بعد تفجيرات القاع.. لبنان أمام تحدي تنظيم قضية اللاجئين السوريين

«رايتس ووتش»: الابتعاد عن العقاب الجماعي.. ومقاربة تحت سقف القانون

دخل لبنان مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب نتيجة التفجيرات التي ضربت بلدة القاع البقاعية على الحدود الشرقية، وبات أمام تحدي تنظيم قضية اللاجئين التي يتخبّط بها منذ نحو خمسة أعوام، في غياب أي خطّة واضحة للدولة اللبنانية.وقد جاءت هذه التفجيرات وما رافقها من ردود فعل، لتزيد من الإرباك الرسمي والشعبي، إذ إنه ومنذ اللحظة الأولى لوقوعها، وجّهت أصابع الاتهام إلى اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم في لبنان إلى نحو مليون ونصف المليون لاجئ، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات مشدّدة بحقهم، ولا سيما في منطقة البقاع حيث اتخذ محافظ بعلبك - الهرمل قرارا بمنع تجوّلهم لمدة 72 ساعة، إلى أن يتم تشييع ضحايا التفجيرات، فيما سجّلت اعتداءات بحق عائلات سورية. وفي هذا الإطار، يشير محافظ بعلبك - الهرمل، خضر بشير، إلى أنّه في مشاريع القاع هناك الكثير من المخيمات العشوائية والمنازل المستأجرة من قبل سوريين، يقيم فيها أضعاف عدد المقيمين في بلدة القاع،. ويوضح أنّه «وقبل بدء الأزمة السورية كان يوجد آلاف من السوريين الذين يعمل معظمهم في الزراعة ويعيش في «المشاريع»، لكن وبعد بدء موجة اللجوء اختلط النازحون بالعمال. ولفت خضر إلى أن أهالي القاع، ومنذ بدء الأزمة السورية وتزايد عدد النازحين في منطقة المشاريع، باثوا يتخوفون من أي خروقات قد تحدث انطلاقا من هذه التجمعات غير المنظمة. وأشار إلى أن «خوف أهالي القاع هو من وجود خلايا نائمة بين اللاجئين، أو استغلال منطقتهم كما حصل ف تفجيرات القاع، إذ إنه وبحسب المعلومات الأخيرة فإن الانتحاريين استخدموا مخيمات القاع كممر للوصول إلى البلدة». وبعد اجتماع مجلس الأمن الفرعي في مركز المحافظة التي ترأسه خضر أمس، أشار إلى أنه سيتم مناقشة موضوع إعادة تموضع النازحين السوريين مع منظمات الأمم المتحدة، الذي صار مطلبا عند الكثير من البلدات، مع التأكيد على ضمانة سلامة المواطن اللبناني وحفظ كرامة النازح السوري.
وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن التفجيرات التي وقعت في القاع، جاءت كرد فعل على هدم منازل للاجئين سوريين في مشاريع القاع بنيت بطريقة غير شرعية، وضع خضر هذا الأمر في خانة التحليلات، وهو الأمر الذي استبعده أيضا مصدر عسكري، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه من غير الممكن أن يكون رد الفعل بهذا الحجم على قرار هدم المنازل».
وبعد الحملة التي وصفها البعض بـ«العنصرية» تجاه اللاجئين في لبنان، إثر تفجيرات القاع، أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، أن المطلوب التعامل مع القضية بوعي وعقلانية ضمن سقف القانون. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المشكلة الأكبر إن التحريض ضد اللاجئين لا يأتي فقط من قبل أشخاص عاديين بل من مسؤولين يفترض منهم التركيز على العمل الأمني والقضائي بعيدا عن التحليلات، ما أنتج عن هذا الأمر نوعا من العقاب الجماعي ضد السوريين وإجحافا بحقهم، بدل تحسين الأوضاع التي يعيشون فيها. ولفت حوري إلى أنه في بعض الأحيان، وإضافة إلى التحريض من قبل المسؤولين، يتم التغاضي عن الأعمال التي تسيء إلى اللاجئين. وإضافة إلى بعض الإجراءات المجحفة التي اتخذت بحق اللاجئين في اليومين الأخيرين، كمنع التجول وغيرها، كشف حوري أنه سجّل يوم أول من أمس حادثتي اعتداء على عائلات سورية من قبل لبنانيين، في منطقة حراجل في كسروان بمحافظة جبل لبنان، فقط على خلفية عنصرية.