إسرائيل تحاصر الخليل.. ردًا على قتل مستوطن

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحركتي حماس والجهاد في غزة

اتخذت إسرائيل خطوات عقابية ضد الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك بعد عملية قتل مستوطن على طريق سريع قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالخصم من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تحولها إلى عائلات منفذي العمليات، أو عائلات «الشهداء»، في وقت فرض فيه الجيش الإسرائيلي حصارًا كاملاً ومطبقًا على محافظة الخليل كبرى المحافظات الفلسطينية، التي يسكنها أكثر من 600 ألف فلسطيني.
وقال مكتب نتنياهو إن المبلغ المستقطع من بين نحو 130 مليون دولار يتم إرسالها للسلطة الفلسطينية شهريًا، سيعادل ما تدفعه للنشطاء القابعين في السجون الإسرائيلية ولعائلات النشطاء المسجونين أو القتلى، مضيفًا في بيان أن «التحريض ودفع أموال للإرهابيين ولأقاربهم يشكل حافزًا للقتل».
ولم يحدد مكتب نتنياهو رقمًا بعينه، لكن الحديث يدور حول 10 ملايين دولار للأسرى، ومثلها لعائلات منفذي العمليات.
علما بأن السلطة تدفع رواتب شهرية «للمناضلين» من أجل تكريمهم ودعمهم.
وطالما احتجت إسرائيل على الأمر، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها اقتطاع عائدات مالية، بما يعادل ما تدفعه السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي وقعت في تسعينات القرن العشرين تتولى إسرائيل تحصيل الضرائب، نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا. فيما يقول مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الحصيلة الشهرية تتراوح حاليًا ما بين 130 و155 مليون دولار.
وندد الفلسطينيون بهذه الإجراءات، واعتبروها عقابًا جماعيًا إضافة إلى حصار الخليل، حيث أدان يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على محافظة الخليل، وحملة الملاحقة والاعتقال والمداهمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وبيوتهم، مؤكدًا أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية هو فرض عقوبات جماعية ضد المواطنين العزل.
وقال المتحدث الرسمي «إن هذا الحصار الجائر والظالم وما يرافقه من خطوات احتلالية يطال مئات الآلاف من أبناء شعبنا، ويضيق عليهم سبل حياتهم، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي تفصلنا عن حلول عيد الفطر السعيد»، داعيًا مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية التدخل العاجل لإرغام الاحتلال على فك الحصار عن محافظة الخليل، وإنهاء العقاب الجماعي الذي يصنف جريمة حرب، حسب قوله.
في غضون ذلك، أرسلت القوات الإسرائيلية أمس كتيبتين إضافيتين إلى جنوب الضفة، وأغلقت جميع مداخل محافظة الخليل، بما يشمل المدن والقرى ردًا على عملية قتل المستوطن.
وكان مهاجمون فلسطينيون أطلقوا النار على سيارة مستوطنين قرب الخليل فقتلوا السائق فورا. واعتقلت إسرائيل أمس عشرات الفلسطينيين في إطار التحقيقات. فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من بين المعتقلين شخصين يشتبه بهما بتنفيذ العملية.
وقال الوزير نفتالي بينت، زعيم حزب «البيت اليهودي»، إنه سيقدم خطة أمنية تشمل وقف «الفيسبوك» و«تويتر» في الضفة الغربية، واعتقال كل نشطاء حماس ومنع تحويل الأموال للسلطة، وإعادة اعتقال جميع الأسرى المفرج عنهم، ووقف حركة المرور الفلسطينية على طريق 60، حيث قتل المستوطن، وبناء أحياء جديدة في المستوطنات، وفرض رقابة عسكرية من الجيش الإسرائيلي على مناطق السلطة.
وفي غزة شن الطيران الإسرائيلي أمس سلسلة غارات جوية عدة، استهدفت مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وورشة للحدادة من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود، ردا على إطلاق قذيفة من غزة تجاه سديروت سقطت على روضة أطفال.
وقال مصدر أمني إن «طائرات تابعة للاحتلال من طراز «إف 16» وطائرات استطلاع قصفت في ساعات الفجر بصواريخ عدة ورشة للحدادة، ومواقع مختلفة أخرى تابعة للمقاومة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة، ولكن لا توجد إصابات».
وأوضح المصدر نفسه أن «طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين موقع بدر العسكري التابع لكتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، في غرب غزة ما أحدث أضرارا.
وأشار أيضا إلى شن غارتين أخريين، استهدفت «الأولى بصاروخ واحد من طائرة استطلاع إسرائيلية موقع عسقلان العسكري للقسام، والثانية موقع حطين العسكري التابع لسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي) في بلدة بيت لاهيا» في شمال القطاع.
وكانت هذه المواقع العسكرية وورشة الحدادة تعرضت في مناسبات عدة لقصف جوي إسرائيلي، ردًا على عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.