«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

اتفاقية دراسة جدوى مع «سابك» لبناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على عدم تأثر حصة شركة أرامكو من السوق الأوروبية أو كميات النفط التي تصدرها الشركة إلى أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش إطلاق دراسة جدوى لإقامة مجمع صناعي للكيميائيات بالشراكة من شركة سابك يعتمد النفط الخام كلقيم لإنتاج كيميائيات جديدة.
ويوم أمس وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى مشتركة من أجل إنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في السعودية، وتتضمن الاتفاقية المبادئ الأساسية للمشروع المشترك.
وسيتم تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات.
وفي مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، وأكد الناصر أن المشروع سيقوم على استخدام النفط الخام كلقيم وليس على النافتا، والهدف كما أوضح هو تعظيم الفائدة من المنتجات المصدرة.
بدوره أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك والرئيس التنفيذي أنه لا توجد أي منافسة بين شركة سابك وشركة أرامكو السعودية في مشاريع البتروكيماويات، وقال البنيان إن اتفاقية دراسة الجدوى لمجمع بتروكيماويات بين الشركة التي وقعت أمس ليست هي التعاون الأول بين الشركتين، مشيرًا إلى اتفاقيات تعاون بحثي سابقة جرت بين الشركتين، وقال: «نحن مكملان لبعضنا».
وأضاف أن مشروع تحويل النفط إلى كيميائيات الذي تعتزم الشركة إنشاؤه مع شركة أرامكو السعودية يأتي ضمن استراتيجية شركة سابك في تنويع مصادر اللقيم، كما سيكون له دور كبير في المستقبل الصناعي للسعودية وبعد استكمال الدراسة حول المشروع والتي ستحدد حجم الطاقة الاستيعابية والطاقة الإنتاجية وعدد الوظائف المستحدثة وحجم الاستثمارات التي يحتاجها المشروع.
وقال البنيان إنه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في المشروع في الفترة الراهنة مستبعدًا كل الأرقام التي تتردد عن المشروع في الفترة الحالية، وقال إنها غير صحيحة، في حين أكد المهندس أمين الناصر أن الاتفاقية لدراسة الجدوى فقط التي يتوقع لها أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2017.
وأكد الناصر أن دراسة الجدوى ستنظر في اللقيم المناسب من الخام النفطي، ولن يكون له أي تأثير على الإمدادات، التي أكد على وفرتها حيث تصل الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية 12.5 مليون برميل يوميًا.
وشدد الناصر على أن هناك كمية كبيرة من اللقيم لدى السعودية ستدعم الصناعات البتروكيماوية، وسيعتمد المجمع الصناعي المرتقب على خام النفط الخفيف.
وأوضح رئيس شركة أرامكو أن السوق الأوروبية سوق مهمة بالنسبة لشركة أرامكو السعودية وتتعاون معها بشكل كبير، إلا أنه لا يوجد أي تأثيرات حتى الآن على كميات التصدير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما بين يوسف البنيان أن الصناعات التحويلية ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ودور المشروع هو دعم رؤية «السعودية 2030»، والمحتوى المحلي سيكون له دور كبير وسيساهم المشروع في قيام صناعات سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف رؤية «السعودية 2030».
وأضاف أن شركة سابك وشركة أرامكو السعودية تتلمسان أي فرصة فيها فائدة للملاك وتكون مناسبة من الناحية التجارية وذلك حول نية سابك الاستثمار في الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أكد الناصر أن الشركتان ستبدآن العمل على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع الصناعي المرتقب.
وعن الموقع الذي سيقام فيه المشروع قال المهندس أمين الناصر أن دراسة الجدوى ستحدد ذلك، مع أشارته إلى أن مدينة ينبع الصناعية من المناطق الأساسية، ولكن سينظر في بقية المناطق ودراسة الجدوى ستحدد بشكل نهائي موقع المشروع.
وعن المصافي الخارجية قال رئيس شركة أرامكو السعودية إن الدراسات ما زالت في مراحلها الأولية ولم يستجد أي شيء حتى اللحظة في مسألة الاتفاقيات والقروض، ولم يتم توقيع أي اتفاقية نهائية مع شركة بترو ناس، وأضاف أن أرامكو السعودية تنظر إلى ماليزيا والهند والصين وفيتنام، والشركة تورد الخامات النفطية لهذه الدول باستمرار كما تورد إلى الأسواق الأخرى لكن لم توقع اتفاقية نهائية حتى الآن.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أن الاتفاقية «تعكس رؤيتنا التي نبنيها على الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حاليًا في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية، وذلك من خلال زيادة إنتاج البتروكيميائيات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس، وزيادة الإنتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية، الأمر الذي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للمملكة».
وقال: «إن تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى، يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في السعودية، خصوصًا من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيميائية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ووقع الاتفاقية من طرف شركة أرامكو السعودية المهندس عبد العزيز الجديمي نائب الرئيس الأعلى للكيميائيات، وعويض الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للكيميائيات.
وتأتي فكرة المشروع الجديد منسجمة مع رؤية المملكة 2030، إذ سيقدم المشروع فرصًا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، إضافة إلى تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، وجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائمًا مع برنامج التحول الوطني.



مودي يدعو الشركات الأردنية إلى الاستثمار في الهند لتحقيق عائدات جيدة

مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)
مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)
TT

مودي يدعو الشركات الأردنية إلى الاستثمار في الهند لتحقيق عائدات جيدة

مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)
مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، الشركات الأردنية إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً إن بإمكانها تحقيق عائدات جيدة على استثماراتها، إذ إن البلاد تنمو بنسبة أكثر من 8 في المائة.

ونقلت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية عن مودي قوله في كلمته أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان، إن الهند ستصبح قريباً ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وإنها تقدم فرصاً للشركات الأردنية لتصبح جزءاً من قصة هذا النمو.

وأضاف مودي أن الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي في الهند تعود إلى الحوكمة القائمة على الإنتاجية وسياسات النمو التي يقودها الابتكار.

وقال مودي إنه رغم أن الأرقام مهمة في عالم الأعمال، فإنه جاء إلى الأردن لبناء علاقة طويلة الأمد بين البلدين. موضحاً: «العلاقة بين الهند والأردن هي علاقة تجتمع فيها الثقة التاريخية والفرص الاقتصادية المستقبلية».

وأكد رئيس الوزراء أن الهند تنمو بسرعة كبيرة، وأنها تفتح أبواب فرص جديدة للشركات الأردنية أيضاً.

وقال إن الشركات الهندية في الأردن يمكنها تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، مضيفاً أن هذا سيفيد الشعب الأردني، وأنه يمكن أن تصبح البلاد أيضاً مركزاً موثوقاً به لغرب آسيا وأفريقيا.

ووصل مودي إلى العاصمة الأردنية يوم الاثنين، في زيارة تستمر يومين بدعوة من الملك عبد الله الثاني. وهي المحطة الأولى في جولة لرئيس الوزراء الهندي تستمر أربعة أيام وتشمل أيضاً إثيوبيا وسلطنة عمان.


وزير الخزانة الأميركي: الصين أوفت بالتزامها في مفاوضات التجارة

آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء نينغبو شرق الصين (رويترز)
آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء نينغبو شرق الصين (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: الصين أوفت بالتزامها في مفاوضات التجارة

آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء نينغبو شرق الصين (رويترز)
آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء نينغبو شرق الصين (رويترز)

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس بيزنس» في مقابلة يوم الثلاثاء أن الصين أوفت بجميع بنود المفاوضات التجارية حتى الآن، مضيفاً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترغب في أن تعيد الصين التوازن التجاري.

الصين تخفض رسوماً أوروبية

وفي تحرك مواز لافت، خفضت الصين يوم الثلاثاء بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي بقيمة تزيد على ملياري دولار، وذلك في الحكم النهائي لتحقيق مكافحة الإغراق الذي يُنظر إليه على أنه رد على الرسوم التي فرضها الاتحاد على السيارات الكهربائية الصينية.

وأعرب بعض العاملين في قطاع لحوم الخنزير الأوروبي عن ارتياحهم للقرار، رغم تأكيدهم على أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على وارداتهم، فيما أبدت المفوضية الأوروبية قلقها، متعهدةً بالدفاع عن المصدرين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن الصين ستفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 4.9 و19.8 في المائة على واردات لحوم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات تبدأ يوم الأربعاء، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي فُرضت في قرار أولي صدر في سبتمبر (أيلول)، والتي تراوحت بين 15.6 و62.4 في المائة. كما سيسترد المستوردون الفرق بين الرسوم المدفوعة منذ سبتمبر الماضي.

ويُعدّ هذا القرار انفراجة جزئية للمنتجين الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على السوق الصينية، لا سيما فيما يتعلق بمخلفات الخنازير -مثل آذان وأقدام الخنازير- التي نادراً ما تُستهلك في أماكن أخرى.

وبدأ تحقيق الصين في مكافحة الإغراق في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وقد أثّر على كبار مصدري لحوم الخنزير مثل إسبانيا وهولندا والدنمارك. واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 4.8 مليار دولار، بما في ذلك الأحشاء، في عام 2024، أكثر من نصفها من الاتحاد الأوروبي، حيث تصدرت إسبانيا دول الاتحاد من حيث حجم الصادرات.

ووفقاً لبيانات الحكومة الإسبانية، استحوذت الصين على 17.6 في المائة من صادرات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة التي استوردت 29.7 في المائة.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، وصفت المفوضية الأوروبية التحقيق الصيني بأنه «يستند إلى ادعاءات مشكوك فيها وأدلة غير كافية». وتعهدت المفوضية بالدفاع عن مزارعي ومصدري الاتحاد الأوروبي ضد ما وصفته بـ«الاستخدام التعسفي لأدوات الدفاع التجاري» من جانب بكين، وقالت إنها «تجري تقييماً دقيقاً لجميع المعلومات المتاحة في ضوء الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية».

مؤشر على مفاوضات بنّاءة

ولم توضح وزارة التجارة الصينية سبب اختيارها خفض الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الصين أعلنت الأسبوع الماضي استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية. وقد زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الإسباني فيليبي، بكين خلال الشهرين الماضيين.

والتقى قادة الأقاليم الإسبانية سفير الصين في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية، مشيرين إلى انفتاح إسبانيا على استثمارات بكين في قطاع السيارات، وفقاً لمصدر حكومي إسباني في وكالة «رويترز».

وقال إيفن روجرز باي، مدير شركة تريفيوم تشاينا الاستشارية في بكين: «تعكس هذه النتيجة 18 شهراً من الجهود الحثيثة لإيجاد حل تفاوضي لهذه القضية، فضلاً عن عدد من النزاعات التجارية الأخرى بين الصين والاتحاد الأوروبي».

كما تجري الصين تحقيقاً لمكافحة الدعم في صادرات الألبان من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يصدر تقريره في فبراير المقبل، وقد فرضت بالفعل رسوماً جمركية على مشروب البراندي الأوروبي.

مشاعر متباينة

وفي السابق، كانت الدول المصدرة الرئيسية إلى الصين، مثل الاتحاد الأوروبي والبرازيل، تخضع لرسوم «الدولة الأكثر رعاية» بنحو 12 في المائة على العديد من منتجات لحم الخنزير. وتُضاف رسوم مكافحة الإغراق إلى هذه الرسوم. أما لحم الخنزير الأميركي، فيخضع لرسوم جمركية أعلى بكثير.

وتخضع معظم الشركات الإسبانية الآن لرسوم جمركية معتدلة نسبياً تبلغ 9.8 في المائة، كما حصلت شركة «ليتيرا ميت» الإسبانية على أدنى معدل، بنسبة 4.9 في المائة فقط. وقال جوزيبي ألويزيو، رئيس مجموعة أنيس الصناعية الإسبانية، إنه يتوقع استمرار المحادثات، لأن الرسوم ستؤثر سلباً على هوامش أرباح الشركات.

وقال نيميسيو سانشيز، مستشار التجارة الدولية المتخصص في لحم الخنزير الإيبيري: «تفرض الصين تعريفات جمركية على أساس كل شركة على حدة، ولكن بفعلها هذا، فإنها تُقسّم السياسة الاقتصادية الأوروبية وتُعاملنا كدول منفردة».

وفي فرنسا، قالت آن ريتشارد، مديرة جمعية صناعة لحم الخنزير إينابورك: «هناك شعور بالارتياح لأن جميع مسالخنا المُصدّرة قد تم الاعتراف بتعاونها وحصلت على معدل 9.8 في المائة... ومع ذلك، لا يُمكننا أن نفرح تماماً باحتمال فرض ضريبة».


انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر «منصة التوازن العقاري» التي بدأت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث سيتم النظر في جميعها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض تمهيداً لدخول القرعة الإلكترونية غداً الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري لاختيار المستحقين لشراء الأراضي السكنية.

وأطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في سبتمبر (أيلول) الفائت، منصّة «التوازن العقاري» المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في المدينة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة السعودية، ومنها العمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة، ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10000) إلى (40000) قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1500) ريال للمتر المربع.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حينها، أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة «التوازن العقاري» بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة، ومنها عدم البيع، أو الرهن، أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض، وتعاد له قيمتها.

التخطيط المستدام

وترتكز المنصَّة على منح فرصة للمؤهلين لشراء أراضٍ سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية.

وتعمل المنصَّة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم، وصولاً لمرحلة إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة، وتحديد الأراضي، ويليها التخصيص، وإجراءات البيع على الخريطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملُّك، كما تعتمد على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان موثوقية البيانات، وسرعة الإجراءات؛ بما يسهم في استقرار السوق العقارية، ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض.

وبالعودة إلى أسباب هذه الإجراءات المتخذة، ففي مطلع 29 مارس (آذار) السابق، وجه الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات نظراً لما تشهده العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي، والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً منه على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.

رسوم الأراضي البيضاء

وتلخصت الإجراءات في رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع، والشراء، والتقسيم، والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات لعدد من الأراضي في الرياض، مع قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة، ومطورة للمواطنين.

كما وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

وكذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وأيضاً تكليف الهيئة العامة للعقار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض، والرفع بتقارير دورية.