الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين

الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين
TT

الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين

الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين سترفض القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن خلافاتها البحرية مع الفلبين، في اجواء من التوتر المتزايد حول الجزر المتنازع عليها.
واعلنت المحكمة، يوم أمس (الاربعاء)، انها ستصدر في 12 يوليو(تموز) حكمها النهائي في قضية تعترض فيها مانيلا على مطالب تقدمت بها بكين بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في بيان مساء أمس "في قضايا الاراضي ورسم حدود المجالات البحرية، لا تقبل الصين بأي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا أي خطة لفرض تسوية".
وتعتبر بكين تقريبا كل بحر الصين الجنوبي اراضي وطنية بما في ذلك المياه القريبة من الدول المجاورة.
وتطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان ايضا بأراض في هذه المنطقة تتداخل أحيانا.
وفي الطلب الذي تقدمت به في 2013، تطلب مانيلا من محكمة التحكيم إعلان ان مطالب الصين تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار والتي وقعها البلدان.
وأضاف هونغ أن قضية التحكيم "بنيت على أساس تقديم دعوى غير قانونية من الفلبين"، مؤكدا ان المحكمة "لا صلاحية لها للنظر في هذه القضية.
وكانت بكين قالت مرات عدة انه لا يمكن إجراء تحكيم بدون موافقة البلدين المعنيين ودعت الى مفاوضات مباشرة مع مانيلا. وقامت الصين بحملة دبلوماسية مضادة مؤكدة انها تتمتع بدعم عشرات الدول المؤيدة لوجهة نظرها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.