المعارضة السورية تتساءل: هل ما زالت موسكو متمسكة بآلية جنيف ؟

طالبت الاتحاد الأوروبي بمعاقبة روسيا لانتهاكها وقف النار

المعارضة السورية تتساءل: هل ما زالت موسكو متمسكة بآلية جنيف ؟
TT

المعارضة السورية تتساءل: هل ما زالت موسكو متمسكة بآلية جنيف ؟

المعارضة السورية تتساءل: هل ما زالت موسكو متمسكة بآلية جنيف ؟

طالبت مسؤولة في المعارضة السورية، اليوم (الثلاثاء)، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على روسيا لانتهاكها وقف إطلاق النار في سوريا.
وقالت بسمة قضماني عضو الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أطيافا واسعة من المعارضة السورية، إن على روسيا أن تدفع ثمن انتهاك وقف إطلاق النار، مضيفة: "جئنا إلى بروكسل لنقول ذلك للأوروبيين"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض عقوبات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودخل وقف النار في سوريا حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا، لكنه تعرض لانتهاكات متكررة منذ نهاية ابريل (نيسان)، وصولا إلى انهياره تماما في مناطق عدة.
وأكدت قضماني أن المعارضة السورية لا يمكن أن تعود إلى جنيف قبل أن يتم إحراز تقدم معين، وتصدر مؤشرات معينة.
وشددت على أنه "حان الوقت لترد روسيا على هذا السؤال: هل لا تزال روسيا متمسكة وملتزمة بآلية جنيف؟، مضيفة: إذا كان الجواب نعم، اعتقد أن الأمر يستحق المحاولة مجددا"، ونحتاج إلى مؤشرات ورسائل إيجابية على الأرض، مطالبة الاتحاد الأوروبي بأداء دور أكبر في المفاوضات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد في وقت سابق الأول من أغسطس (آب) المقبل موعدا نهائيا للوصول إلى اتفاق لعملية الانتقال السياسي في سوريا.
من جانبه، أعلن الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أنه سيجتمع غدا الأربعاء مع أعضاء مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لعرض آخر تطورات الوضع.
والأسبوع الفائت، امل دي ميستورا بأن تعقد جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع السوري في يوليو (تموز)، في حال تحسن الوضعين الأمني والانساني بشكل واضح.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.