إقالة صهيب الراوي محافظ الأنبار من منصبه

مجلس المحافظة قال إن الإقالة جاءت على خلفية خروقات إدارية

من اجتماعات مجلس محافظة الأنبار
من اجتماعات مجلس محافظة الأنبار
TT

إقالة صهيب الراوي محافظ الأنبار من منصبه

من اجتماعات مجلس محافظة الأنبار
من اجتماعات مجلس محافظة الأنبار

قرر مجلس محافظة الأنبار، في جلسته التي عقدت في قضاء الخالدية في محافظة الأنبار، إقالة محافظ المدينة صهيب الراوي من منصبه، بحضور 18 عضوًا من أصل ثلاثين، وتمت الموافقة على القرار بالإجماع من قبل جميع الحضور في الجلسة، وأرجع المجلس سبب الإقالة إلى وجود فساد مالي وإداري.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس قرر بإجماع الحاضرين من الأعضاء إقالة المحافظ، بعد أن تشكلت لدى الأغلبية المطلقة القناعة بوجود خروقات إدارية وفساد مالي وإداري واستغلال للمنصب الوظيفي وهدر للمال العام، الأمر الذي دعانا إلى قرار الإقالة.
وأضاف كرحوت: «إن المجلس، ومن خلال الجلسة رقم 9 التي تم فيها التصويت بإقالة محافظ الأنبار من منصبه، مارس صلاحياته وفقًا لقانون الاستجواب، وجاءت هذه الإقالة لاستغلال المنصب الوظيفي والإهمال والتقصير المتعمد، وعليه جاءت الإقالة بحسب التصويت العلني، وسوف يفتح المجلس باب الترشيح لشغل منصب المحافظ الجديد».
من جانبه، أبدى محافظ الأنبار المقال، صهيب الراوي، أسفه لما أقدم عليه مجلس المحافظة، مؤكدًا رفضه لقرار التصويت ومهددًا بالاحتكام إلى القانون واللجوء إلى القضاء، ردًا على التصويت، وقال الراوي إن «تأكيدنا لعلنية جلسة الاستجواب التي طلبها الإخوة في مجلس المحافظة، وما جاء بعدها من طلبنا للتأجيل بسبب عدد الأسئلة الذي تجاوز الستين سؤالاً، والوعكة الصحية التي رافقتنا بسبب الجهود المضاعفة التي بذلت مع تطورات الملفين الأمني والإنساني أخيرا، ,في الوقت الذي نرحّب فيه بأية خطوة ذات مسار ديمقراطي في مجلس المحافظة، والمستوى الوطني عمومًا، ونرص الصفوف تكاتفًا للخروج من عنق الأزمة التي تمر بها محافظتنا، يؤسفنا اليوم أن يتخذ بعض الإخوة خطوة لا تصب في صميم هذه المعاني».
وأضاف الراوي: «إن ما صدر من قرار في مجلس محافظة الأنبار، لا يسعنا إلا أن نرفضه وطنيًا، ونتوجه إلى القانون العراقي والإداري لإحقاق الحق، ورفع العصا من عجلة التقدم التي كنا نمضي فيها مع الإخوة في مجلس المحافظة، من الذين عاشوا معنا الجهود التي بذلناها خدمة لوطننا ومحافظتنا».
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال لقائه وفدا من مجلس محافظة الأنبار، أن إثارة الخلافات لا يصب في صالح المحافظة، وقال الجبوري إن «عملية إثارة الخلافات في الوقت الراهن لا تصب في صالح المحافظة وأهلها النازحين والمشردين»، لافتا إلى «أهمية توحيد الرؤى السياسية وتجاوز الخلافات والعمل على تأمين المدن وإعمارها وإعادة أهلها إليها».
وأضاف أن «جهد الإعمار وتهيئة الأرض مجددا يستلزم دعما دوليا متواصلا، واستقرارا سياسيا داخليا، وتوجها تاما نحو إصلاح واقع الحال العراقي».
وقالت نهلة محمود عضو مجلس المحافظة عن كتلة متحدون من أجل الأنبار، التي ينتمي إليها المحافظ المقال صهيب الراوي، إن كتلتها عازمة على الطعن بقرار المجلس بإقالته.
وأضافت: «إن قرار الإقالة غير قانوني، لكونه طلب من المجلس تأجيل جلسة الاستجواب، إذ إنه (الراوي) تعرض إلى وعكة صحية، ويرقد الآن في المستشفى، مضيفة أن «الراوي قدم في وقت سابق تقارير طبية إلى المجلس بخصوص التأجيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».