مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أعلى مستوى في 9 سنوات

النتائج تدعم مؤشرات انتعاش عقاري في الربع الثاني من العام

زادت وتيرة استخراج تراخيص البناء بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.14 مليون وحدة الشهر الماضي
زادت وتيرة استخراج تراخيص البناء بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.14 مليون وحدة الشهر الماضي
TT

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أعلى مستوى في 9 سنوات

زادت وتيرة استخراج تراخيص البناء بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.14 مليون وحدة الشهر الماضي
زادت وتيرة استخراج تراخيص البناء بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.14 مليون وحدة الشهر الماضي

أظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع وتيرة إعادة بيع المنازل في مايو (أيار) لأعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات، مع تزايد الخيارات أمام المشترين في ظل زيادة المعروض، في حين تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يقف على أرض صلبة رغم التباطؤ الشديد في نمو الوظائف في الشهر الماضي؛ وهي النتائج التي تدعم بقوة مؤشرات على حدوث انتعاشة عقارية في الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، خلال الأسبوع الماضي، إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.8 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 5.53 مليون وحدة في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2007. وجرى تعديل قراءة أبريل (نيسان) بالخفض إلى 5.43 مليون وحدة، من 5.5 مليون وحدة في التقرير الأولي.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» نمو المبيعات بنسبة 1.1 في المائة إلى معدل قدره 5.54 مليون وحدة الشهر الماضي. وارتفعت المبيعات 4.5 في المائة مقارنة مع نظيرتها قبل عام.
وكانت نتائج حديثة أظهرت قبل أسبوع تراجع وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في مايو الماضي، مع انخفاض معدلات إنشاء الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة، لكن استمرار زيادة تصاريح البناء أشار بقوة إلى انتعاشة قد تواصل دعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأميركية في منتصف الشهر الحالي إن عمليات البدء في بناء المنازل الجديدة انخفضت بنسبة 0.3 في المائة، إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 1.16 مليون وحدة. ولم تسجل عمليات بناء المنازل الجديدة تغيرا يذكر في أبريل الماضي، لتستقر عند 1.17 مليون وحدة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع عمليات البدء في بناء المنازل الجديدة إلى 1.15 مليون وحدة الشهر الماضي.
ويظل قطاع الإسكان من دعائم الاقتصاد، إذ أضافت عمليات بناء المساكن نحو 0.6 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وهو أكبر إسهام من نوعه في أكثر من ثلاث سنوات.
وزادت وتيرة البدء في بناء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة، التي تمثل الفئة الأكبر في السوق، بنسبة 0.3 في المائة إلى 764 ألف وحدة الشهر الماضي. وارتفعت وتيرة البدء في بناء هذه الفئة من المنازل في الجنوب، الذي يجري فيه بناء معظم المنازل، بنسبة 2.6 في المائة، لتسجل أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2007.
وقفزت عمليات بناء منازل الأسرة الواحدة في شمال شرقي البلاد بنسبة 12.7 في المائة، كما زادت في الغرب بنسبة 1.9 في المائة. لكن وتيرة البناء في الغرب الأوسط نزلت 14.7 في المائة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
وهبطت وتيرة بناء المنازل الجديدة التي تتسع لأكثر من أسرة بنسبة 1.2 في المائة، إلى 400 ألف وحدة، بعدما سجلت قفزة نسبتها 11.9 في المائة في أبريل.
وزادت وتيرة استخراج تراخيص البناء بنسبة 0.7 في المائة، إلى 1.14 مليون وحدة الشهر الماضي. وانخفض معدل استخراج تصاريح بناء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة بنسبة 2 في المائة الشهر الماضي، إلى 726 ألف وحدة، في حين ارتفعت وتيرة استخراج تصاريح بناء المنازل المتعددة الأسر بنسبة 5.9 في المائة إلى 412 ألف وحدة.
وتأتي تلك البيانات لتدعم الآمال في التحسن الاقتصادي التي ظهرت بوادرها في الشهر الماضي، حيث أظهرت البيانات أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد ارتفع بأكثر من المتوقع في أبريل، مسجلاً أكبر نسبة ارتفاع له في أكثر من ثلاث سنوات، بينما جاءت الزيادة في المؤشر الرئيسي متوافقة مع توقعات الأسواق.
فلقد أظهر التقرير الذي صدر في 20 مايو الماضي أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة معدلة موسميًا قدرها 1.7 في المائة، خلال شهر أبريل، إلى ما مجموعه 5.45 مليون وحدة سكنية، مما مجموعه 5.36 مليون وحدة في الشهر السابق، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 5.33 مليون وحدة.
وكان معدل توقعات المحللين يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة إلى ما مجموعه 5.40 مليون وحدة. وتعتبر مبيعات المنازل القائمة أحد أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان، وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الاقتصاد كله بشكل وثيق.
كما أوضحت مؤشرات الشهر الماضي أيضا تسجيل مبيعات المنازل الجديدة أقوى ارتفاع شهري لها خلال 8 سنوات، مع تقدم الأسعار إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى نمو الثقة في آفاق المستقبل. حيث قفزت مشتريات المنازل الجديدة للعائلة الواحدة بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالشهر الأسبق إلى مستوى معدل موسمي عند 619000. وهو أسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2008.
وتأتي تلك النتائج عقب نحو شهر من إعلان الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وهو ما يشير إلى أن تعافي سوق الإسكان لا يزال قويا؛ رغم علامات على تعثر محتمل للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. وكانت مبيعات المنازل القائمة في مارس زادت بنسبة 5.1 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.33 مليون وحدة. وتم تعديل وتيرة المبيعات في فبراير بالانخفاض قليلا إلى 5.07 مليون وحدة، من 5.08 مليون وحدة في وقت سابق.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع المبيعات بنسبة 3.5 في المائة إلى 5.30 مليون وحدة في مارس. وزادت المبيعات 1.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وشهدت مبيعات المنازل القائمة تقلبات منذ إدخال قواعد جديدة للإفصاح عن الرهن العقاري في أواخر العام الماضي.
وزادت مبيعات المنازل القائمة في المناطق الأربع في البلاد بشكل عام خلال مارس، وقفزت 11.1 في المائة في الشمال الشرقي، بينما صعدت 9.8 في المائة في الغرب الأوسط.
وتحسن تلك النتائج بشكل كبير المخاوف التي ظهرت منذ مطلع العام حول النمو في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات أميركية أشارت إليها «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، هبوط مبيعات المنازل الأميركية القائمة بشكل حاد في فبراير الماضي، في مؤشر على متاعب محتملة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يبدي متانة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».