إردوغان: تصعيد الحملة على الإرهاب بعد انتهاء رمضان

الرئيس الشيشاني ينشر أسماء الإرهابيين الروس في تركيا

إردوغان: تصعيد الحملة على الإرهاب بعد انتهاء رمضان
TT

إردوغان: تصعيد الحملة على الإرهاب بعد انتهاء رمضان

إردوغان: تصعيد الحملة على الإرهاب بعد انتهاء رمضان

أحالت النيابة العامة في إسطنبول 17 متهما إلى القضاء عقب انتهاء التحقيقات معهم في التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها مطار أتاتورك الدولي في 28 يونيو (حزيران) الماضي، فيما ارتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيقات إلى 30 مشتبها به. ومن بين من أحيلوا إلى محكمة الصلح والجزاء الثالثة في منطقة بكير كوي في إسطنبول 11 أجنبيًا طالبت النيابة بحبسهم لصلتهم بتفجيرات مطار أتاتورك التي خلفت 45 قتيلا و235 مصابا. وأوقفت قوات مكافحة الإرهاب أول من أمس (الاثنين) 13 مشتبهًا به، بينهم 3 أجانب، تمت إحالتهم إلى القضاء بعد التحقيق معهم وتقرر حبسهم.
في السياق نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بين المشتبه بهم في تفجيرات مطار أتاتورك متطرفين منحدرين من جمهورية داغستان الروسية ومن قرغيزستان وطاجيكستان. وأضاف إردوغان في تصريحات في إسطنبول عقب صلاة عيد الفطر أمس أن عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات في التفجيرات الانتحارية، بلغ 30 شخصا.
وتابع أن المحققين واثقون من تورط تنظيم داعش الإرهابي في تدبير التفجيرات التي نفذها 3 انتحاريين في مطار أتاتورك.
وتعهد إردوغان بأن تواصل بلاده مكافحة الإرهاب بإصرار، قائلا إن قوات الأمن ستزيد من وتيرة ذلك بعد انتهاء شهر رمضان. بدورها نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مصادر مطلعة قولها إن الأجهزة الأمنية الروسية لم تتلق حتى الآن أي أدلة دامغة تؤكد تورط مواطنين روس في هجوم مطار أتاتورك. وذكرت المصادر أن التعاون مع الأجهزة التركية يجري بصورة بناءة، وأن الجانب الروسي يدقق في المعلومات التي قدمها الشركاء الأتراك. وكانت مصادر أمنية روسية أعلنت أن السلطات الروسية أخذت عينات من الحمض النووي لوالدة المواطن فادير عثمانوف من سكان جمهورية داغستان الروسية، وذلك بعد أن أعلنت السلطات التركية أن هناك احتمالا أن يكون عثمانوف أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في مطار أتاتورك. في الوقت نفسه اعتبر إبراهيم كالين، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، أن وقوع الهجوم الانتحاري بعد يوم من إعلان الاتفاق مع إسرائيل على إعادة تطبيع العلاقات والاتفاق مع روسيا على إصلاح العلاقات المتوترة ليس من قبيل الصدفة، مشددًا على أن «داعش» يعارض كلا الاتفاقين، ويعتبر تركيا هدفًا استراتيجيًا له. وقال كالين، في تصريحات لصحيفة «صباح» التركية القريبة للحكومة، إن تركيا ستواصل موقفها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وستستمر في جهودها بهذا الاتجاه بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا. وأثرث تفجيرات مطار أتاتورك على معدلات السياحة في مدينة إسطنبول التي تستأثر بالنصيب الأكبر من السياح الأجانب، وبدت خالية من الأجانب هذه الأيام، ويشتكي العاملون في مجال السياحة في إسطنبول من حالة ركود شديد في القطاع، بسبب الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي من حين لآخر منذ مطلع العام الجاري التي كان آخرها هجوم مطار أتاتورك.
في سياق متصل، نشر الرئيس الشيشاني رمضان قادروف قائمة تضم أسماء الإرهابيين المنحدرين من روسيا الذين يقيمون في تركيا، داعيا الرئيس التركي إردوغان إلى تسليمهم إلى موسكو.
وكتب قادروف على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي أول من أمس: «يسرني أن العلاقات بين تركيا وروسيا تعود إلى مجراها الطبيعي. وأطلب من الرئيس التركي طيب إردوغان من جديد اتخاذ قرار حول تسليم الإرهابيين. إن ذلك في مصلحة تركيا وروسيا». ونشر الرئيس الشيشاني قائمة تضم أسماء 13 إرهابيا يقيمون بحرية في تركيا، مؤكدا أنه شخصيا حذر بشير أتالاي وزير الداخلية التركي سابقا من أن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا. وذكر قادروف أن المشتبه به بتدبير العمل الإرهابي في إسطنبول أحمد تشاتايف كان مجرما خطرا قد هرب من الشيشان، وأُعلن البحث عنه على المستوى الدولي، موضحا أن أجهزة الاستخبارات في تركيا وأوكرانيا وجورجيا والسويد وبلغاريا وبلجيكا كانت على مدى 13 عاما تتعامل مع تشاتايف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».