تسبب الاستفتاء الذي نُظم يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي في بريطانيا وأسفر عن تصويت غالبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بـ«زلزال» اقتصادي وسياسي. فالنتيجة الصادمة على المستويين الداخلي والخارجي أثارت «تسونامي» اقتصاديًا أطاح خلال ثلاثة أيام فقط بمليارات الجنيهات من قيمة الأسهم البريطانية قدّرها خبراء ماليون واقتصاديون بأنها تفوق ما تدفعه البلاد حاليًا للاتحاد الأوروبي، على امتداد أكثر من 35 سنة.
أما على الصعيد السياسي، فأدت النتيجة إلى إعلان رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، الذي كان في طليعة مؤيدي «البقاء» ضمن الاتحاد، استقالته من منصبه، ودعوته حزبه، حزب المحافظين الحاكم، إلى انتخاب زعيم جديد يتولى على الفور رئاسة الحكومة، وتفجّر أزمة زعامة في حزب العمال المعارض، بعدما اتهمت غالبية نواب الحزب زعيمه اليساري المتشدد جيريمي كوربن بـ«التآمر» على نواب الحزب في مجلس العموم والامتناع عن دعم موقفه الرسمي الداعم لـ«البقاء».
غير أن الأمر اللافت أكثر من غيره كان انفراط التحالف الذي قاد حملة «الخروج» من أوروبا في حزب المحافظين، وانقلاب وزير العدل مايكل غوف على حليفه عمدة لندن السابق بوريس جونسون، وإعلانه ترشيح نفسه لزعامة الحزب، مما اضطر جونسون للانسحاب من حلبة التنافس.
ما كانت «الكاريزما» في يوم من الأيام مزيّة لافتة في شخصية مايكل غوف، وزير العدل البريطاني، والسياسي والكاتب الصحافي ذي النزعة الأكاديمية الجافة. ثم أن الرجل نفسه لم يطرح نفسه إطلاقا، من قبل، كمشروع زعيم، بل على العكس كان ينفي وجود أي نية لديه ببلوغ مركز القرار. وهذا ما جعله في أنظار المعظم «شخصية الظل» الممتازة التي يمكن أن تكون رصيدًا لأي زعيم مستقبلي لحزب المحافظين، وبالتالي، رئيس الحكومة.
على العكس تمامًا، كان زميله وحليفه السابق بوريس جونسون. وهو محافظ مثله، وكاتب وصحافي سياسي مثله، وخريج جامعة أكسفورد مثله، لكن ما لا يختلف عليه اثنان أن جونسون شخصية جذابة وطريفة أحيانا إلى درجة الخفة والظرف الأخرق. وبالفعل، تجلّت «كاريزما» جونسون بفوزه الكبير بمنصب عمدة لندن 2008 متغلبًا على العمدة العمالي السابق اليساري كين ليفينغستون. ثم مما ساعده على تعزيز شعبيته استضافة لندن في عهد عموديته الألعاب الأولمبية عام 2012. وبعدها مع عجز رئيس الوزراء المحافظ المعتدل ديفيد كاميرون عن توحيد أجنحة الحزب خلف قيادته - لا سيما في شأن البقاء في أوروبا أو الخروج منها - أخذ بعض نواب الحزب وقادة كتله تطرح اسم جونسون كخليفة محتمل.
طيلة هذه الفترة لم يكن اسم مايكل غوف مطروحًا كزعيم، لا سيما أن أداءه الوزاري، وبالأخص إبان توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم، لم يكن متميزًا بقدر ما كان مثيرًا للجدل.
سيرة شخصية
وُلِد مايكل غوف يوم 26 أغسطس (آب) 1967، أي أنه في الثامنة والأربعين من العمر، في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره. ومع إتمامه أربعة شهور تبنّته عائلة مؤيدة لحزب العمال في مدينة أبردين في أقصى شمال شرقي اسكوتلندا وبريطانيا، حيث نشأ على المذهب البروتستانتي في كنف العائلة. وكان أبوه بالتبني يدير مؤسسة تعمل بتعليب الأسماك وأمه بالتبني موظفة مختبر في جامعة أبردين، قبل أن تتولى العمل في مدرسة للصم في المدينة نفسها. وغوف متزوج منذ عام 2001 من الصحافية والناشطة المحافظة سارة فاين، ولهما ولدان.
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة حكومية بأبردين، ثم في كلية روبرت غوردن الخاصة العريقة، بعد حصوله على منحة دراسية. ثم في عام 1985 التحق بجامعة أكسفورد (كلية ليدي مارغريت هول) حيث تخرّج عام 1988 بدرجة البكالوريوس في السياسة والفلسفة والاقتصاد، وإبان فترة دراسته في أكسفورد اختير لترؤس «اتحاد أكسفورد» الطلابي.
في أعقاب التخرج امتهن غوف العمل الصحافي، فعمل بداية مراسلاً متمرنًا في صحيفة «برس آند جورنال» في أبردين، وإبان فترة عمله هذه عايش لأول الصراعات النقابية والعمالية. غير أن النقلة التي صنعت اسمه في عالمي الصحافة والسياسة انتقاله عام في صحيفة «التايمز» محررًا، ثم ترقى في عدد من المسؤوليات التحريرية لينتهي كاتب مقالات من أبرز كتابها.
وعبر «التايمز»، كذلك ملحقها الأدبي ومجلة «السبكتايتور» اليمينية مقالات سياسية مهمة ولافتة. وعرفت عنه خلال هذه الحقبة علاقاته الطيبة مع الناشر الملياردير اليميني روبرت مردوخ (مالك «التايمز» و«الصن»). وأيضًا شارك غوف ببرامج وتحقيقات تلفزيونية وإذاعية كثيرة.
في البرلمان والحكومة
في عام 2005 دخل مجلس العموم لأول نائبًا عن حزب المحافظين، إثر فوزه بالمقعد البرلماني المضمون لدائرة سري هيث في أرياف مقاطعة سري إلى الجنوب الغربي من العاصمة لندن. وخلال سنتين فقط، عام 2007، اختير عضوًا في «حكومة الظل» المعارضة برئاسة ديفيد كاميرون وتولى حقيبة الأطفال والتعليم والعائلات.
وبعد انتخابات 2010 التي أنهت حكم العمال المستمر منذ 1997، والتي عجز خلالها أي من الأحزاب الرئيسية عن كسب غالبية مطلقة، شكل المحافظون برئاسة كاميرون حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار الوسطي، أسندت إلى غوف حقيبة وزارة التربية والتعليم.
ومع أنه حاول تعميم تجربة «الأكاديميات» (نوع من المدارس المتوسطة والثانوية) التي بدأتها الحكومة العمالية، فإن أسلوبه سرعان ما أدى لاصطدامه عام 2013 بـ«الرابطة الوطنية لمديري المدارس» التي شكت من ممارساته «الضاغطة والترهيبية» وصوتت لسحب الثقة عنه. ومن ثم، سرعان ما امتدت معارضة سياسات غوف التعليمية من رابطة مديري المدارس إلى «رابطة المعلمين والمحاضرين»، والاتحاد الوطني للمعلمين وغيرها من اتحادات المعلمين.
ولم يطل الوقت حتى غادر غوف منصبه وزيرًا للتربية والتعليم، إذ في أعقاب التعديل الوزاري الذي جرى عام 2014 نقل ليتولى منصب كبير مسؤولي النظام في الحكومة. ثم بعد فوز المحافظين بغالبية مطلقة في عام 2015 مكّنتهم من الحكم منفردين، من دون الحاجة إلى تحالف مع أحزاب أخرى، رقّي غوف إلى منصب كبير المستشارين ووزير العدل. ومن موقع غوف في هذا المنصب بالذات فإنه لعب دورًا محوريًا بارزًا في حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا أو بقائها في الاتحاد الأوروبي، وكان مع عمدة لندن السابق بوريس جونسون الشخصيتين الأبرز في معسكر دعاة «الخروج»، يدعمهما تيار داخل حزب المحافظين يحسب عمومًا على اليمينيين المشككين تقليديًا بفضائل التكامل الأوروبي. وما يذكر في هذا المجال أن هذا التيار المشكك صار أكثر جرأة في طروحاته الانفصالية عن أوروبا بعد ظهور «حزب استقلال المملكة المتحدة» (يوكيب) اليميني المناوئ للمهاجرين، والرافض بقاء بريطانيا داخل الاتحاد. وكان بروز هذا الحزب بالذات وراء خيار رئيس الوزراء كاميرون إجراء الاستفتاء، مع أنه ما كان مضطرًا لإجرائه.
معركة الزعامة
في أعقاب الاستفتاء الأوروبي، ونتيجته «المزلزلة» كان كثيرون في حزب المحافظين والشارع البريطاني، عمومًا، يتوقعون بعد أن تهدأ الخواطر ويستقر وضع الأسهم، أن تبدأ معركة خلافة ديفيد كاميرون، الذي اختار الابتعاد عن السلطة بأنفة وشهامة، متحملاً المسؤولية في رهانه الخاسر.
كذلك كان السواد الأعظم من المتابعين يتوقعون أن يكون جونسون هو المرشح «الجاهز» والأوفر حظًا لأن يتولى زعامة الحزب، ومن ثم تلقائيًا، رئاسة الحكومة بعد سريان مفعول استقالة كاميرون إبان المؤتمر الوطني للحزب هذا الخريف. غير أن الانقسام الحاد داخل صفوف الحزب بين مناصري «البقاء» ومؤيدي «الخروج»، والخسائر المالية الضخمة المبكرة في بورصة لندن وحي «السيتي» (حي المال والأعمال)، فضل جونسون وغوف التريث والتزام الحذر والصمت مؤقتًا، في حين بدأت جهات محسوبة على قلب «المؤسسة» الحزبية تعمل على دفع مرشح (أو مرشحة) فوق الانقسام الحاد يستطيع لملمة الصفوف المنقسمة والانطلاق من أرضية صلبة للتفاوض مع الأوروبيين خلال الأشهر المقبلة على ترتيبات الخروج.
وحقًا، بادرت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، وهي سياسية محترمة تعد من مؤيدي التقارب الأوروبي لكنها - بحكم موقعها وزيرة للداخلية - عرف عنها تشددها إزاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك مكافحة الإرهاب، إلى تقديم ترشحها. ولم يلبث الباب أن فتح أمام مرشحين آخرين.
إلا أن المفاجأة الضخمة جاءت من قلب ما كان حتى تلك اللحظة «كتلة الحليفين» الأبرز في معسكر الخروج... أي جونسون وغوف. بينما كان الإعلاميون والنواب والجمهور ينتظر إعلان جونسون ترشيحه نفسه ضد ماي، بادر غوف إلى ترشيح نفسه وتبرير هذا الترشيح بكلام يمس مكانة «حليفه» السابق، ويشكل - كما رأى كثيرون - خيانة وطعنة في الظهر.
إذ قال غوف، الذي سبق له القول صراحة إنه غير راغب بمنصب رئاسة الحكومة، في بيان ترشحه يوم أول من أمس: «لقد توصلت إلى قناعة مؤداها أن بوريس (جونسون) لا يستطيع أن يقود أو يبني فريقًا مؤهلاً للمهام التي تنتظرنا!».
ولم ينتظر جونسون طويلاً، إزاء هذه الصراحة الجارحة والتشكيك بمؤهلاته القيادية من أقرب حلفائه، إذ بادر بسرعة إلى إعلان عزوفه عن خوض معركة الزعامة، التي يبدو أنها حتى اللحظة على الأقل ستدور بين مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين، على رأسهم ماي وغوف، ومعهما وزير الدفاع السابق ليام فوكس ووزير العمل والتعويضات ستيفن كراب.
في مطلق الأحوال فإن غوف يواجه معركة صعبة، خلال الأسابيع المقبلة ستحتدم المعركة وتتكشف التحالفات التكتيكية، وترمي الكتل المالية والسياسية والمصلحية النافذة داخل الحزب بثقلها مع هذا المرشح أو ذاك، ولا يتوقع أن تتضح الصورة بسرعة، مع أن ثمة من يرجح أن يتجنب المحافظون الذهاب مع مرشحين يعمّقون الانقسامات.
مشكلات أخرى
ولكن لعل ما يزيد الصورة العامة غموضًا، سواء ربح مايكل غوف معركته داخل حزب المحافظين أو خسر، أن ثمة مشكلات أخرى تعج بها الحياة السياسية البريطانية في هذه الساعات.
ذلك أن حزب العمال أيضًا يعيش صراع أجنحة عنيفًا، وهو الذي يفترض به أن يستفيد من الأزمة التي زجّ المحافظون أنفسهم بها عبر استفتاء قسم صفوفهم وأسقط زعيمهم وهدد حكومتهم. وإصرار زعيم العمال اليساري جيريمي كوربن على رفض مطالبات نواب الحزب بالاستقالة، وسعيه للاستقواء بنقابات العمال وحركيي الفروع الحزبية ضد النواب، يهدد بتفسخ الحزب وانقسامه إلى حزبين: الأول اشتراكي معتدل تمثله الغالبية الساحقة من النواب الحاليين، والثاني يساري متطرف يمثله كوربن وأصحابه.
وكان نواب الحزب الذين اتهموا كورين بالمخادعة والتقصير المتعمّد في دعم حملة «البقاء» في أوروبا، قد صوّتوا بالأمس بغالبية 172 صوتًا مقابل 40 لصالح تنحّي كورين، لكن الأخير لتاريخه يعاند ويتهم النواب بالانقلاب على الحزب وجذوره الجماهيرية.
أيضًا هناك التحدي الانفصالي الذي يشكله الإقليمان ذاتيا الحكم اللذان صوتا مع «البقاء» وهما اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية. وثمة من يشك بإمكانية إقناع الاسكوتلنديين على الأقل بصرف النظر عن استفتاء شعبي يمهّد لاستقلال اسكوتلندا وانفصالها عن بريطانيا، ومن ثم عودتها إلى «الحضن الأوروبي» منفردة.
