مصادر: عبريني يرغب في تمضية عقوبته في سجون بلجيكا

اعتقالات جديدة في هولندا على خلفية التحضير لهجمات إرهابية في فرنسا

محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)
محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر: عبريني يرغب في تمضية عقوبته في سجون بلجيكا

محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)
محمد عبريني المتهم بتورطه في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي عقب اعتقاله في أندرلخت («الشرق الأوسط»)

أعلنت النيابة العامة الهولندية، عن اعتقال شخصين قدما المساعدة لآخر فرنسي يدعى أنيس بحري يشتبه في علاقته بأنشطة إرهابية. وكانت السلطات الهولندية قد اعتقلت الأخير في روتردام يوم 27 مارس (آذار) الماضي ومعه 3 جزائريين، بناء على أمر توقيف صدر عن السلطات الفرنسية التي تشتبه في علاقة بحري وشخص آخر يدعى رضا كريكيت اعتقلته بالقرب من باريس في مارس الماضي، بالتحضير لأنشطة إرهابية في فرنسا. وكانت الشرطة الهولندية قد عثرت خلال مداهمات أواخر مارس الماضي، أسفرت عن اعتقال بحري والأشخاص الآخرين، على 45 كيلوغرامًا من الأعيرة النارية منها طلقات كلاشنيكوف. وحسب وسائل إعلام في بروكسل أمس (السبت)، قالت النيابة العامة الهولندية، إنه في نفس الملف جرى اعتقال شخصين قبل يومين في روتردام وفلاردينج للاشتباه في قيامهما بإمداد خلية إرهابية، ينتمي إليها أنيس بحري، بالطلقات النارية وقررت النيابة العامة الهولندية تمديد اعتقالهما. وقالت سلطات التحقيق إن بصماتهما كانت على أحد الأكياس، التي تحتوي على أعيرة نارية لأسلحة كلاشنيكوف، وعلى كيس آخر عثرت السلطات على بصمات رضا كريكيت، الذي عثرت السلطات الفرنسية خلال تفتيش منزله على 5 أسلحة كلاشنيكوف، وسبق أن زار بحري منزل كريكيت، وتعتبرهما السلطات الفرنسية أبرز القيادات في الخلية، وسبق لكل من رضا وبحري أن سافرا إلى سوريا وشاركا في العمليات القتالية هناك. وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت النيابة العامة في منطقة هالا فلفورد القريبة من بروكسل العاصمة، بعقوبة السجن 3 سنوات عن جرائم سرقة تورط فيها أحد الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية، ويتعلق الأمر بشاب يدعى رضا كريكيت واعتقلته الشرطة الفرنسية في 24 مارس الماضي على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، وهو الآن في الحبس ينتظر المحاكمة في هذا الملف.
بينما تستعد محكمة بروكسل الجنائية لمحاكمته على سلسلة سرقات جرت في يونيو (حزيران) من العام الماضي بالقرب من العاصمة البلجيكية، وذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل أن اسم كريكيت كان أيضًا في لائحة المتهمين في قضية خالد الزرقاني حول تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا، وجرى الحكم عليه منتصف العام الماضي بالسجن 10 سنوات في هذا الملف. وقال أحد المعتقلين في هذه القضية إن كريكيت لعب دورًا كبيرًا في تمويل عمليات تسفير الشباب، وقال الشخص نفسه إنه حصل على 12 ألف يورو من كريكيت الذي كان يقوم بعمليات سرقة ويصف الأموال التي يحصل عليها بالغنيمة.
وأضافت صحيفة «ستاندرد»، أن كريكيت سبق أن سافر إلى سوريا في خريف العام 2014. وفي نهاية مارس الماضي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي، إن عناصر من الشرطة الفيدرالية، ووحدات من الجيش، قامت بإغلاق كثير من الشوارع في بلدة ماركي التابعة لمدينة كورتريك القريبة من الحدود مع فرنسا. وذلك في إطار بحث عن شخص يشتبه في علاقته بمخطط إرهابي أحبطته السلطات الفرنسية، وقامت القوات بتمشيط المكان وإجراء عمليات تفتيش واسعة، بحثًا عن شخص يشتبه في علاقته مع رضا كريكيت الذي اعتقلته الشرطة في أرجنتينو الفرنسية، وخلال عمليات مداهمة للشرطة الفرنسية على خلفية هذا الملف عثرت على أسلحة كلاشنيكوف ومتفجرات. من جهة أخرى وفي نفس الإطار، وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «لادورنيير ايور» البلجيكية، أكد ستانسلاس ازكنساس، محامي محمد عبريني، أن موكله يأمل في قضاء مدة عقوبته ببلجيكا. وقال محامي محمد عبريني، المشتبه في كونه الرجل صاحب القبعة في الهجوم الإرهابي، الذي وقع بمطار زافنتيم: «بالنسبة لي لا يتعلق الأمر بمنع تسليم عبريني إلى فرنسا، ولكن بالسماح له بقضاء مدة عقوبته في بلده الأصلي، هذا كل ما يطلبه». ويعتقد المحامي كذلك بأنه من الطبيعي أن تتم محاكمة المتهمين المعنيين في جرائم ارتكبت في فرنسا بفرنسا، ويشير المحامي قائلاً: «ولكن بالنسبة للأشخاص المتهمين بتورطهم في بلجيكا وفي فرنسا، وحين يتم تنفيذ أغلبية التحقيق في بلجيكا، يبدو لي - من أجل حسن سير العدالة - أن تبلغ فرنسا الحقائق إلى بلجيكا، وأن تتم المحاكمة هنا». ومع ذلك، لا يستبعد أن تتم إعارة عبريني إلى فرنسا من أجل المحاكمة، ولكن أن تتم محاكمته ببلجيكا بسبب حقائق فرنسية. وقبل يومين قررت الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، تمديد حبس عدد من المحبوسين على خلفية الاشتباه في تورطهم بعمليات إرهابية وقعت في كل من فرنسا وبلجيكا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ومارس من العام الحالي. وقررت الغرفة تمديد الحبس لمدة شهرين لكل من محمد عبريني، الشخص الثالث الذي شارك في تفجيرات مطار بروكسل، ولكن عدل عن تفجير نفسه في آخر لحظة، وشخص آخر يدعى بلال، وثالث بلجيكي يدعى هرفي، ورابع يدعى إبراهيم فارسي والخامس أسامة كريم، وذلك على خلفية تفجيرات بروكسل. كما تقرر تمديد الحبس لمدة شهر لشخص يدعى علي اعتقلته السلطات البلجيكية أخيرًا على خلفية ملف تفجيرات باريس، ومثل للمرة الأولى الخميس الماضي، أمام قاضي الغرفة الاستشارية، كما تقرر تمديد حبس أسامة كريم في نفس الملف لمدة شهرين.
ويأتي ذلك بعد أن اعترف وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، بأن الإجراءات المتعلقة بعملية إدارة الأزمات، مثل إغلاق محطات القطارات الداخلية أو أي إجراء آخر، يجب أن تكون بشكل أسرع وأقل تعقيدًا، وجاء ذلك أمام لجنة التحقيق البرلمانية، حول ملابسات تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين، ووجد الخبراء من أعضاء اللجنة، أن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر يجب أن يتولى عملية التنسيق، وإبلاغ الإدارات المعنية بأي قرارات في حالة وقوع أي هجمات إرهابية.
وأشار الخبراء في تقرير نشرته وسائل الإعلام البلجيكية، إلى أن عملية اتخاذ القرار في الوقت الحالي تمر بعدة مراحل، وتستغرق فترة من الوقت وربما لا يصل القرار إلى الجهات المعنية. وقال الإعلام البلجيكي إن الخبراء أعدوا تقريرًا مرحليًا حول عمل أجهزة المساعدات والإغاثة عقب وقوع تفجيرات مارس الماضي، وهو عبارة عن 50 صفحة، وسيكون أيضًا ضمن التقرير النهائي. وتضمن التقرير الإشارة إلى أن بعض القرارات التي اتخذت عقب التفجيرات، قد تعطلت في التنفيذ ولم تكن على الشكل المطلوب، ومنها عملية اتخاذ قرار بإغلاق محطة القطارات الداخلية في أعقاب تفجيرات مطار بروكسل.
وأشارت اللجنة البرلمانية في التقرير إلى أن إدارة الأزمات اتخذت قرارًا في الساعة 8:52 بإغلاق محطات القطارات الداخلية وجرى إرساله إلى شرطة وسائل النقل، وتلقت إدارة القطارات الداخلية في الساعة 9:23، بينما وقعت التفجيرات في التاسعة وعشر دقائق. وبعد دقيقتين من التفجير اتخذ مدير محطات القطارات الداخلية قرارًا بإجلاء هذه المحطات وتعطيل حركة المترو (القطارات الداخلية).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».