الجزائر: الكشف عن هوية قتلة مواطن فرنسي ينتمون لـ«داعش»

فرنسا رفضت اشتراط متطرفين وقف ضرباتها العسكرية ضد معاقل التنظيم بالعراق

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تحديد هوية 3 متطرفين شاركوا في خطف وقتل رعية فرنسي، شرق العاصمة، قبل نحو عامين. وذلك بعد أن رفضت فرنسا اشتراط متطرفين وقف ضرباتها العسكرية الجوية ضد معاقل «داعش» بالعراق. وفي غضون ذلك، لقي حبس مدير فضائية خاصة ومسؤول آخر بها إدانة واسعة داخل البلاد وخارجها.
وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيَب لوح، أمس، لصحافيين بالبرلمان، إن السلطات الأمنية «تعرفت على هوية 3 إرهابيين تم القضاء عليهم أخيرا بولاية المدية (100 كلم جنوب العاصمة)، كانوا ضمن المجموعة الإرهابية التي أعدمت الرعية الفرنسي هيرفيه غوردال، بعد اختطافه بمنطقة أيت والبان، بولاية تيزي وزو، سنة 2014».
وكان متسلق الجبال غورديل مع 5 أصدقاء جزائريين، عندما اعترضت مجموعة مسلحة طريقهم باتجاه جبل يقع على بعد 100 كلم شرق العاصمة. ولم يتعرض المعتدون بسوء للجزائريين، بينما اقتادوا الرعية الفرنسي إلى مكان مجهول، حيث تم احتجازه لمدة أسبوع، قبل قتله بفصل رأسه عن جسده. وأعلن تنظيم «جند الخلافة»، الموالي لـ«داعش»، مسؤوليته عن العملية الإرهابية، وهدد الرعايا الفرنسيين بالجزائر باستهدافهم.
وأوضح لوح بخصوص القضية: «من بين العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها أخيرا، من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي بولاية المدية (مقتل 20 إرهابيا)، تم التعرف على هوية 3 إرهابيين كانوا محل مذكرة اعتقال دولية». وأضاف لوح أن المتطرفين الثلاثة هم سراج محمد وحردافي محي الدين والربيع مستمرا، من دون تفاصيل أخرى.
وعثرت قوات الأمن على جثة غورديل، مطلع عام 2015، بنفس المنطقة التي اختطف فيها، بفضل إرهابي ألقت قوات الأمن القبض عليه. فيما كانت وزارة الدفاع أعلنت عن مقتل زعيم «جند الخلافة»، عبد المالك قوري، نهاية نفس العام.
وما لفت في حادثة قتل غورديل أنها لم تثر أية حساسية بين سلطات البلدين، على عكس حادثة اغتيال رجال الدين المسيحيين الفرنسيين، عام 1996 بجنوب الجزائر. فقد شككت فرنسا حينها في الرواية الرسمية التي تقول إن الجماعة الإسلامية المسلحة هي من قتلتهم. وتحدث مسؤولون فرنسيون عن «احتمال تورط الجيش الجزائري في قتلهم عن طريق الخطأ». ولا تزال هذه القضية حتى اليوم عالقة لأن عائلات الرهبان متمسكة بـ«معرفة الحقيقة» حول مقتلهم.
إلى ذلك، استنكرت جمعية «مراسلون بلا حدود»، المدافعة عن الصحافيين عبر العالم، في بيان، حبس مدير الفضائية الخاصة «الخبر»، مهدي بن عيسى، ومنتج برنامج ساخر يبث بها، رياض حرتوف، بأمر من قاضي التحقيق بالعاصمة. وقالت إنها «مصدومة لانتهاك استقلالية القناة» التي تنتمي لمجمَع إعلامي، يضم صحيفة، يواجه مشكلات كبيرة مع الحكومة بسبب بيع أصوله لرجل أعمال شهير. وتم أيضًا سجن مديرة التراخيص الخاصة بتسجيل البرامج التلفزيونية بوزارة الثقافة. ووجهت للثلاثة تهمتي «مخالفة مضمون الترخيص» و«استغلال الوظيفة». وتتعلق التهمة الأولى بتناول قضايا سياسية معادية للحكومة في البرنامج، بينما الترخيص يفيد بأنه برنامج ثقافي محض. ولقي حبس الأشخاص الثلاثة إدانة واسعة من طرف وسائل الإعلام والمثقفين في البلاد الذين أعلنوا عن تنظيم احتجاج بالعاصمة، غدا الأربعاء.
وقالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن حبس مسؤولي الفضائية «غير مفهوم، وغير مقبول، إذ من المفترض أن يستفيد محترفو الإعلام من الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بحرية الصحافة، التي تلغي جميع العقوبات السالبة للحرية، هذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من الدعاوى من اختصاص هيئة ضبط الإعلام السمعي البصري، التي تم تنصيبها يوم 20 يونيو (حزيران) الحالي».
واستأنف محامو القناة، أول من أمس، قرار الحبس الاحتياطي أمام غرفة الاتهام بغية الحصول على إفراج مؤقت، أو الوضع تحت الرقابة القضائية في أسوأ الأحوال.