وفد برلماني أميركي يحذر من عواقب خفض القوات في أفغانستان

وفد برلماني أميركي يحذر من عواقب خفض القوات في أفغانستان
TT

وفد برلماني أميركي يحذر من عواقب خفض القوات في أفغانستان

وفد برلماني أميركي يحذر من عواقب خفض القوات في أفغانستان

حذر أعضاء وفد برلماني أميركي خلال زيارة للعاصمة الأفغانية كابل اليوم (الاثنين)، من أن البعثة العسكرية الدولية في أفغانستان ستفشل إذا خُفّضت مستويات القوات الأميركية مرة أخرى، وقالوا إنه من الممكن أن يكون لذلك عواقب على باقي العالم.
وبعد 15 عاما من العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحكم طالبان ردًا على هجمات 11 سبتمبر 2001. يبحث الرئيس باراك أوباما الإبقاء على المستوى الحالي من القوات الأميركية وهو 9800 جندي أو تخفيضه إلى 5500 جندي بنهاية العام وهو ما تقضي به الخطط الحالية.
وقال السيناتور لينزي غراهام للصحافيين في كابل: «لا أستطيع أن أضمن النجاح إذا أبقينا على 9800؛ لكن أستطيع أن أؤكد الفشل إذا نزلنا إلى 5500». وأضاف: «سأواجه وقتا صعبًا وأنا أؤيد استمرار وجودنا هنا باعتبار أنه غير عادل لمن سيبقون.. إنّهم بالفعل لن يستطيعوا أداء المهمة. وإذا نزلنا إلى 5500 فسيتداعى هذا المكان بسرعة».
وانضم غراهام إلى أعضاء مجلس الشيوخ جون مكين وبنجامين ساس وجو دونيلي في زيارة هدفها أن يكون وفد مجلس الشيوخ مع القوات في عطلة عيد الاستقلال.
وقال مكين إنّ إدارة أوباما يجب أن تتخذ قرارها بشأن مستويات القوات «عاجلا وليس آجلا»، محذرًا من أنّ تخفيض القوات يمكن أن يؤدي إلى تكرار كارثة العراق، حيث استولى تنظيم داعش، على مدن كبيرة وأجزاء كبيرة من الأراضي.
وبشدة انتقد مكين وهو جمهوري يرأس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ قرار البيت الأبيض العام الماضي، بمنع القوات الأميركية من مهاجمة طالبان إلّا دفاعًا عن النفس وفي ظروف معينة.
وتم تخفيف هذه القيود في الآونة الأخيرة بتوصية من القادة العسكريين الأميركيين في كابل؛ لكن مكين قال إن العمل بالقيود لأكثر من عام كان «جريمة تقريبا». مضيفا: «قواعد الاشتباك كانت مقيدة لدرجة أنّها أعطت ميزة لطالبان وجماعات إرهابية أخرى».
من جانبه، أفاد ساس أنّ «الشعب الأميركي سيفهم أن البقاء شريكًا لحليف جيد مثل الحكومة الأفغانية هو الطريقة المثلى لحرمان من يتآمرون لشن هجمات متطرفة حول العالم من ملاذات آمنة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».