رئيس وزراء أستراليا يقترب من تشكيل حكومة جديدة

المعارضة العمالية طالبته بالرحيل لأنه لم يحقق فوزًا حاسمًا في الانتخابات التشريعية

مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء أستراليا يقترب من تشكيل حكومة جديدة

مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)

يبدو أنه من المرجح احتفاظ رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول بالسلطة بعد أن حصل على دعم زعيم سياسي مستقل، أمس، لكن المنافسة الشديدة في الانتخابات تشير إلى أن مزيدا من الأوقات الصعبة سياسيا واقتصاديا تنتظر البلاد.
فهناك مؤشرات على أن عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الساخنة، التي جرت السبت الماضي، قد بدأ ينال من الاقتصاد الأسترالي، حيث خفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد من مستقر إلى سلبي.
وتوجه ترنبول جوا إلى ولاية كوينزلاند الشمالية ليفوز بمساندة بوب كاتر، وهو عضو سابق في الائتلاف المحافظ الحاكم، الذي يحتمل أن يلعب دورا حاسما إذا لم يتمكن ترنبول من الاستحواذ على 76 مقعدا في مجلس النواب، وهي المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة مباشرة.
وقال كاتر للصحافيين: «نعلن اليوم مساندتنا لحكومة يقودها ترنبول. أفعل ذلك دون حماسة كبيرة... وسأحتفظ بحقي في تغيير موقفي في أي وقت في المستقبل».
ووفقا لأحدث توقعات هيئة الإذاعة الأسترالية، فقد أصبح لدى ائتلاف ترنبول بعد مساندة كاتر 74 مقعدا في البرلمان، في حين تستمر عملية فرز الأصوات. ومن المتوقع أن يفوز حزب العمال بنحو 66 مقعدا، مما يعني أنه بحاجة إلى الفوز بالستة مقاعد، التي لم تعلن نتائجها، وإبرام صفقات مع المستقلين الأربعة الباقين كي يتمكن من تشكيل الحكومة، وهو تصور لا ترجحه مؤسسات استطلاعات الرأي.
وقال ترنبول للصحافيين بعد أن اجتمع مع كاتر: «ما زلت أثق في أننا سنشكل الحكومة ونوحد البرلمان ما دام بوسعنا ذلك. سنوحد الأمة على هدف مشترك لضمان نمو اقتصادي قوي».
من جهتها، ذكرت لجنة الانتخابات الأسترالية أن رئيس
الوزراء مالكوم تيرنبول أضاف مقعدين لائتلافه أول من أمس ليقترب من تشكيل الحكومة.
وتم إضافة المقعدين إلى الائتلاف المحافظ الذي ينتمي إليه ترنبول، وذلك في أحدث عملية فرز للأصوات، لكنه ما زال يفتقر إلى الـ76 مقعدا اللازمة للوصول إلى الأغلبية وتشكيل حكومة.
وفي حين تواصلت عملية فرز الأصوات لليوم الخامس على التوالي، حددت لجنة الانتخابات عدد مقاعد الائتلاف الذي يضم الحزبين الليبرالي والوطني بـ70 مقعدا، وحزب «العمال» بـ69. لكن هناك ستة مقاعد من الصعب التنبؤ بالحزب الذي سيحصل عليها.
وفي هذا السياق، ذكر المحلل في شؤون الانتخابات، أنتوني جرين، من قناة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية، أن الحكومة تتقدم بخمسة مقاعد، حيث سيزيد حزب العمال عدد مقاعده من 67 إلى 72 مقعدا كما سيحصل المستقلون على خمسة مقاعد ولم يتم حسم ستة مقاعد بعد. وقال جرين لقناة «إيه. بي. سي» الإذاعية: «أعتقد أن الحكومة يمكن أن تحصل على 76».
وحتى إذا لم يحصل ترنبول على أغلبية بفارق مقعد أو اثنين، فسيكون قادرا على الأرجح على حكومة أقلية بدعم من المستقلين المحافظين.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد رفض الثلاثاء الاستقالة كما تطلب منه المعارضة بعد انتخابات تشريعية اعتبرت كارثية لمعسكره المحافظ. ولم يحصل أي من المعسكرين المحافظ أو العمالي على الأغلبية المطلقة المحددة بـ76 مقعدا في البرلمان، الضرورية لتشكيل حكومة.
وكان زعيم المعارضة العمالية الأسترالية طالب، الاثنين، ترنبول بالاستقالة، ووصفه بأنه «ديفيد كاميرون النصف الجنوبي للكرة الأرضية» لأنه لم يحقق فوزا حاسما في الانتخابات التشريعية المبكرة. ورد ترنبول قائلا لصحافيين «بالتأكيد سيقول ذلك»، مضيفا: «بالتأكيد أنه لم يجد شيئا أفضل من ذلك ليقوله».
وخسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مالكولم ترنبول، رهانه إذ إنه كان يريد ترسيخ سلطته في مواجهة المعارضة العمالية، عبر الدعوة إلى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان يريد أيضا إضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي قام به داخل الحزب الليبرالي وسمح له بإقصاء توني أبوت في سبتمبر (أيلول) بعدما كان وزيرا في حكومته.
وكان تحالف المحافظين يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب المنتهية ولايته وتحدثت الصحف عن خلافات في صفوف المحافظين.
ودعا وزير العدل، جورج براندس، المحافظين إلى تجنب النزاعات الداخلية. وقال إن «الطريقة الأكيدة لخسارة الانتخابات المقبلة هي النزاعات الداخلية في البرلمان». وقد ذكرت شبكة «إيه بي سي» أن تحالف المحافظين حصل على 68 مقعدا مقابل 67 مقعدا للمعارضة، ومقعد واحد لدعاة حماية البيئة (الخضر) وأربعة لمستقلين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.