مهاجرون عالقون على الحدود الصربية - المجرية في ظروف مزرية

مهاجرون عالقون على الحدود الصربية - المجرية في ظروف مزرية
TT

مهاجرون عالقون على الحدود الصربية - المجرية في ظروف مزرية

مهاجرون عالقون على الحدود الصربية - المجرية في ظروف مزرية

ارتفع عدد اللاجئين في مخيم هورغوس في صربيا بالمئات خلال أشهر، وهم يعانون من ظروف مزرية وعوائق تحول دون انتقالهم إلى المجر.
فعلى بعد أمتار من أسوار مرتفعة تعلوها أسلاك شائكة، وبعد عبور طريق وعر، تظهر عشرات الملاجئ المؤقتة، هي عبارة عن خيم أو مجموعة من أغصان الأشجار المغطاة ببطانيات، التي توفر المأوى لأولئك المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في ظل حرارة مرتفعة، حسب مشاهدات صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وكالات الأمم المتحدة في صربيا الجمعة، في بيان، إنّه «نتيجة للتشريع الجديد في المجر الذي دخل حيز التنفيذ في 5 يوليو (تموز)، تضاعف عدد اللاجئين والمهاجرين على الجانب الصربي من الحدود في الأيام الأخيرة إلى أكثر من 1300، معظمهم نساء وأطفال» منتشرون في مخيمات عدة.
وبات بإمكان الشرطة المجرية إعادة المهاجرين الذين تعتقلهم ضمن شعاع 8 كيلومترات داخل الأراضي المجرية وصولاً إلى الحدود مع صربيا. وتم تعزيز الضوابط المجرية، فيما بات نادرًا منح تصاريح دخول لمن يأتون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا هربًا من الحرب أو الفقر.
ويعيش 600 مهاجر داخل المخيم بالقرب من معبر هورغوس روزسكي الحدودي، حسب صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الأمم المتحدة إلى مخيم مماثل في كيليبيجا على بعد 40 كيلومترًا إلى الغرب. وبين المخيمين، يعيش 300 مهاجر في مركز رسمي تديره السلطات الرسمية في سوبوتيتسا.
ولا يمكن مقارنة هذا العدد من المهاجرين، بالأعداد القياسية المسجلة في عام 2015 وبداية عام 2016، عندما كان ما بين 4 و5 آلاف شخص يدخلون يوميًا إلى صربيا، قبل أن يتم إغلاق طريق البلقان في مارس (آذار) الماضي.
وتقول المنظمات الإنسانية المسؤولة عن المخيمات إنّ الوضع يبقى تحت السيطرة. لكن السلطات الصربية أعربت عن قلقها هذا الأسبوع من «الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين» على أراضيها، وقالت إنها سجلت 2100 مهاجر في عام 2016، أي أكثر من 500 في اليوم.
وقال وزير العمل الصربي الكسندر فولين: «هذا يعني أن طريق البلقان لا يزال موجودًا»، مؤكدًا عزمه على ضمان ألا تصبح صربيا «مكانًا يتكدس فيه اللاجئون».
من جهتها، أكدت وكالات الأمم المتحدة في صربيا أنّ التشدد المجري المتزايد «سيؤدي إلى تفاقم الوضع».
وأوضحت أنّه «سمح لثلاثين فقط من طالبي اللجوء بالدخول يوميًا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في حين يضطر مئات إلى الانتظار لأسابيع، في العراء، وغالبًا في ظروف صعبة وغير إنسانية».
وقد حالف الحظ 16 أفغانيًا في هورغوس الجمعة، وقال شرطي صربي «إنه كل شيء لهذا اليوم».
أما البقية فيواصلون استخدام مراحيض في الهواء الطلق تفوح منها روائح كريهة. ولا توجد إمدادات صحية أخرى، ويضطر المهاجرون إلى الاحتشاد حول حنفية وحيدة في المخيم من أجل الاغتسال أو غسل الملابس. وهم يتلقون 3 وجبات يوميًا، يوفر إحداها الجانب المجري.
ويشكل الطريق غير الشرعي الخيار الوحيد في أحيان كثيرة من أجل الهروب.
وأشار الفرع المجري لـ«لجنة هلسنكي» وهي منظمة دولية لحقوق الإنسان، إلى أن الشرطة المجرية اعتقلت 3768 مهاجرًا في يونيو (حزيران) الماضي، وأكثر من 17 ألفًا عام 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».