قانون في الدنمارك يسمح بمصادرة النقود من طالبي اللجوء

تشمل ساعات اليد والهواتف المحمولة لسد نفقات الإقامة

للمرة الأولى، يتم تطبيق قانون دنماركي مثير للجدل يسمح للسلطات بمصادرة النقود من طالبي اللجوء، وقالت الشرطة إنها صادرت نقودا تقدر بنحو 79600 كرونة (11900 دولار) من خمسة إيرانيين ألقي القبض عليهم في مطار كوبنهاجن، بينما كانوا يحاولون دخول البلاد بجوازات سفر مزيفة.
ويسمح القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي، بتفتيش متعلقات طالبي اللجوء ومصادرة الأموال أو المتعلقات الثمينة التي تزيد قيمتها على 10 آلاف كرونة (1490 دولارا).
وبموجب القانون، يفترض أن تستغل الأموال أو عوائد بيع المتعلقات الثمينة - مثل ساعات اليد والهواتف المحمولة - في سد نفقات إقامة طالبي اللجوء في الدنمارك.
وألقي القبض على الإيرانيين الخمسة، وهم رجلان وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 26 عاما و35 عاما، وتم تفتيشهم. وقالت الشرطة إنها عثرت على الأموال بالدولار واليورو بقيمة 129600 كرونة، ورفضت الشرطة تقديم المزيد من التفاصيل.
وقدم الإيرانيون الخمسة طلبات لجوء عند اتهامهم باستخدام جوازات سفر مزورة، وبدأت هيئة الهجرة الدنماركية في البت في طلباتهم.
وقالت وزيرة شؤون الهجرة والاندماج الدنماركية، إينجر ستويبرج، في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء «ريتزاو» إن القضية أثبتت صحة قرار تنفيذ القانون.
وانتقدت منظمات مثل «مجلس أوروبا» المعني بمراقبة حقوق الإنسان هذه الإجراءات المقيدة للحرية، قائلة إن القانون ينتهك الحقوق الأساسية المتعلقة بالملكية. كما واجهت هذه الإجراءات انتقادات من جانب وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل «العفو الدولية».