«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

اتفاقية دراسة جدوى مع «سابك» لبناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على عدم تأثر حصة شركة أرامكو من السوق الأوروبية أو كميات النفط التي تصدرها الشركة إلى أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش إطلاق دراسة جدوى لإقامة مجمع صناعي للكيميائيات بالشراكة من شركة سابك يعتمد النفط الخام كلقيم لإنتاج كيميائيات جديدة.
ويوم أمس وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى مشتركة من أجل إنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في السعودية، وتتضمن الاتفاقية المبادئ الأساسية للمشروع المشترك.
وسيتم تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات.
وفي مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، وأكد الناصر أن المشروع سيقوم على استخدام النفط الخام كلقيم وليس على النافتا، والهدف كما أوضح هو تعظيم الفائدة من المنتجات المصدرة.
بدوره أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك والرئيس التنفيذي أنه لا توجد أي منافسة بين شركة سابك وشركة أرامكو السعودية في مشاريع البتروكيماويات، وقال البنيان إن اتفاقية دراسة الجدوى لمجمع بتروكيماويات بين الشركة التي وقعت أمس ليست هي التعاون الأول بين الشركتين، مشيرًا إلى اتفاقيات تعاون بحثي سابقة جرت بين الشركتين، وقال: «نحن مكملان لبعضنا».
وأضاف أن مشروع تحويل النفط إلى كيميائيات الذي تعتزم الشركة إنشاؤه مع شركة أرامكو السعودية يأتي ضمن استراتيجية شركة سابك في تنويع مصادر اللقيم، كما سيكون له دور كبير في المستقبل الصناعي للسعودية وبعد استكمال الدراسة حول المشروع والتي ستحدد حجم الطاقة الاستيعابية والطاقة الإنتاجية وعدد الوظائف المستحدثة وحجم الاستثمارات التي يحتاجها المشروع.
وقال البنيان إنه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في المشروع في الفترة الراهنة مستبعدًا كل الأرقام التي تتردد عن المشروع في الفترة الحالية، وقال إنها غير صحيحة، في حين أكد المهندس أمين الناصر أن الاتفاقية لدراسة الجدوى فقط التي يتوقع لها أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2017.
وأكد الناصر أن دراسة الجدوى ستنظر في اللقيم المناسب من الخام النفطي، ولن يكون له أي تأثير على الإمدادات، التي أكد على وفرتها حيث تصل الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية 12.5 مليون برميل يوميًا.
وشدد الناصر على أن هناك كمية كبيرة من اللقيم لدى السعودية ستدعم الصناعات البتروكيماوية، وسيعتمد المجمع الصناعي المرتقب على خام النفط الخفيف.
وأوضح رئيس شركة أرامكو أن السوق الأوروبية سوق مهمة بالنسبة لشركة أرامكو السعودية وتتعاون معها بشكل كبير، إلا أنه لا يوجد أي تأثيرات حتى الآن على كميات التصدير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما بين يوسف البنيان أن الصناعات التحويلية ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ودور المشروع هو دعم رؤية «السعودية 2030»، والمحتوى المحلي سيكون له دور كبير وسيساهم المشروع في قيام صناعات سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف رؤية «السعودية 2030».
وأضاف أن شركة سابك وشركة أرامكو السعودية تتلمسان أي فرصة فيها فائدة للملاك وتكون مناسبة من الناحية التجارية وذلك حول نية سابك الاستثمار في الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أكد الناصر أن الشركتان ستبدآن العمل على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع الصناعي المرتقب.
وعن الموقع الذي سيقام فيه المشروع قال المهندس أمين الناصر أن دراسة الجدوى ستحدد ذلك، مع أشارته إلى أن مدينة ينبع الصناعية من المناطق الأساسية، ولكن سينظر في بقية المناطق ودراسة الجدوى ستحدد بشكل نهائي موقع المشروع.
وعن المصافي الخارجية قال رئيس شركة أرامكو السعودية إن الدراسات ما زالت في مراحلها الأولية ولم يستجد أي شيء حتى اللحظة في مسألة الاتفاقيات والقروض، ولم يتم توقيع أي اتفاقية نهائية مع شركة بترو ناس، وأضاف أن أرامكو السعودية تنظر إلى ماليزيا والهند والصين وفيتنام، والشركة تورد الخامات النفطية لهذه الدول باستمرار كما تورد إلى الأسواق الأخرى لكن لم توقع اتفاقية نهائية حتى الآن.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أن الاتفاقية «تعكس رؤيتنا التي نبنيها على الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حاليًا في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية، وذلك من خلال زيادة إنتاج البتروكيميائيات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس، وزيادة الإنتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية، الأمر الذي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للمملكة».
وقال: «إن تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى، يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في السعودية، خصوصًا من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيميائية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ووقع الاتفاقية من طرف شركة أرامكو السعودية المهندس عبد العزيز الجديمي نائب الرئيس الأعلى للكيميائيات، وعويض الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للكيميائيات.
وتأتي فكرة المشروع الجديد منسجمة مع رؤية المملكة 2030، إذ سيقدم المشروع فرصًا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، إضافة إلى تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، وجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائمًا مع برنامج التحول الوطني.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.