«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

اتفاقية دراسة جدوى مع «سابك» لبناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT
20

«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على عدم تأثر حصة شركة أرامكو من السوق الأوروبية أو كميات النفط التي تصدرها الشركة إلى أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش إطلاق دراسة جدوى لإقامة مجمع صناعي للكيميائيات بالشراكة من شركة سابك يعتمد النفط الخام كلقيم لإنتاج كيميائيات جديدة.
ويوم أمس وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى مشتركة من أجل إنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في السعودية، وتتضمن الاتفاقية المبادئ الأساسية للمشروع المشترك.
وسيتم تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات.
وفي مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، وأكد الناصر أن المشروع سيقوم على استخدام النفط الخام كلقيم وليس على النافتا، والهدف كما أوضح هو تعظيم الفائدة من المنتجات المصدرة.
بدوره أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك والرئيس التنفيذي أنه لا توجد أي منافسة بين شركة سابك وشركة أرامكو السعودية في مشاريع البتروكيماويات، وقال البنيان إن اتفاقية دراسة الجدوى لمجمع بتروكيماويات بين الشركة التي وقعت أمس ليست هي التعاون الأول بين الشركتين، مشيرًا إلى اتفاقيات تعاون بحثي سابقة جرت بين الشركتين، وقال: «نحن مكملان لبعضنا».
وأضاف أن مشروع تحويل النفط إلى كيميائيات الذي تعتزم الشركة إنشاؤه مع شركة أرامكو السعودية يأتي ضمن استراتيجية شركة سابك في تنويع مصادر اللقيم، كما سيكون له دور كبير في المستقبل الصناعي للسعودية وبعد استكمال الدراسة حول المشروع والتي ستحدد حجم الطاقة الاستيعابية والطاقة الإنتاجية وعدد الوظائف المستحدثة وحجم الاستثمارات التي يحتاجها المشروع.
وقال البنيان إنه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في المشروع في الفترة الراهنة مستبعدًا كل الأرقام التي تتردد عن المشروع في الفترة الحالية، وقال إنها غير صحيحة، في حين أكد المهندس أمين الناصر أن الاتفاقية لدراسة الجدوى فقط التي يتوقع لها أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2017.
وأكد الناصر أن دراسة الجدوى ستنظر في اللقيم المناسب من الخام النفطي، ولن يكون له أي تأثير على الإمدادات، التي أكد على وفرتها حيث تصل الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية 12.5 مليون برميل يوميًا.
وشدد الناصر على أن هناك كمية كبيرة من اللقيم لدى السعودية ستدعم الصناعات البتروكيماوية، وسيعتمد المجمع الصناعي المرتقب على خام النفط الخفيف.
وأوضح رئيس شركة أرامكو أن السوق الأوروبية سوق مهمة بالنسبة لشركة أرامكو السعودية وتتعاون معها بشكل كبير، إلا أنه لا يوجد أي تأثيرات حتى الآن على كميات التصدير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما بين يوسف البنيان أن الصناعات التحويلية ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ودور المشروع هو دعم رؤية «السعودية 2030»، والمحتوى المحلي سيكون له دور كبير وسيساهم المشروع في قيام صناعات سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف رؤية «السعودية 2030».
وأضاف أن شركة سابك وشركة أرامكو السعودية تتلمسان أي فرصة فيها فائدة للملاك وتكون مناسبة من الناحية التجارية وذلك حول نية سابك الاستثمار في الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أكد الناصر أن الشركتان ستبدآن العمل على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع الصناعي المرتقب.
وعن الموقع الذي سيقام فيه المشروع قال المهندس أمين الناصر أن دراسة الجدوى ستحدد ذلك، مع أشارته إلى أن مدينة ينبع الصناعية من المناطق الأساسية، ولكن سينظر في بقية المناطق ودراسة الجدوى ستحدد بشكل نهائي موقع المشروع.
وعن المصافي الخارجية قال رئيس شركة أرامكو السعودية إن الدراسات ما زالت في مراحلها الأولية ولم يستجد أي شيء حتى اللحظة في مسألة الاتفاقيات والقروض، ولم يتم توقيع أي اتفاقية نهائية مع شركة بترو ناس، وأضاف أن أرامكو السعودية تنظر إلى ماليزيا والهند والصين وفيتنام، والشركة تورد الخامات النفطية لهذه الدول باستمرار كما تورد إلى الأسواق الأخرى لكن لم توقع اتفاقية نهائية حتى الآن.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أن الاتفاقية «تعكس رؤيتنا التي نبنيها على الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حاليًا في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية، وذلك من خلال زيادة إنتاج البتروكيميائيات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس، وزيادة الإنتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية، الأمر الذي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للمملكة».
وقال: «إن تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى، يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في السعودية، خصوصًا من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيميائية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ووقع الاتفاقية من طرف شركة أرامكو السعودية المهندس عبد العزيز الجديمي نائب الرئيس الأعلى للكيميائيات، وعويض الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للكيميائيات.
وتأتي فكرة المشروع الجديد منسجمة مع رؤية المملكة 2030، إذ سيقدم المشروع فرصًا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، إضافة إلى تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، وجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائمًا مع برنامج التحول الوطني.



مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT
20

مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

قالت مشرّعة يابانية بارزة، لوكالة «رويترز»، إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار، بدلاً من المستويات الحالية عند 150، في الوقت الذي يدرس فيه الحزب الحاكم خطوات للمساعدة في عكس تدفقات رأس المال الخارجة.

وقالت ساتسوكي كاتاياما، التي ترأس لجنة الأبحاث حول الأنظمة المالية والمصرفية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في مقابلة يوم الثلاثاء: «أعتقد أن مستويات 120 إلى 130 مقابل الدولار تُعدّ تعبيراً عن قوة الاقتصاد الياباني»، لكنها امتنعت عن التعليق بشكل محدد على المستوى الذي يجب أن يُتداول عنده الين.

وتراجع الين الياباني إلى ما دون 150 مقابل الدولار هذا الأسبوع، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية وتفاؤل حذر بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتوقعات بأن «بنك اليابان» سيتبع نهجاً بطيئاً في تشديد السياسة النقدية.

وقد تسبّب ضعف الين في صداع لصنّاع القرار اليابانيين، لأنه يؤدي إلى تسريع التضخم من خلال رفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلباً في الاستهلاك. وقالت كاتاياما إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تريد أيضاً ضعفاً مفرطاً للين مقابل الدولار، لكنها أشارت إلى أن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله السياسات النقدية في كلا البلدين لتغيير هذا الاتجاه.

وأضافت: «في حين أن التدخلات في سوق العملات يمكن أن تكون بمثابة محفّز للتحركات، إلا أن تأثيرها طويل الأجل يكون محدوداً، لذا نحتاج إلى تدابير تعالج المشكلة بشكل أساسي».

وأشارت إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزم اقتراح توسيع برنامج استثماري معفي من الضرائب، لتشجيع المستثمرين الأفراد على امتلاك الأسهم المحلية، وهو ما يمكن أن يساعد في وقف تدفق أموال الأسر إلى الخارج، وبالتالي دعم الين.

وتحديداً، قالت كاتاياما إن الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون المسنون لفترات طويلة ضمن البرنامج يجب أن تُعفى من ضريبة الميراث عندما تنتقل إلى الأجيال الشابة. وقد توسّع برنامج «حساب نيبون الادخاري للأفراد»، الذي يعفي المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم، بشكل كبير في عام 2024.

ومع ذلك، لا تزال الأسهم الأجنبية ذات العوائد المرتفعة تهيمن على تصنيفات المنتجات الاستثمارية الشائعة حتى الآن، وهو ما يراه المحللون أحد العوامل التي تقف وراء ضعف الين المستمر.

وقالت كاتاياما: «نريد خلق مزايا للمستثمرين طويل الأجل في الأسهم المحلية»، مضيفة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يهدف إلى تضمين هذه التدابير في التوجيهات السياسية السنوية للحكومة المتعلقة بالتخطيط للميزانية، والتي من المتوقع إصدارها بحلول يونيو (حزيران) المقبل.