زعيم حزب الاستقلال يعتزم تشجيع الانفصال.. ويؤكد: الاتحاد «يحتضر»

استطلاع: تكتل ميركل المتحمس لمشروع أوروبا يستعيد التأييد الشعبي

يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)
يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)
TT

زعيم حزب الاستقلال يعتزم تشجيع الانفصال.. ويؤكد: الاتحاد «يحتضر»

يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)
يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)

زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة نايجل فاراج الذي قدم استقالته أول من أمس من قيادة الحزب، ووصفه بعدها قادة أوروبا بالجبان وأنه يفتقد المسؤولية والوطنية، قال إنه لا يزال يعتزم الإسهام في مزيد من الحملات الوطنية التي تحاول مساعدة الدول على الخروج من الاتحاد الأوروبي فور تركه منصبه، زاعما أن مشروع الاتحاد الأوروبي الحالي «يحتضر الآن». وقال فاراج للصحافيين في ستراسبورغ، وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب «استقلال المملكة المتحدة»: «أعتقد أن ما تفعله بريطانيا هو فتح الباب لإنهاء الاتحاد السياسي (الأوروبي)».
لكن التأييد الشعبي لميركل، أكثر قادة أوروبا حماسا لمشروع التكتل في ازدياد، مقابل تراجعه بالنسبة لليمين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن التكتل السياسي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعاد التأييد الشعبي في أعقاب الغموض الناجم عن تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وطبقا لاستطلاع أسبوعي للرأي أجراه معهد «فورسا» لقياس الرأي، ومقره برلين، فإن التأييد الشعبي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل وحليفه «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، زاد بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 35 في المائة. وفي الوقت نفسه، واصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي تراجعه، حيث تضرر الحزب بسبب الصراع المرير على السلطة بين قياداته.
وأضاف فاراج: «أشعر أن نتيجتنا تقدم منارة أمل للحركات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي» مستشهدا باستطلاعات للرأي تشير إلى زيادة التأييد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الدنمارك وهولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا. وتابع: «لا شيء سيكون على الإطلاق هو نفسه مرة أخرى. أعتقد أن هذا المشروع وهو مشروع الاتحاد الأوروبي يحتضر الآن»، مضيفا أنه يتوقع حدوث أزمة جديدة في منطقة اليورو خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف فاراج: «سوف أعمل مع الأحزاب والحركات السياسية عبر باقي أوروبا والتي تتطلع لاستعادة استقلالها».
وكان فاراج قد أعلن عن استقالته كزعيم لحزب «استقلال المملكة المتحدة» يوم الاثنين الماضي، مضيفا أنه حقق هدفه بإجراء تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه يعتزم الاستمرار في البرلمان الأوروبي.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت خلال قمة عقدت في باريس يوم الاثنين، إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يغير من فرص انضمام دول غرب البلقان إلى التكتل. وعلى هامش القمة السنوية الثالثة لغرب البلقان، قالت ميركل: «لا شيء تغير مع قرار بريطانيا. وهذا ما كانت تخشاه هذه الدول».
وأضافت: «إنما الأمر يخص الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها من أجل المضي قدما في إجراءات الانضمام». وحضر قادة من أنحاء أوروبا القمة في إطار عملية بدأت عام 2000 بهدف توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم في نهاية المطاف بلدانا كألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا.
وخلف واجهة الوحدة، أحيا زلزال الخروج البريطاني الخلافات في أوروبا بين دعاة أحياء التوجه الفيدرالي للاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة، وأنصار من ينادون بإعادة الصلاحيات إلى سلطات الدول.
الشروخ كثيرة في المعسكر الأول لدعاة «مزيد من (سلطات) أوروبا» نجد المؤسسات الأوروبية ودولاً في الجنوب مثل فرنسا، وبشكل عام الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يريدون انتهاز الفرص لإعادة توجيه القارة إلى درجة أقل من صرامة الميزانية.
أما في الجانب الآخر فهناك المطالبون بدرجة «أقل من أوروبا»، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومعها المحافظون الأوروبيون ودول أوروبا الشرقية.
وتلخص روزا بلفور المحللة في مجموعة «جيرمان مارشال فاند» بأن «كل القادة الأوروبيين متفقون على القول: إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أفكار لوقف التوجه» الشعبوي في الرأي العام. وأضافت: «لكن المسألة تتعلق بمعرفة من سيتولى زمام الأمور وهنا تنشب كل الخلافات».
ويدفع الاشتراكيون الديمقراطيون الأوروبيون ومؤسسات الاتحاد باتجاه قفزة فيدرالية. ومن بين هؤلاء رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، الذي يدعو إلى تحويل المفوضية الأوروبية إلى «حكومة أوروبية حقيقية».
وقد دعا زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان سيغمار غابرييل إلى «إعادة تأسيس». ولا يتحدث وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني جان مارك آيرولت وفرانك فالتر شتاينماير، وهما اشتراكيان ديمقراطيان، سوى عن الأمل في «وحدة سياسية» متزايدة، وإن كان عدد محدود من الدول سيتقدم في هذا الاتجاه.
وتسعى فرنسا وإيطاليا إلى مرونة أكبر في تطبيق قواعد الميزانية من أجل النمو والوظيفة، أو تحلمان بخطط استثمارية كبرى.
لكن في ألمانيا، البلد الذي يتوقع أن يزيد ثقله بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنظر المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها المحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى هذه الأفكار بتشكيك أكبر.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، مع أنه مدافع كبير عن المشروع الأوروبي: «إنه ليس الوقت المناسب للرؤى الكبيرة». وأضاف: «من حيث المبدأ أؤيد تكاملا أوروبيا أكبر، لكنه ليس الوقت المناسب لذلك (...) في مواجهة ديماغوغية وتشكيك في جدوى أوروبا يتسعان أكثر فأكثر». وشددت ميركل على اتحاد أوروبي «أكثر فاعلية» ويتمتع «بقدرة تنافسية أكبر». وقالت إن الاتحاد لن يتمكن من الاقتراب من مواطنيه بالتساهل مع البورصة، بل بممارسة سياسة العرض.
لكن عددا من مساعديها يدعون إلى إعادة بعض صلاحيات الاتحاد الأوروبي إلى الدول، كما تريد بلدان في أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا اللتين لا يعود عليهما الاتحاد بفائدة كبيرة.
وكتبت صحيفة «دي تسايت» الألمانية: «بينما يظهر توافق في الرأي في الواجهة، اندلع نزاع حول قضية أساسية في الكواليس حول توجه القارة».
وأضافت أن «المعسكر الفرنسي المدعوم من إيطاليا والمفوضية الأوروبية وجزء كبير من الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان، سينتهز الفرصة لتحويل منطقة اليورو إلى اتحاد للدول ينقل إليه كثيرا من المال». وهذا يعني إعلان حرب بالنسبة لليمين الألماني وشمال أوروبا.
وقال جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة شومان، إن «القضية هي بين هولاند وميركل، وبينهما لم يكن هناك ثقة يومًا».
والمستشارة ليست مستعدة للتحرك بشأن منطقة اليورو أيضا؛ لأن الخلاف يطال تحالفها نفسه. وقبل عام ونيف على الانتخابات التشريعية تحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى رهان سياسي داخلي، وهذه القضية يمكن أن تسمح لها بالتقارب مع جزء من الجناح اليميني في تيارها السياسي، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي وجه لها انتقادات حادة بسبب انفتاحها على اللاجئين. وفي نهاية المطاف، ماذا سيخرج من كل هذه المناقشات؟ في مؤشر إلى ترددهم، أرجأ القادة الأوروبيون مؤخرا إلى الخريف كل قرار حول خطط الإنعاش في الأمن أو الوظيفة. وقال جولياني: «ليست هناك فكرة حقيقية مطروحة، وأخشى ألا يحدث أي شيء».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.