مصادر دبلوماسية تركية: أنقرة قد تقبل بوجود الأسد لمرحلة انتقالية قصيرة

أقرت بأن تركيا اضطرت لتغيير مواقفها في سوريا لمخاوفها من تقدم الأكراد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترافقه زوجته أمينة لدى مغادرتهما مطار أتاتورك بإسطنبول إلى وارسو لحضور قمة حلف «الناتو» أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترافقه زوجته أمينة لدى مغادرتهما مطار أتاتورك بإسطنبول إلى وارسو لحضور قمة حلف «الناتو» أمس (رويترز)
TT

مصادر دبلوماسية تركية: أنقرة قد تقبل بوجود الأسد لمرحلة انتقالية قصيرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترافقه زوجته أمينة لدى مغادرتهما مطار أتاتورك بإسطنبول إلى وارسو لحضور قمة حلف «الناتو» أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترافقه زوجته أمينة لدى مغادرتهما مطار أتاتورك بإسطنبول إلى وارسو لحضور قمة حلف «الناتو» أمس (رويترز)

فيما توالت التصريحات في الفترة الأخيرة عن تغيير في علاقات تركيا مع جارتها سوريا، في إطار انفتاح تركي جديد في السياسة الخارجية مع مجيء حكومة بن علي يلدريم، لتصبح العنوان الرئيس الذي يشغل الشارع التركي منذ أسابيع، لم يتضح شكل التغيير الذي سيطرأ على الموقف من سوريا ونظام الأسد، بخلاف ما أعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل، وطي صفحة الخلافات مع روسيا، والتحرك التدريجي لتحسين العلاقات مع مصر.
وبالنسبة للدائرة الرابعة من دوائر الأصدقاء الذين يجب استعادتهم في منطقتي البحر الأسود (روسيا) والبحر المتوسط (مصر، سوريا، وإسرائيل)، التي حددها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تبدو الحالة السورية هي الأكثر غموضًا والأكثر تعتيما في الحديث عنها أيضا.
وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تحدتث لـ«الشرق الأوسط» فإن الخطوات التي يمكن أن تتبع مع سوريا تختلف تماما عما اتبع مع روسيا وإسرائيل، أو ما قد يمكن اتخاذه قريبا من خطوات لتحسين العلاقات مع مصر.
وأكدت المصادر أن أنقرة لن تغير موقفها من رأس النظام في سوريا إذا تمسكت برحيله، لكنها قد تقبل ببقائه لمرحلة انتقالية قصيرة قد لا تتجاوز الستة أشهر، من خلال توافق مع القوى الدولية، وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة.
وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان خطة سابقة كانت وافقت عليها تركيا قبل أزمة إسقاط الطائرة الروسية على حدودها مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، كانت اقترحتها على روسيا مجموعة من تسع دول، وتتضمن الإعلان عن مرحلة انتقالية في إدارة البلاد لمدة ستة أشهر يبقى فيها الأسد رئيسا بصلاحيات رمزية دون صلاحيات إدارية أو سياسية أو عسكرية، ليغادر منصبه في نهايتها وتجرى انتخابات جديدة في البلاد.
واعتبرت المصادر أن عودة تركيا لتقييم سياساتها تجاه تركيا يرجع في المقام الأول إلى التهديدات الكردية، بالإضافة إلى تضرر مصالح تركيا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التشدد في التعامل مع قضية وجود الأسد. وعبرت هذه المصادر عن اعتقادها بأن روسيا نفسها لن تتمسك ببقاء الأسد إلى ما لا نهاية، لكنها تسعى لضمان مصالحها في سوريا، والتي يمكنها التوافق بشأنها مع القوى الدولية الفاعلة هناك.
ولم تخف المصادر انزعاج تركيا من استمرار الدعم الأميركي والروسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكري، وحدات حماية الشعب الكردية، وترى أن استمرار الأسد لفترة قد يكون ضمانا لعدم تهديد الدولة التركية بقيام دولة كردية على حدودها مع سوريا لها امتداد داخل تركيا تتمثل في منظمة حزب العمال الكردستاني التي تسعى للانفصال بجنوب شرق تركيا، في إطار السعي لإقامة دولة كردستان الكبرى على أراضٍ في العراق وسوريا وتركيا وإيران.
وكانت تركيا تشددت في عهد حكوماتها السابقة سواء برئاسة رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب إردوغان، أو رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو من بعده بالإصرار على رحيل بشار الأسد باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا. واختلف الموقف التركي في هذا الصدد مع موقفي روسيا والولايات المتحدة التي وجهت تركيزها على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى استفادة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من الدعم الأميركي في محاربة «داعش» ما عزز موقفهم في الأراضي المتاخمة للحدود التركية. وتخشى أنقرة أن تذكي سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية على أراضٍ في شمال سوريا تمرد منظمة حزب العمال الكردستاني التي تخوض صراعًا مسلحًا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.
ويرى محللون أن تركيا أقدمت، متأخرا، على خطوات لطمأنة روسيا والولايات المتحدة تجاه المخاوف المعلنة من دعمها للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها «داعش»، وجبهة النصرة، التي أعلنتهما تركيا منظمتين إرهابيتين، واتخاذ إجراءات لتأمين وضبط حدودها مع سوريا.
وفي نظر الخبراء فإنه على الرغم من أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتمتع بسلطة مطلقة في تركيا، بما في ذلك سيطرته على ملفات السياسة الخارجية، ومع أنه من أشد منتقدي الأسد، إلا أن تغير الظروف على الأرض يمكن أن يضطره إلى التخفيف من تصريحاته، أو التواري وترك التصريحات لرئيس الوزراء بن على يلدريم ومسؤولين آخرين في الدولة.
ويعتقد فريق من الخبراء، وبينهم عثمان بهادر دينجير الخبير بالشؤون السورية في المنظمة الدولية للأبحاث الاستراتيجية في أنقرة، أن تبني موقف أقل حدة من الأسد، يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات مع روسيا، بعد الخطوات التي اتخذت مؤخرا لطي صفحة التوتر، بسبب حادث إسقاط المقاتلة الروسية العام الماضي.
واعتبر هؤلاء المحللون أن المهمة الملحة التي تواجه إردوغان هي تقليل التكاليف الناجمة عن النزاع السوري، لأن تركيا استهانت منذ البداية بحجم المشكلة السورية، وحاولت القيام بدور فوق طاقتها، وبسبب الاستقطاب السياسي في الداخل فإن وقتًا طويلاً سيمر قبل أن نسمع من السياسيين أنهم ارتكبوا خطأ أو أخطأوا في الحساب.
ولم تعلق أنقرة على تقارير نشرتها صحيفة «الوطن» السورية حول قيام الجزائر بوساطة سرية بينها وبين دمشق، ويعتقد المحللون أن هذه التقارير تعد مؤشرا على نيات حول تنسيق ما بين الجانب التركي والنظام السوري، لكنها لا تعكس الواقع بالضرورة. ولم يستبعد هؤلاء المحللون أن تقدم تركيا على تحقيق مصالحة مع الأسد، بعد أن تحققت المصالحة مع إسرائيل وروسيا، وإذا تحققت مصالحة محتملة مع مصر، فوقتها يمكن أيضا أن تتحقق مع الأسد، تبعا لمنطق أنه ليس هناك أعداء دائمون وإنما هناك مصالح دائمة. ورأت مروة شبنام أوروتش الكاتبة بصحيفة «صباح» الموالية للحكومة التركية أن أنقرة تسعى إلى إصلاح سياستها الخارجية التي زادت من عزلتها، ومن المحتمل أن يؤدي عزمها على منع قيام منطقة للأكراد ذات حكم ذاتي شمال سوريا إلى الحد من مطالبتها برحيل بشار الأسد.
من جهته، يرى محمد يجين، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الأبحاث الاستراتيجية الدولية USAK في أنقرة، أن هناك ضرورة لإعادة إحياء مفاوضات السلام مع منظمة حزب العمال الكردستاني، والتي تستبعدها الحكومة التركية حتى الآن، أو الاعتماد وبشكل غير مباشر على بشار الأسد كعازل يحميها من الخطر الكردي. ويرى أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يتغير هو أن باستطاعة تركيا التوقف عن الإصرار على رحيل الأسد.
في السياق ذاته دعا رئيس البرلمان التركي وزير العدل التركي الأسبق القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم جميل تشيشيك الحكومة التركية إلى إصلاح العلاقات في الداخل، على غرار ما حدث في السياسة الخارجية من تطبيع مع إسرائيل، وإزالة الخلافات مع روسيا، والتوجه إلى إصلاح العلاقات مع مصر، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات لحل المشكلة الكردية. وتعد الانتقادات والضغوط المستمرة من جانب المعارضة التركية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما انتقد سياسات الحكومة التركية منذ بدء الأزمة السورية في 2011، أحد العوامل المؤثرة في تحولات السياسة الخارجية لتركيا في الفترة الأخيرة، بعد أن ثبت فشل مبدأ العزلة القيمة الذي روج له المتحدث باسم الرئاسة التركية في الفترة من 2013، وحتى إعلان الحكومة التركية الجديدة برئاسة بينالي يلدريم عن سياسة توسيع الحلفاء وتقليل الخصوم.
واعتبر أوزتورك يلماز، القنصل التركي السابق في العراق الذي اختطفه تنظيم داعش الإرهابي واحتجزه لمدة 3 أشهر مع 48 من الدبلوماسيين وعائلاتهم ويشغل حاليا منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للعلاقات الدولية، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا اتبعت سياسات وصفها بالمفلسة حيال الأزمة السورية من البداية، وأن ما أسماه بـ«الدعم التركي للتنظيمات الإرهابيّة في سوريا» أحدث وسيحدث الكثير من المشكلات الخطيرة لتركيا، مادام أنّها لا تستطيع الردّ بحزم على اعتداءات الجماعات الإرهابية عليها». ولفت إلى أن تركيا تعرّضت لستّ عمليات انتحاريّة قام بها إرهابيو «داعش» في مختلف أنحاء تركيا خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن هذا الإفلاس سيؤثر بشكل خطير في الأمن القومي لتركيا إذا لم تتغير السياسات التي اتبعها إردوغان وداود أوغلو في الأعوام الخمسة الماضية.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.