوت ضده في 2003 «قرارا كارثيا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.