عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:30 دقيقه
الاقتصاد

مئات الشركات الفرنسية تبحث عن فرص للاستثمار في السعودية

زيارة ولي ولي العهد تدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب.. و15 مليار دولار قيمة الاستثمارات المشتركة

جانب من اجتماعات الوفدين السعودي والفرنسي
جانب من اجتماعات الوفدين السعودي والفرنسي
TT
TT

مئات الشركات الفرنسية تبحث عن فرص للاستثمار في السعودية

جانب من اجتماعات الوفدين السعودي والفرنسي
جانب من اجتماعات الوفدين السعودي والفرنسي

حفّزت زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفرنسا، قطاع الأعمال الفرنسي، حيث أبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية استعدادها للدخول في السوق السعودية في أقرب فرصة، مع التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين لدخول السوق في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة الزراعة، وغيرها.
وأوضح الدكتور فيصل بعاصيري، رئيس دائرة رجال الأعمال السعوديين - الفرنسيين بجدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له قوبلت بتفاعل فرنسي سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وشكلت خطوة مهمة بالنسبة للفرنسيين الذين قرأوا جدية المملكة في عملية التحول الاقتصادي التي تقودها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف، أن مجموعة «ميدس»، وهي أهم مجموعة للشركات الفرنسية تضم أكثر من 750 ألف شركة بما فيها الشركات الكبرى أقاموا حفل استقبال للأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن ولي ولي العهد والوفد المرافق أوضحوا لكل هذه الشركات «رؤية السعودية 2030»، وتفاصيل برنامج التحول الوطني 2020، والفرص الموجودة في الرؤية لتلك الشركات للاستثمار في السعودية.
ولفت رئيس دائرة رجال الأعمال السعوديين - الفرنسيين في جدة، إلى أن الهدف الرئيسي كان جذب استثمارات الشركات الفرنسية المهمة إلى السعودية، وقابل الوفد المرافق لولي ولي العهد نظراءهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين، كما عُقدت لقاءات ثقافية بين المسؤولين في البلدين تحت رعاية معهد العالم العربي الذي حل رئيسه ضيفا على المملكة مطلع عام 2016.
وأشار بعاصيري، إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية تجاوز 15 مليار دولار، مقدرا عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق السعودية بـ100 شركة تقريبا.
وأفاد بأن العلاقات السعودية - الفرنسية في أفضل حالاتها، وفي تطور مستمر سنويا، مشيرا إلى أن زيارة ولي ولي العهد إلى فرنسا تشكل دفعة قوية لتعزيز العلاقات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية.
وذكر أن زيارة مسؤول كبير بحجم الأمير محمد بن سلمان، تبعث برسالة قوية جدا على متانة العلاقات بين البلدين وقوتها، وحرص الجانبين على تعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن فرنسا تعد ثالث أكبر مستثمر في السعودية، ولها وجود اقتصادي قوي في المملكة من خلال كبرى الشركات الفرنسية، سواء عبر الشراكة مع رجال أعمال سعوديين أو مستثمرين فرنسيين يملكون شركاتهم الخاصة، ويعملون في قطاعات عدة، مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والأدوية.
وقال الدكتور محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، الذي يتواجد في باريس حاليا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «اجتماعات باريس وما صحبها من فعاليات وورش عمل، تميّزت بطرح (رؤية المملكة 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين السعودية وفرنسا»، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد عهدا جديدا في حركة الاستثمار المتبادلة بين البلدين.
وأضاف، أن «نتائج المباحثات واللقاءات التي عقدها المسؤولون ورجال الأعمال السعوديون، مع نظرائهم الفرنسيين في باريس، كانت ثمرة للنتائج الإيجابية لزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى فرنسا التي طرح خلالها (رؤية المملكة 2030) الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020».
ولفت بن لادن، إلى أن الاهتمام الفرنسي الكبير بالاستثمار في السعودية وفق «رؤية المملكة 2030»، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن «اللقاءات شهدت استعراض الفرص الجديدة لما يندرج ضمن (الرؤية)، التي من أولوياتها تنويع الاقتصاد السعودي، وزيادة الإيرادات غير البترولية من خلال البحث عن شركاء للتعاون في تحقيق هذه الأهداف والمبادرات».
وتطرق إلى أن الجانب السعودي، أطلع الجانب الفرنسي على ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، والحرص المستمر للعمل على تطوير الدور اللوجستي لما تتميز به السعودية من موقع جغرافي، إلى جانب الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على تنويع الاستثمارات من خلال البحث عن شركاء جدد.
في هذا السياق، قال المهندس فايز العلويط، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»، «جرى الحديث حول ضرورة اعتماد مبدأ الخصخصة وإشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين الفرنسيين للدخول في سوق المملكة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات النقل والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة»، مشيرا إلى أن نتائج زيارة ولي ولي العهد آتت أكلها من خلال ما أبداه قطاع الأعمال الفرنسي من رغبة في تعزيز شراكات جديدة في قطاعات جديدة. ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات الفرنسية، بدت جادة في البحث عن معلومات كافية لبدء استثمارات مباشرة في السوق السعودي، حيث اطلعوا على خريطة استثمارية واضحة في المملكة، لافتا إلى أن مسألة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق استثماراتها بالمملكة، وجد صدى واسعا بين الحاضرين، حتى لا تكون الميزات حكرا على الشركات الكبيرة فقط، مشيرا إلى أنه سبق أن وقعت اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين البلدين منذ فترة طويلة، ما يمكن أن يكون له أثر كبير في دفع عملية التعاون الاقتصادي بين السعودية وفرنسا إلى آفاق أرحب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا
الاقتصاد

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسواق أميركا
الاقتصاد

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق أميركا