البرلمان التونسي ينظر في الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ

قوات الأمن تعزز انتشارها على الشريط

كشف لطفي النابلي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، عن تحضير اللجنة البرلمانية لعقد جلسة عمل مع المستشار الأمني لرئاسة الحكومة في موعد قريب، وذلك للنظر لبحث الإعلان عن حالة الطوارئ، والخطة الوطنية لمقاومة مخاطر الإرهاب.
وقال النابلي، في تصريح صحافي أمس على هامش اجتماع لجنة الأمن والدفاع للنظر في خطة عملها للفترة المقبلة، إنه من المنتظر مناقشة الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ والنظر في إمكانية وضع مشروع قانون ينظم ظروف الإعلان عن حالة الطوارئ حتى يجري تفادي أي تداخل، أو عدم فهم للحالات الأمنية التي يتم اللجوء فيها إلى الإعلان عن حالة الطوارئ. وتعمل تونس حاليا على تنظيم حالة الطوارئ، وفق مرسوم 1978 الذي أقره الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، للحد من الاحتجاجات النقابية إلى عرفتها تونس خلال تلك السنة.
وأكد النابلي أن تنظيم حالة الطوارئ بقانون واضح من حيث الإجراءات وحدود التطبيق، من شأنه أن يبعث رسائل إيجابية للسياح والمستثمرين الأجانب والمحليين من أجل تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وبهدف النهوض بالاقتصاد التونسي.
ووفق خبراء في القانون الدستوري، فإن هذا الإجراء البرلماني يتزامن مع الأشكال القانوني الذي طرحته مسألة سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد اعتمادا على التصويت داخل البرلمان؛ إذ أكد سياسيون في تصريحات متطابقة أن إجراء سحب الثقة لا يمكن اتخاذه في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها تونس منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 إثر الهجوم الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأنه من الضروري رفع حالة الطوارئ في حال التوجه لسحب الثقة من الحكومة.
وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في تونس شهرا إضافيا ابتداء من يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي. وفي السياق ذاته، عززت قوات الأمن والجيش انتشارها على الشريط الحدودي التونسي - الليبي تحسبا لتسلل عناصر إرهابية من ليبيا، على إثر تزايد أعداد الوافدين الليبيين إلى تونس عبر معبر رأس الجدير الحدودي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر إرهابية تم اعتقالها خلال اليومين الماضين بمدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) عن تسلل مجموعة إرهابية من ليبيا إلى الأراضي التونسية لم يتم تحديد موقعها كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية. فيما أكدت وزارة الداخلية أن فرق مقاومة الإرهاب قد تمكنت من إيقاف عنصرين إرهابيين ينشطان بجهة بن قردان في إطار خلية دعم وإسناد ورصد تم تجنيدها من قبل إرهابي تونسي متحصن بالفرار في ليبيا.
على صعيد غير متصل، نبه خالد شوكات، القيادي في حركة نداء تونس والمتحدث باسم الحكومة، في تصريح إعلامي إلى ما سماه «خطر الانزلاق نحو أفراغ الديمقراطية الناشئة في تونس من محتواها»، من خلال إضعاف المبادرة الرئاسية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.