سقوط رابع طائرة للنظام في ريف دمشق خلال أسبوع.. وغموض يلفّ مصير طاقمها

مجزرة تودي بحياة 31 مدنيًا في قصف جوي على جيرود انتقامًا لقتل طيّار «السوخوي»

مواطنون يبحثون بين الأنقاض عن قتلى بعد القصف الذي تعرض له أحد شوارع حلب أمس (رويترز)
مواطنون يبحثون بين الأنقاض عن قتلى بعد القصف الذي تعرض له أحد شوارع حلب أمس (رويترز)
TT

سقوط رابع طائرة للنظام في ريف دمشق خلال أسبوع.. وغموض يلفّ مصير طاقمها

مواطنون يبحثون بين الأنقاض عن قتلى بعد القصف الذي تعرض له أحد شوارع حلب أمس (رويترز)
مواطنون يبحثون بين الأنقاض عن قتلى بعد القصف الذي تعرض له أحد شوارع حلب أمس (رويترز)

تتوالى فصول سقوط وإسقاط الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري فوق محافظة ريف دمشق، وآخرها الإعلان عن تحطم طائرة هليكوبتر أمس السبت، بين محافظتي ريف دمشق والسويداء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إسقاط فصائل المعارضة طائرة سوخوي في منطقة القلمون (شمال غربي دمشق)، لتكون رابع طائرة مع طاقمها يخسرها النظام في أسبوع واحد. ومن جانب آخر ارتكب الطيران الحربي للنظام مجزرة في بلدة جيرود بالقلمون، أودت بحياة 31 مدنيًا بينهم اثنان من الكادر الطبي، انتقامًا لقتل طيار أسر يوم أول من أمس الجمعة بعد سقوط طائرته. وحسب المراقبين يرسم هذا التطور علامات استفهام حول نوع الصواريخ التي تستخدمها فصائل المعارضة في مواجهة سلاح الجو الأكثر فاعلية لدى النظام وحلفائه.
في هذه الأثناء، كثف طيران نظام النظام قصفه للمدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ريف دمشق، وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن طائرة هليكوبتر تابعة للنظام، سقطت اليوم (أمس) قرب منطقة بئر القصب عند الحدود الإدارية بين محافظتي ريف دمشق والسويداء «لكن ظروف سقوطها لا تزال مجهولة». وذكر أن «ثلاثة ضباط على الأقل كانوا على متنها قتلوا أثناء تحطمها». ومع تضارب معلومات المعارضة والنظام حول أسباب سقوط الطائرات، رأى المحلل العسكري السوري المعارض عبد الناصر العايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ثمة «ثلاثة احتمالات لمسلسل سقوط الطائرات السورية، الأول إمكانية حصول فصائل المعارضة على صواريخ مضادة للطائرات، منها صواريخ إيغلا الروسية التي غنم الثوار بعضًا منها في بداية الثورة، وميزتها أنها قادرة على اقتناص طائرات النظام، وليس الطائرات الروسية التي تقصف عن ارتفاع شاهق». وبالنسبة إلى الاحتمال الثاني، ذكّر المحلل العسكري، بأن «تقليص مهام الطيران الروسي، وضع النظام أمام حتمية الاتكال على أسطوله الجوي المتهالك، والاستثمار المتزايد للطائرات التي لا تخضع لصيانة دورية وفحص فني وتقني قبل أي مهمة جوية». أما الاحتمال الثالث، فعزاه العايد إلى «إمكانية الوصول إلى خرقٍ ما لسلاح الجو، وربما حصول تخريب فني في بعض الطائرات». ثم تساءل «أليس مستغربا لا نشهد مثل هذه الحالات في مناطق أخرى في سوريا، بينما هي محصورة في ريف دمشق والجنوب؟». جدير بالذكر أن المعارضة السورية كانت قد تمكنت يوم أول من أمس الجمعة من إسقاط طائرة حربية من نوع سوخوي في محيط بلدة جيرود بالقلمون الشرقي، فيما عزا النظام سقوطها إلى عطل فني، وجرى أسر طيارها الذي قتل لاحقًا، ولقد تبادل كل من «جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» الاتهامات حول الطرف المسؤول عن قتل الطيار بعد أسره. إذ أعلن «جيش الإسلام» أنه هو من أسقط الطائرة فوق القلمون، من دون أن يكشف عن نوع السلاح الذي استخدمه في عملية إسقاط هذه الطائرة. وكان هذا التنظيم أعلن يوم الاثنين الماضي أنه أسقط طائرة في الغوطة الشرقية، عبر استخدامه منظومة «أوسا» الروسية التي كان قد سيطر عليها في نهاية عام 2012. وهو السلاح نفسه الذي قد يكون أسقطت به الطائرة أول من أمس، بحسب ما رجّحت مصادر في المعارضة السورية، انطلاقًا من أن «جيش الإسلام» أعلن أنه أسقطها بعد عودتها من إحدى الطلعات الجوية على الغوطة الشرقية. وكانت روسيا قد أعلنت أنها قامت بتدمير المنظومة الروسية، ليعود إسقاط الطائرة في الغوطة ويثبت عكس ذلك.
أيضًا سبق لـ«جيش الإسلام»، وهو أكبر فصيل للمعارضة في ريف دمشق، أن أعلن يوم الاثنين الماضي عن تمكنه من إسقاط طائرة هليكوبتر في أجواء بلدة البحارية في الغوطة الشرقية، وبعد ساعات من اليوم نفسه، تبنى أيضًا إسقاط طائرة حربية مقاتلة قاذفة من نوع ميغ 29 على أطراف مطار السين في القلمون الشرقي.
وفي قراءته لتراجع غارات الطائرات الروسية على مواقع المعارضة في ريف دمشق والجبهة الجنوبية، أكد المحلل العسكري العايد، أن «السلاح الجوي الروسي كان يعمل في الأشهر الأخيرة بنسبة 200 في المائة من طاقته، من أجل أن يحقق تحولاً نوعيًا في مسار الأحداث، لكن اليوم ومع تطور الأحداث إلى ما يشبه حرب عصابات، لم يعد بمقدوره توسيع جغرافيا تدخله، لذلك هو يحصر مهمته في جبهة حلب، وهو ما فاقم مسؤولية طيران النظام الذي بات منهكًا، عدا عن فقدانه لعامل التنسيق والمعلومات الدقيقة على الأرض».
عودة إلى ما حدث في جيرود، أفيد أمس عن مقتل 31 شخصًا بينهم اثنان من الكادر الطبي في قصف لقوات النظام على منطقة القلمون مع انهيار هدنة أعلنت قبل سنتين في المنطقة وعلى إثر قتل الطيار الأسير واسمه نورس حسن. وقال سعيد سيف القلموني المتحدث باسم كتيبة الشهيد أحمد عبدو التابعة لـ«الجيش السوري الحر» وتعمل في جيرود إلى جانب «جبهة النصرة» لوكالة «رويترز» بأن «الضربات ضد المدنيين جاءت انتقاما من قتل الطيار من قبل جبهة النصرة». ووفق التقارير شنت طائرات النظام غارات مكثفة على جيرود - التي تبعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من دمشق - ذلك غداة اتهام الجيش السوري فصيل «جيش الإسلام» بقتل الطيار بعد أسره إثر «تعرض طائرته لخلل فني أثناء تنفيذ مهمة تدريبية وسقوطها في هذه المنطقة». وتزامنت الغارات الجوية على جيرود، مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على البلدة.
ومن جهته، أشار مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «هذا القصف هو الأول منذ عامين». وأردف «لقد أسفر القصف عن مقتل 31 شخصا بينهم اثنان من الكادر الطبي، أحدهما مدير المركز الطبي في البلدة». ونقلت الوكالة عن الناشط أبو مالك الجيرودي، أن «أكثر من 45 غارة على البلدة نفذتها طائرات النظام، وهي تركزت على المناطق المأهولة والمدارس ووسط البلدة كما تم استهداف المركز الطبي فيها».
أما في مدينة حلب التي تتعرّض لحملة عسكرية واسعة، فقد قتل 22 مدنيًا على الأقل، خلال الـ24 ساعة الفائتة، بينهم 5 أطفال جراء قصفٍ للطيران الحربي السوري على حي طريق الباب، فيما قتل 5 آخرون جراء قصف الطائرات الحربية لحي الشيخ سعيد في المدينة، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني التي لا يزال بعض سكانها تحت الأنقاض.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».