خبير مغربي: هناك حاجة ماسة إلى صياغة ميثاق عالمي للتعاون الأمني

بعد ضرب الإرهاب أقدس أماكن المسلمين

خبير مغربي: هناك حاجة ماسة إلى صياغة ميثاق عالمي للتعاون الأمني
TT

خبير مغربي: هناك حاجة ماسة إلى صياغة ميثاق عالمي للتعاون الأمني

خبير مغربي: هناك حاجة ماسة إلى صياغة ميثاق عالمي للتعاون الأمني

قال خبير مغربي في قضايا الإرهاب والتطرف: إنه «بعد أن ضرب الإرهاب أقدس أماكن المسلمين، أي الحرم النبوي الشريف، أصبحت الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى صياغة ميثاق عالمي للتعاون الأمني ضد الإرهاب»، مشيرا إلى ضرورة أن يتجاوز هذا الميثاق مجمل الخلافات الثانوية، سياسية كانت أم اقتصادية، على اعتبار أن الإرهابيين لا يتسللون عبر الحدود، ولكنهم يستغلون أيضا لحظات التوتر القائمة بين عدد من الدول للتسلل عبرها، واستغلال لحظات التراخي الأمني.
وجاءت تصريحات الدكتور المصطفى الرزرازي خلال لقاء نظم مساء أول من أمس في مجلس العموم البريطاني بلندن، تحت إشراف النائب المحافظ دانييل كاوتشينسكي، بمناسبة صدور النسخة الإنجليزية من كتاب «حرب المغرب ضد الإرهاب - دروس في التعاون الأمني»، قدم خلالها الرزرازي عرضا حول تجربة المغرب في مكافحة التطرف والإرهاب. في غضون ذلك، أشاد النائب كاوتشينسكي بالتجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعا إلى ضرورة رفع عتبة التعاون المغربي - البريطاني ضد التهديدات الإرهابية التي تتزايد كل يوم، والتي لم تعد تقتصر على بلد من دون آخر، ولا قارة من دون أخرى.
وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختصين وخبراء وبرلمانيين بريطانيين حول خصوصيات الأداء المغربي المتميز في مكافحة الإرهاب، خصوصا بشأن تفوقه في تقديم نموذج عن التعاون الأمني مع شركائه الأوروبيين.
وشرح الرزرازي كيف أن النموذج المغربي متميز في مقاربته المتعددة الجوانب، اقتصاديا وقانونيا وحقوقيا ودينيا ودبلوماسيا، مشيرا إلى أنها «متميزة أيضا في موازنتها للتعاون الأمني في شقيه متعدد الأطراف والثنائي».
وبشأن طبيعة الأداء المغربي في تدبير الشأن الديني، أشار الرزرازي إلى مقومات إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب من خلال تعزيز دور إمارة المؤمنين، المؤسسة العريقة التي تمنح للمغاربة عمقا تاريخيا للاستقرار والأمن الروحي، وتنزع عن المتشددين أي شرعية دينية في خطابهم السياسي المتأدلج بلغة الدين.
وقال الرزرازي: «إن ما يميز تجربة المغرب في تدبير الحقل الديني عن غيرها داخل النسيج العربي الإسلامي العام، هي أنها مقاربة لم تعنى بمضمون العقيدة الدينية فقط، بل شملت أيضا علاوة على ذلك التركز حول المذهب الأشعري المالكي المعتدل، وتنظيم مراكز التعبد (المساجد)، ثم الاهتمام بالفاعلين الدينيين من أئمة ومرشدين من خلال إعادة تأهيلهم، وكذا إدماجهم داخل سلك الوظيفة العمومية، بما يجعل المؤسسة الدينية بالمغرب تتبنى مفهوم الأئمة المعتمدين، ومن ثم فهي تقطع الطريق على ظاهرة التطوع في تدبير المساجد».
وعرض الرزرازي أيضا أهم محطات التطور التي شهدتها الظاهرة الإرهابية بالمغرب منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، مشددا على أن أحداث 2003 بالدار البيضاء كانت محطة مركزية في تجديد المغرب لوسائل عمله في التعاطي مع الظاهرة، وتبنيه لمقاربة شاملة تتقاطع فيها الإصلاحات القانونية والاجتماعية والاقتصادية وإعادة هيكلة الحقل الديني مع إعادة تجديد بنيات المؤسسات الأمنية التي تبنت مقاربة استباقية تتناسب مع حجم التهديدات الإرهابية التي أثبتت أن الخطر الإرهابي لا يحتاج الاستكانة إلى مقولة الاستثناء، وأن الحذر المستمر والتعاون الأمني مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة وفي العالم العربي والولايات المتحدة وآسيا، هو السبيل الأمثل لقطع الطريق على ظاهرة الإرهاب العابرة للأقاليم.
وحرص الرزرازي على التنبيه إلى أن اختيار المغرب الانفتاح الإعلامي والتواصل مع الرأي العام الدولي حول مخاطر الإرهاب التي تتربص بعدد من الدول، هو اختبار حضاري ينسجم مع خيارات المغرب الديمقراطية في توفير المعلومة للرأي العام، علاوة على كونها مقاربة تقطع الطريق على التشويش الإعلامي الذي تقوده وسائط التواصل الإعلامي المتطرفة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».