الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

أفراد عائلتي متطرفين يسلمون أنفسهم للجيش

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف
TT

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

بينما نفت رئاسة الجمهورية الجزائرية أخبارا عن «امتلاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف»، أعلن الجيش بأن عائلتي إرهابيين، تتكون من زوجتين و9 أطفال، غادروا معاقل المتطرفين «هاربين من جحيم الإرهاب».
وقال بيان للرئاسة أمس إن صحيفة «الوطن» المحلية الناطقة بالفرنسية نشرت مقالا بعنوان «الفيلا الفاخرة لبوتفليقة في جنيف»، وأن محرر المقال كتب بأن «هذه الإقامة كثيرا ما استعملها رئيس الجمهورية خلال فترات إجازته». وأكد البيان «حرص رئاسة الجمهورية على التوضيح بأن تلك الفيلا هي ملك للدولة، وأنها بالتحديد إقامة رسمية لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وعلاوة على ذلك لم يستعمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي ولا شخصي».
ونقلت «الوطن» المعلومات الخاصة بالإقامة في جنيف من صحيفة «الوقت» السويسرية، التي نشرت بأن «الدولة الجزائر اشترت الفيلا عام 2009 بقيمة 30 مليون فرنك سويسري، وتتربع على مساحة 35 ألف متر مربع، وقد وضعت تحت تصرف الرئيس بوتفليقة، الذي يأتي إليها كلما سافر إلى سويسرا وبخاصة خلال فترات العلاج»، في إشارة إلى فحوص دورية تجرى عليه منذ 2005، أحيانا بفرنسا وأحيانا أخرى بسويسرا.
وفي العادة لا ترد الرئاسة على الأخبار التي تتناول الرئيس بوتفليقة أو عائلته، في وسائل الإعلام الخاصة المصنفة «معارضة لسياسات الرئيس»، ومن بينها «الوطن». وبما أنها فعلت هذه المرة فذلك يعكس شعورا بالتذمر من جانب الرئيس شخصيا، وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي هو كبير مستشاريه والقائم بأعماله.
ويأتي نفي الخبر المتعلق بـ«الإقامة السويسرية»، في سياق توتر حاد في علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام «المعارضة»، وأبرزها مجمع «الخبر» الإعلامي، الذي منعت ملاكه من بيع أسهمه لرجل الأعمال الشهير يسعد ربراب. أما «الوطن» فقد منعت مسؤوليه من نقل الصحيفة إلى مبنى جديد بالعاصمة بحجة أنه «غير مطابق للشروط المعمارية الفنية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس، أن أفراد عائلتي متطرفين، بعضهم قتلهم الجيش، سلموا أنفسهم لقوات الأمن مساء أمس الخميس بولاية جيجل الساحلية، التي تقع على بعد نحو 400 كلم شرق العاصمة. وأوضحت الوزارة أن امرأتين وتسعة أطفال (5 بنات وأربع ذكور)، غادروا معاقل الإرهاب في حدود العاشرة ليلا، بمنطقة جيمار غير بعيد من منطقة بوحلوان ببلدية برج الطهر. وكان الجيش، حسب البيان، بصدد إجراء عملية تمشيط بالمنطقة المذكورة، لما توجه إليه أفراد الأسرتين معلنين الطلاق نهائيا مع العيش في الجبال وسط العناصر المسلحين.
وأوضح البيان أن إحدى العائلتين، تتكون من أربعة أطفال، وأم كانت زوجة إرهابي قتل على أيدي أفراد الجيش في 2008، ولها ابنان ينشطان ضمن الجماعات المتطرفة، وقد ناشدتهما «العودة إلى جادة الصواب والتخلي عن الإرهاب»، بحسب ما جاء في البيان. فيما تتكون العائلة الثانية من خمسة أطفال وأمهم المتزوجة من إرهابي يسمى ق. يزيد المعروف بـ«المثنى»، الذي لا يزال ناشطا في الجماعة المتطرفة. وأضاف بيان وزارة الدفاع «لقد عانى أفراد العائلتين، وبخاصة الأطفال، من بطش الإرهابيين وكانوا بمثابة رهائن يعيشون ظروفا غير إنسانية محرومين من أدنى حقوقهم. وقد اغتنم هؤلاء فرصة وجود الجيش بالقرب منه، فسلموا أنفسهم للتخلص من الاستغلال والعنف المفروض عليهم من طرف الإرهابيين».
وتابع البيان موضحا: «تأتي هذه النتائج بعد العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي، والتنسيق المحكم ما بين مختلف مصالح الأمن والاستغلال الأمثل للمعلومات الخاصة بنشاط الإرهابيين».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.