وزير خارجية أميركا: خروج بريطانيا ربما لن يتحقق أبدًا

رئيس المفوضية الأوروبية قال إن أنصار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد سقطوا في فخ وعود «مضللة»

شعارات رفعها اصحاب حملة الخروج من الاتحاد لكنها اختفت من موقعهم بعد الإحراج التي سببته لأنها اعتبرت مضللة (رويترز)
شعارات رفعها اصحاب حملة الخروج من الاتحاد لكنها اختفت من موقعهم بعد الإحراج التي سببته لأنها اعتبرت مضللة (رويترز)
TT

وزير خارجية أميركا: خروج بريطانيا ربما لن يتحقق أبدًا

شعارات رفعها اصحاب حملة الخروج من الاتحاد لكنها اختفت من موقعهم بعد الإحراج التي سببته لأنها اعتبرت مضللة (رويترز)
شعارات رفعها اصحاب حملة الخروج من الاتحاد لكنها اختفت من موقعهم بعد الإحراج التي سببته لأنها اعتبرت مضللة (رويترز)

الأوروبيون يريدون التريث، والبريطانيون ليسوا بعجلة من أمرهم ولا يريدون تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة حتى الآن، ومطالبات بإعادة الاستفتاء، أو تنظيم استفتاء على الاستفتاء، أو التلويح بانتخابات بريطانية عامة قبل موعدها بأكثر من 3 سنوات، أو تذكير المراقبين بأن هناك تجارب استفتائية مماثلة في الدنمارك وآيرلندا، ونبرة صوت قادة حملة الخروج، الذين بدأوا يتراجعون عن وعودهم، كلها تنوه بمسارات هدفها تأجيل «الطلاق» مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء نتيجة الاستفتاء كلها. وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري قال أمس إن الانفصال «ربما لن يتحقق أبدا».
تركزت حملة أنصار الخروج على مسألتين رئيسيتين، وهما ضبط الهجرة، التي مصدرها أوروبا، وتعزيز نظام الضمان الصحي بواسطة أموال المساهمات التي تدفع لبروكسل، وهما وعدان كان لهما الإسهام الأكبر في حمل الناخبين على دعم خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولهذا وبعد التصويت التاريخي يجد قادة الحملة الداعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنفسهم في مأزق، بعد فوزهم المفاجئ في الاستفتاء، وبدأوا يتراجعون عن وعود قطعوها للبريطانيين من غير أن يكونوا واثقين بإمكانية تنفيذها. الأمر الذي جعل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ينتقد أصحاب حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال إنهم ليست لديهم خطة لتحقيق هدفهم. وأضاف يونكر عقب مباحثات قمة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن المعسكر الذي أيد خروج بريطانيا من الاتحاد «غير قادر تماما على إخبارنا بما يرغب». وأشار إلى أنه ينبغي على لندن أن تبدأ مفاوضات الخروج «في أسرع وقت ممكن»؛ لأنه «ليس لدينا أشهر من أجل التوسط، علينا أن نتصرف».
كان أحد شعارات الحملة «لنعط الـ350 مليون جنيه التي ندفعها أسبوعيا للاتحاد الأوروبي لنظام ضماننا الصحي» قد اختفى عن موقع حملة «التصويت للخروج» التي يتزعمها بوريس جونسون، ومعه الالتزامات الأخرى، كما ذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها أمس.
ولم تبق من هذه الوعود سوى صور شعار مدون بأحرف كبيرة بيضاء على الحافلة الحمراء الضخمة التي جابوا فيها إرجاء البلاد. وغداة الاستفتاء أقر نايجل فاراج زعيم حزب «يوكيب» المعادي لأوروبا للتلفزيون بأن هذا الوعد كان «خطأ ارتكبته حملة الخروج».
وحين سئل إيان دانكن سميث وزير العمل السابق في حكومة ديفيد كاميرون، عن هذه المسألة في مقابلة أجرتها معه «بي بي سي» بدا مرتبكا، وقال في نهاية الأمر إن هذا الوعد يندرج ضمن «سلسلة طويلة من الاحتمالات»، مثيرا سيلا من التعليقات الساخرة.
وكتب موقع «نيوز ثامب» الهزلي للأخبار على الإنترنت: «إيان دانكن سميث يقول لزوجته: إن زواجنا لم يكن سوى سلسلة من الاحتمالات».
أما بالنسبة لثاني شعار في الحملة الذي وعد بالحد بشكل كبير من الهجرة الآتية من أوروبا، فأعلن النائب الأوروبي المحافظ دانيال هانان المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل صريح، أن بريطانيا ستعتمد «حرية تنقل العمال»، في حديث لهيئة «بي بي سي». وأضاف: «لم نقل يوما إنه سيكون هناك تراجع سريع للهجرة» مضيفا: «إذا كان الناس الذين يستمعون إلينا يعتقدون أنهم صوتوا من أجل وقف تام للهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي، فسوف يخيب أملهم. كل ما نريده هو أن تكون لنا قدرة على السيطرة». لكن المشكلة أن هذه القدرة على السيطرة ستتوقف إلى حد كبير على نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
بالتأكيد، يريد أنصار الخروج الاحتفاظ بالقدرة على الدخول إلى السوق المشتركة، غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت الثلاثاء من أنه لن يكون بوسع بريطانيا «انتقاء ما تريده» والاحتفاظ بكل المكتسبات التي كانت تستفيد منها داخل الاتحاد الأوروبي مع التخلي عن واجباتها.
وقال نايجل فاراج لـ«القناة الرابعة» التلفزيونية بانفعال: «إنني متوتر، إنني متوتر»، وأوضح ردا على سؤال عن الإحساس بالخيانة المخيم على الناخبين: «إنني أكثر توترا مما كنت عليه صباح الجمعة (...) أشعر بتراجع في المواقف، وأعتبر هذا الأمر غير مقبول».
وقال الرئيس السابق لحكومة اسكوتلندا أليكس سالموند، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أنصار الخروج انتصروا في الاستفتاء، لكن ليس لديهم أدنى فكرة عما سيفعلون، لا يملكون أي خطة». وذكر، على سبيل المقارنة، أن دعاة استقلال اسكوتلندا أعدوا «إعلانا من 670 صفحة» عام 2014 حين خاضوا حملتهم من أجل الاستفتاء حول استقلال اسكوتلندا، غير أن أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يعمدوا إلى أي شيء من هذا القبيل.
والتزم بوريس جونسون، الذي يرد اسمه كرئيس وزراء مقبل، حدود العموميات في أول موقف له بعد الاستفتاء، عرضه في مقالة في صحيفة «ديلي تلغراف». وتحدث عن تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي من دون أن يعرض أي خطة عملية.
ولا بد من الإشارة إلى أن جونسون توصل إلى قناعته في وقت متأخر، وهو أقر في حديث لهيئة «بي بي سي» بأنه أعد إعلانين عشية التزامه إلى جانب الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأول يدعو إلى الخروج والثاني إلى البقاء.
ورأت سكرتيرة الدولة المسؤولة عن الشركات المتوسطة والصغرى آنا سوبري، وهي محافظة مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، أن التفسير لذلك واضح، وقالت لـ«الشبكة الرابعة» إن جونسون «لم يكن يؤمن بما يقوله للناس (...) لم يقل يوما إنه يريد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لم يكن يتوقع الفوز، وخاض حملة الخروج بدافع طموح شخصي، من أجل أن يصبح رئيس وزراء».
قد يكون هذا التخبط وعدم الوضوح وربما التراجع، وراء سبب إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما لا يتحقق أبدا، وأن لندن ليست في عجلة من أمرها لذلك.
وقال كيري خلال مشاركته في منتدى «آسبن آيدياز فستيفال» في كولورادو (غرب) أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يشعر بأنه «غير قادر» على التفاوض حول خروج البلاد الذي لم يكن يريده أصلا.
وأضاف كيري الذي كان قد زار كاميرون في مقره في لندن الاثنين: «إنه طلاق معقد للغاية» في إشارة إلى المفاوضات من أجل خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية. وتابع أن كاميرون لا يريد تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي ستطلق آلية الخروج التي تستمر نحو عامين.
وأوضح كيري أن لندن لا تريد أن تجد نفسها خارج أوروبا بعد عامين قبل أن توقع على اتفاق تعاون جديد. ومضى يقول إن كاميرون يشعر «بأنه غير قادر على بدء مفاوضات حول مسألة لا يؤمن بها ولا يعلم كيف سيقوم بها». وأضاف: «وهذا الأمر ينطبق بالمناسبة على غالبية الذين صوتوا من أجل الخروج»، في إشارة إلى مسؤولين في حملة الخروج، من بينهم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، الذي بات الأوفر حظا لخلافة كاميرون.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان بالإمكان «التراجع» عن قرار الخروج، وكيفية القيام بذلك، أجاب كيري: «أعتقد أن هناك عدة طرق»، مضيفا: «بصفتي وزيرا للخارجية لن أعرضها اليوم؛ لأن ذلك لن يكون صوابا، لكن هناك عدة طرق».
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أعرب عن تفهمه الثلاثاء، لحاجة كاميرون إلى الوقت لبدء آلية الخروج لكنه شدد «ليس لدينا أشهر للتأمل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».