المحامي البلجيكي لصلاح عبد السلام: كان ينوي تسليم نفسه للسلطات الأمنية قبل اعتقاله

العثور على الحمض النووي على حزام ناسف لأحد المعتقلين على خلفية تفجيرات باريس

صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

المحامي البلجيكي لصلاح عبد السلام: كان ينوي تسليم نفسه للسلطات الأمنية قبل اعتقاله

صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)

قال ماري سفين المحامي البلجيكي، الذي كان مكلفا بالدفاع عن صلاح عبد السلام قبل ترحيله إلى فرنسا، إن أحد أقارب صلاح اتصل بمكتبه، بعد مرور عدة أيام على تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزار هذا الوسيط المكتب مرتين، وطلب معرفة الفوائد القانونية المتعلقة بتسليم المطلوب الأمني نفسه للسلطات ولكن هذا الشخص اختفى بعد ذلك. واختفى الوسيط ولم يتصل مرة أخرى، ورجح المحامي في تصريحاته لصحيفة «دي مورخن» البلجيكية، أن يكون صلاح قد شعر بحالة من الرعب والفزع، وأشار المحامي إلى أنه لا يعلم شيئا حول ما إذا كان الوسطاء بين صلاح وأي طرف آخر، هم من المطلوبين في أي ملفات جنائية أم لا. وحول تعطل الحزام الناسف الذي كان يحمله صلاح أو قيامه بتعطيله، قال المحامي إنه بمجرد أن يرى شقيقه أو من معه يفجر نفسه أمام عينه يعتبر سببا كافيا للشخص ليعدل عن رأيه.
ويوم 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نشرت الشرطة البلجيكية إشعار بحث يتعلق بشخصين كانا على متن السيارة برفقة صلاح عبد السلام خلال عملية تفتيش جرت يوم 9 سبتمبر (أيلول) 2015 على الحدود النمساوية المجرية، وبحوزتهما وثائق مزورة، وكان أحد الشخصين يملك وثائق تفيد أن اسمه «سمير بوزيد»، وبعد أربعة أيام على وقوع هجمات باريس، تم تصوير هذا الشخص بواسطة كاميرات مراقبة بمكتب ويسترن يونيون ببروكسل، حين كان يرسل 750 يورو لحسناء أيت بولحسن، ابنة عم عبد الحميد أباعود، وليلة هجمات باريس، كان على اتصال بواسطة رسائل نصية مع منفذي الهجمات الباريسية.
ووفقا للنيابة العامة الفيدرالية، فمن المرجح بشكل كبير أن سمير بوزيد هو الاسم المستعار لمحمد بلقايد، وهو جزائري كان يبلغ 35 سنة، وقتل يوم 15 مارس (آذار) برصاص الشرطة خلال الهجوم الذي شنته هذه الأخيرة على شقة بحي فورست في بروكسل، ووفقا للمحققين، فهناك احتمال كبير أن يكون محمد بلقايد هو الذي تلقى الرسالة النصية التي تقول لقد غادرنا، وسنبدأ، والتي أرسلها يوم 13 نوفمبر أحد انتحاريي قاعة الاحتفالات بباتاكلان إلى هاتف تم تحديده ببلجيكا. ويأتي ذلك بعد أن عثرت سلطات التحقيق الفرنسية على الحمض النووي للشاب جواد بن داود على حزام ناسف استخدم أثناء اقتحام مسكن في سانت دوني «أحد ضواحي باريس» بعد أيام قليلة من تفجيرات نوفمبر الماضي. ويواجه بن داود اتهامات تتعلق بتوفير المأوى لأشخاص شاركوا في تنفيذ التفجيرات في باريس ومنهم عبد الحميد أباعود وشكيب أكروح، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل نقلا عن محطة التلفزة «إف1» الفرنسية بناء على ما ورد في تقرير لرجال التحقيق في ملفات الإرهاب. وكان بن داود قد نفى في التحقيقات أنه قدم أي مساعدة في تحضير الأحزمة الناسفة للأشخاص الذين شاركوا في الهجمات وغير معروف حتى الآن كيف جاء الحمض النووي للشاب بن داود على الأشرطة اللاصقة التي تستخدم في الربط بين الأسلاك وزر التفجير في الحزام الناسف. وحسب المصادر نفسها فقد عثر على الحمض النووي لكل من بن داود وأباعود وأكروح على الشريط اللاصق في الحزام الناسف، الذي عثرت عليه الشرطة أثناء مداهمة مسكن في سانت دوني يوم 17 نوفمبر الماضي، وخلال عملية المداهمة قتل أباعود وفجر أكروح نفسه كما قتلت فتاة من عائلة أباعود.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.