أفغانستان: اشتباكات بين الأمن ومسلحي «داعش» تشرد المئات من المواطنين

واشنطن تحقق في تقارير بشأن مقتل مدنيين في مهاجمتها لسجن تابع لطالبان

جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش»  (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش» (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: اشتباكات بين الأمن ومسلحي «داعش» تشرد المئات من المواطنين

جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش»  (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش» (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول أمس أن ما بين 400 إلى 500 أسرة نزحت في شرق أفغانستان، بسبب الاشتباكات المستمرة منذ أيام ين مسلحي تنظيم داعش والقوات الأمنية. وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار بشرق البلاد:«لقد أرسلنا فرق بحث إلى منطقة كوت لمعرفة العدد بالتحديد». وكانت الاشتباكات المستمرة قد اندلعت الجمعة الماضي، عندما هاجم مسلحون لهم صلة بالحركة، التي أعلنت عن خلافة في أنحاء شمال العراق سوريا، نقطة تفتيش في المنطقة. وقال خوجياني: «قتل أكثر من 160 من مسلحي التنظيم»، وأوضح أن سبعة من أفراد الأمن وخمسة مدنيين قتلوا، كما أصيب أكثر من 30 جنديا ومدنيا. وأضاف خوجياني: «مسلحو (داعش) أضرموا النار في 90 منزلا لسكان المنطقة». وأشار إلى أن السلطات تقوم في الوقت الحالي بإرسال المساعدات للأسر المشردة في المنطقة.
وأعلن الجيش الأميركي أمس، أنه، يتم حاليا التحقيق بشأن التقارير التي تفيد باستهداف غارة جوية أميركية لسجن تابع لحركة طالبان، مما أدى إلى مقتل كثير من المحتجزين به. وقال رون فليسفيج، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان: «يتم التحقيق بشأن مزاعم مقتل مدنيين في تلك الغارة الجوية. هذا هو كل ما يمكنني أن أقوله في الوقت الحالي». من ناحية أخرى، قالت طالبان إن غارة جوية أميركية ضربت أحد سجونها مساء السبت الماضي، مضيفة أن السجناء الذين قتلوا هم أفراد من قوات الأمن. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة مساء أول من أمس: «قتل ستة من جنود إدارة كابل الذين كانوا مسجونين على أيدي المتمردين، فيما أصيب اثنان آخران». وأوضح أن هناك خمسة مسلحين - من بينهم رئيس السجن والقائد المحلي الملا جنات جول - قتلوا أيضا.
وكان مسؤول في الحكومة الأفغانية قال في وقت سابق إن هناك ثلاثة سجناء قتلوا في الغارة الجوية. فيما قال مسؤول آخر، وهو حمدالله دانيش المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن عناصر من طالبان هي التي قامت بنفسها بقتل السجناء الثلاثة، ردا على الغارة الجوية. من جانبهم، نفى المسلحون هذه الرواية، حيث قالوا إن «الأميركيين الهمجيين» قصفوا السجن على الرغم من علمهم بأن هناك أشخاصا محتجزين فيه. يذكر أن هناك قوة قوامها نحو 9800 جندي أميركي متمركزة حاليا في أفغانستان، وهناك خطط لخفض العدد ليصل إلى 5500 بحلول نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، أمر الرئيس الأفغاني بإجراء «تحقيق معمق» في الاستغلال الجنسي المنهجي للأطفال من قبل الشرطة بعد تقرير أعدته وكالة الصحافة الفرنسية أخيرا يكشف أن حركة طالبان تجند فتيانا لشن عمليات ضد رجال الشرطة. وأثار الكشف عن تقليد «الباشا بازي» التي تعني «لعب الغلمان» بالداري إحدى اللغتين الرسميتين في أفغانستان، والمرتبطة بشكل من الرق الجنسي إدانة دولية بعدما تبين أن حركة طالبان ترسل فتية لاختراق مراكز الشرطة وشن هجمات أسفرت عن مقتل مئات من عناصرها في السنتين الأخيرتين في ولاية اروزغان (جنوب) النائية.
وأعلن القصر الرئاسي في بيان أن «الرئيس أشرف غني أمر بإجراء تحقيق معمق فورا استنادا إلى هذه المعلومات». وأضاف: «من تتم إدانته ستجري ملاحقته ومعاقبته دون أي اعتبار لرتبته، وفقا للقانون الأفغاني ولالتزاماتنا الدولية». وأكدت الرئاسة الأفغانية أنه «لا مكان» في المجتمع الأفغاني للذين يقومون بالاستغلال، مؤكدة أنها مستعدة لفعل كل شيء «أيا كان الثمن» لتتم معاقبتهم. ويسمح تقليد «الباشا بازي» بالاحتفاظ بفتية قبيل سن البلوغ متبرجين أحيانًا ومتنكرين بملابس نسائية لجعلهم راقصين أو استغلالهم كرقيق جنسي أو لحمل السلاح في مراكز للشرطة.
وهذه العادة متجذرة في اروزغان حيث روى قياديون في الشرطة وقضاة ومسؤولون حكوميون وغيرهم نجوا من هجمات مماثلة لوكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي طالبان يجندون هؤلاء الفتية ضد مستغليهم. وتكشف هذه المزاعم التي تنفيها حركة طالبان بشدة مدى استغلال الأطفال من الجانبين في النزاع الذي تشهده أفغانستان.
ويأتي قرار السلطات الأفغانية بعد ردود الفعل الدولية المنددة التي أثارها تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت السفارة الأميركية في كابل: «نندد بشدة بأي استغلال على غرار الأمثلة المروعة التي وردت في التقرير». وتابعت: «نحث الحكومة الأفغانية على حماية ودعم الضحايا وأسرهم، وندعو بشدة إلى إحلال العدل ومحاسبة الجناة بموجب القانون الأفغاني». ودعا عضو الكونغرس دنكان هانتر في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إلى دور فاعل أكثر للولايات المتحدة من أجل وضع حد لهذه الممارسة.
وكتب هانتر في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «أنا قلق من استغلال طالبان المتزايد للأطفال من أجل الوصول إلى مواقع أمنية، وشن هجمات من الداخل ضد الشرطة الأفغانية». وتابع: «أعتقد أن بإمكاننا اتخاذ خطوات فورية لوقف اغتصاب الأطفال في إمكان توجد فيها القوات الأميركية والتخفيف من مخاطر الهجمات من الداخل، وذلك يتطلب تطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقًا».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عادة «الباشا بازي» تثير «قلقا شديدا» في أوساط الأسرة الدولية. وأعلن مساعد الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان مارك بودن لوكالة الصحافة الفرنسية أن البعثة الأممية في أفغانستان «لا تزال تردها تقارير حول عادة (الباشا بازي)، من بينها ضمن القوات الأفغانية، وهي تواصل التزامها مع الحكومة لضمان تجريم ومنع كل أشكال استغلال الأطفال والاعتداء عليهم». ويأتي إعلان الحكومة الأفغانية التي لم تحدد جدولا زمنيا للتحقيق قبل اجتماعين مهمين للجهات المانحة لأفغانستان في وارسو وبروكسل في وقت لاحق من العام الحالي. ولا تزال البلاد التي تعاني من النزاع تعتمد في شكل كبير على المساعدات المالية الدولية والدعم العسكري لقواتها خصوصًا الشرطة.
وشددت وزارة الداخلية الأفغانية على التزامها بإجراء إصلاحات لمؤسساتها لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن انتشار تقليد «الباشا بازي» بين أفراد الشرطة يعد «جريمة خطيرة». وكانت الحكومة أطلقت العام الماضي تحقيقًا في الاستغلال الجنسي وتجنيد أطفال بشكل غير شرعي في مختلف أنحاء أفغانستان. إلا أن البلاد لم تتبنَّ بعد أي تشريعات لتجريم عادة «الباشا بازي» كما لم تتخذ أي مبادرات من أجل إنقاذ الأطفال المستعبدين لدى الشرطة. وقال المحلل لدى تشاتهام هاوس في لندن شارو لاتا هوغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن «غياب أي مبادرات لإطلاق سراح وإنقاذ أطفال من مستغليهم فشل خطير من قبل السلطات الأفغانية»، مشددا على ضرورة أن تمارس الجهات المانحة ضغوطا على كابل من أجل ذلك». وأضاف لاتا هوغ: «لا يمكن الحديث عن استغلال الأطفال وكأنه عادة ثقافية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».