«الأمومة» تدخل معركة السباق إلى 10 {داونينغ ستريت}

الحكومة البريطانية تستبعد استفتاء ثانيًا بعد «بريكست»

أندريا ليدسام تدخل معركة اتهامات مع صحيفة «التايمز» (رويترز)

في الأمس، أثارت أندريا ليدسام المرشحة لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، زوبعة ثانية خلال أقل من 48 ساعة. ليدسام، اتهمت سابقا بأنها بالغت في المعلومات المسردة في سيرتها الذاتية لتبين أنها ذات باع طويل في القضايا المالية والاقتصادية، وقالت إنها عملت في القطاع المالي وكانت تدير صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، وهذا ما نفاه بعض زملائها السابقين. وبسبب هذا الادعاء قالت إنها المرشحة الأفضل للمنصب حتى تقود البلاد في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وزيرة الطاقة ليدسام، التي انتخبت للبرلمان حديثا، لا تتمتع بالقدر نفسه من الخبرة في المناصب الحكومية، مقارنة مع وزيرة الداخلية تريزا ماي، المرشحة الأخرى لخلافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
في الأمس، أثارت ليدسام جدلا وصفه بعض المعلقين بأنه ضربة تحت الحزام، بعد أن تكلمت عن مزاياها الخاصة لكونها أما، وبسبب «الأمومة» فإن نصيبها يخولها لأن يكون مستقبل البلاد آمنا بين أيديها من منافستها تريزا ماي التي لم ترزق بأطفال.
ماي وليدسام آخر من تبقى من قائمة من خمسة مرشحين، بعد أن تم التخلص خلال الأسبوع الماضي من الأشخاص الأقل حظا في جولات انتخابية لأعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم. وسيتم التصويت من قبل قواعد على من سيخلف كاميرون في سبتمبر (أيلول) المقبل.
كان قد أعلن كاميرون الذي أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أنه سيستقيل بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران) وأيد فيه الناخبون خروج البلاد من التكتل. وتعتبر ماي وزيرة الداخلية التي أيدت أيضا بقاء بريطانيا في الاتحاد المرشحة الأوفر حظا لخلافته.
تصريحات ليدسام نقلتها صحيفة «تايمز»، التي أعلنت تأييدها لماي. ليدسام قالت: «أنا متأكدة أنها ستكون حزينة جدا من أن ليس لديها أطفال لذلك لا أريد أن يكون ذلك على غرار، أندريا لديها أطفال وتيريزا ليس لديها أطفال، لأنني أظن أن ذلك سيكون فظيعا حقا».
وأضافت: «لكن بصراحة أشعر أن تكون امرأة وأما يعني أن لديك نصيبا حقيقيا جدا في مستقبل البلاد... نصيب ملموس. قد يكون لديها أبناء أخت أو أخ وكثير من الناس. لكن أنا لدي أبناء سيكون لديهم أبناء سيكونون بشكل مباشر جزءا فيما يحدث بعد ذلك».
ليدسوم أدانت المقالة التي نشرتها الصحيفة ووصفتها عبر حسابها على «تويتر» بأنها «صحافة صفراء» وأدلت، أمس السبت، ببيان بثه التلفزيون خارج منزلها قالت فيه إنها أوضحت أن قضية أمومتها لن تكون جزءا من حملتها للترشح للمنصب. وقالت: «أريد أن أكون شديدة الوضوح أن لدى الجميع نصيبا متكافئا في مجتمعنا ومستقبل بلادنا».
وتمسكت الصحيفة بالقصة التي نشرتها وأصدرت تسجيلا صوتيا لليدسام وهي تدلي بتلك التصريحات، وهو ما قامت بإعادة بثه كل نشرات الأخبار الصباحية في محطات الإذاعة والتلفزيون الرئيسية.
ولم تعلق ماي على مقابلة ليدسوم ولم تكتب على «تويتر» سوى دعوة قالت فيها: «بالأمس أطلقت حملتي النظيفة وأدعو أندريا ليدسام للانضمام إلي في توقيعها». وكان ذلك إشارة لخمسة التزامات تعهدت بها ماي، أول من أمس الجمعة، منها أن تبقى الحملات «في الحدود المقبولة للنقاش السياسي».
أما أندريا ليدسام فقد حاولت أن تظهر بأنها حريصة على العلاقات مع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا بمجرد أن تنسحب البلاد من التكتل، وقالت إنهم سيكونون بحاجة إلى الحصول على تصاريح عمل إذا كانوا يرغبون في البقاء. وقالت لصحيفة «التايمز»: «بمجرد أن نترك الاتحاد الأوروبي سنعود للسيطرة على الهجرة. يمكن لمن يأتون لقضاء عطلة أو للعمل أو للتعاون في مجال العلوم القيام بذلك لكن سيكون الحق في الإقامة والحق في العمل هنا بموجب تصاريح العمل».
ومن جانب آخر، ردت الحكومة البريطانية، السبت، على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 يونيو حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم أنها لن تجري استفتاء ثانيا. وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية التي كتبت فيها أن «الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها».
وقد دعت هذه العريضة «الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد بأنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) يستند إلى أقل من 60 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75 في المائة، فيتعين عندئذ إجراء استفتاء جديد».
وأضافت الوزارة: «كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص».
وخلصت الرسالة إلى القول إن «رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد... وإنه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات».
وفي 23 يونيو الماضي، صوت 17. 4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (أي 51.9 في المائة)، مقابل 16.1 مليونا صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72.2 في المائة. وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.