وزير الداخلية البلجيكي ينفي وجود علاقة بين مسجد العاصمة ونشر التطرف

مدير المركز وإمام المسجد لـ «الشرق الأوسط» : نسعى لنشر الإسلام المعتدل.. ومنهجنا هو «لا إفراط ولا تفريط»

مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل («الشرق الاوسط»)  -  عبد الهادي عقل إمام مسجد بروكسل (يمين) وبجواره د. جمال صالح مدير المركز الاسلامي ({الشرق الأوسط})
مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل («الشرق الاوسط») - عبد الهادي عقل إمام مسجد بروكسل (يمين) وبجواره د. جمال صالح مدير المركز الاسلامي ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الداخلية البلجيكي ينفي وجود علاقة بين مسجد العاصمة ونشر التطرف

مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل («الشرق الاوسط»)  -  عبد الهادي عقل إمام مسجد بروكسل (يمين) وبجواره د. جمال صالح مدير المركز الاسلامي ({الشرق الأوسط})
مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل («الشرق الاوسط») - عبد الهادي عقل إمام مسجد بروكسل (يمين) وبجواره د. جمال صالح مدير المركز الاسلامي ({الشرق الأوسط})

نفى وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون ما تردد في الفترة الأخيرة، من وجود مشكلة كبيرة تتعلق بالفكر المتشدد مرتبطة بالمسجد الكبير، الموجود في المركز الإسلامي والثقافي ببروكسل.
وكان الوزير قد صرح، عقب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنه طلب من أجهزة الأمن الاستخباراتية الداخلية إعداد تقرير حول مسجد بروكسل المركزي، ولكنه عاد وقال، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج في محطة «آر تي إل»، مساء أول من أمس، إنه بعد تصريحاته نهاية العام الماضي اتضح له أن المسجد لا يشكل مشكلة، وأن ما يحدث في المسجد لا يختلف عن باقي المساجد الأخرى المعترف بها في بلجيكا، وأوضح الوزير أن الفكر المتشدد الذي يتعلق بفكرة القتال في الخارج ينتشر بين الشباب على الإنترنت، أو في بعض المساجد الصغيرة التي تعمل بشكل غير معلن.
وقال مدير المركز الدكتور جمال بن صالح لـ«الشرق الأوسط»: «نحرص دائما على الرسالة الوسطية المعتدلة، ونهتم بالشباب وتوعيتهم، ويكفينا فخرا والحمد لله أنه لم يثبت حتى الآن أن أحدا من الشباب الذين سبق أن ترددوا على المسجد سافر للقتال بالخارج، بل إن هؤلاء كانوا يترددون على مساجد أخرى».
ورحبت فعاليات وقيادات إسلامية ببروكسل بتصريحات الوزير، وقال الداعية نور الدين الطويل، أمس، إن تصريحات الوزير هامة جدا، وهي تؤكد على أن المركز كسائر المساجد الأخرى المعترف بها، وأشار الطويل إلى أن الوزير في تصريحاته أكد على أنه التقى بأولياء أمور الشباب الذين ذهبوا للقتال في سوريا، وأخبروه بأن أبناءهم لا يترددون على مسجد المركز الإسلامي لأن رسالة المسجد وسطية، ولا تلائمهم، وأنهم وقعوا في براثن التطرف عبر الإنترنت.
واعتادت بعض وسائل الإعلام وشخصيات حزبية، ومنها أعضاء في أحزاب يمينية متشددة، على الإشارة إلى وجود علاقة بين المسجد ونشر الفكر الإسلامي المتشدد، وهي أمور سبق أن نفاها مرارا وتكرارا المسؤولون داخل المركز الإسلامي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال عبد الهادي عقل، إمام مسجد المركز الإسلامي ببروكسل، إن خطب الجمعة في المركز الإسلامي دائما تدعو إلى التعايش والتسامح ونشر الإسلام الوسطي، مشددا على أن منهج المركز الإسلامي هو «لا إفراط ولا تفريط»، مضيفا: «وندعو في هذه الفترة بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس لأنه سيكون هناك ردود أفعال غير مقبولة».
ويحرص المركز الإسلامي في بروكسل، شأنه شأن المساجد والمراكز والجمعيات الإسلامية خلال الشهر الفضيل، على تنظيم فعاليات مثل الإفطار المجاني للصائمين وليال رمضانية فيها قراءة للقرآن والوعظ، وتوزيع الزكاة، ومسابقات دينية، وأنشطة أخرى. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال مدير المركز الإسلامي في بروكسل إن هناك أنشطة عدة منها إفطار الصائم، والدروس الدينية، بحضور علماء وشيوخ من الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، لنشر الفكر الوسطي المعتدل. وأضاف أن هذا الأمر لا يقتصر على رمضان فقط، بل حرص المركز على تقديم الرسالة الوسطية المعتدلة للشباب طوال الفترة الماضية.
وقال الدكتور جمال بن صالح، مدير المركز الإسلامي، إن هناك أنشطة أخرى، ومنها مسابقات للشباب في علوم الدين وقراءة القرآن، وأيضًا زيارات للمساجين من المسلمين، وأيضًا المرضى في المستشفيات خلال الشهر الكريم، وأيضًا توزيع الزكاة وغيرها. وعقب تفجيرات باريس، تردد في بلجيكا أن السلطات تنوي مراقبة، بل وإغلاق بعض المساجد، وقال مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا، إنه لا يعتقد أن السلطات البلجيكية ستقوم بإغلاق مساجد لأنها تتفهم الوضع جيدا، وتعلم جيدا ما يدور في المركز الإسلامي هنا، وفي المراكز والمساجد الأخرى.
وأضاف بن صالح أنه يرى أن مراقبة المساجد بشكل جيد أفضل من إغلاقها لأن الإغلاق لن يصب في مصلحة المسلمين، ومن الأفضل مراقبتها بوضع نظام جيد يحكم الأداء، وهذا أفضل. وشدد صالح على أن الخطاب الديني في الوقت الحالي خطاب معتدل، منوها بأن المركز الإسلامي يقيم دورات للأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني، ووضعه في القالب الصحيح الذي يتناسب مع الوقت الذي نعيش فيه.
واختتم مدير المركز كلامه قائلا: «نشعر ببالغ الحزن والأسى بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا». وحول إمكانية إغلاق مساجد في بلجيكا، قال إمام المسجد الشيخ عبد الهادي: «لم نر شيئا حتى الآن، وربما سمعنا عن ذلك من بعض وسائل الإعلام، ولكن حتى الآن الأمور تسير في مجراها الطبيعي، والمساجد تؤدي دورها، والأئمة يؤدون دورهم بحرية. وأضاف أن إغلاق المساجد ليس هو الحل، ولكن بدلا من ذلك، يجب أن تتضافر جهود المؤسسات الدينية، والمجتمع المدني، والمنظمات المعنية بالشباب، لحل مشكلات هؤلاء الشباب، حتى نتفادى وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وبعد أيام من تفجيرات باريس، خضع إمام مسجد المركز الإسلامي ببروكسل، ومعه باقي الموظفين للفحص الطبي، عقب وصول خطابات مشبوهة، كانت تحمل مسحوقا غامضا، وكانت هناك مخاوف من أن تحتوي على الجمرة الخبيثة، وجرى إخلاء المكان من الموظفين والمصلين، حتى إنهاء عملية تأمين المكان.
وحول استهداف المساجد بالتهديد، قال الشيخ عبد الهادي إن ما نشهده يعتبر محنة، وعلينا الصبر حتى تمر العاصفة على خير إن شاء الله، وسوف يستمر المركز في أداء رسالته الوسطية المعتدلة، التي تدعو إلى التسامح وليس العنف.
وعقب تفجيرات باريس، أعلنت الحكومة في بروكسل عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية وتدابير أخرى. وتضمنت الإجراءات الجديدة نشر المئات من عناصر الجيش، وتخصيص أموال إضافية لتعزيز الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة التشدد على الإنترنت، وفي مراكز العبادة غير القانونية.
يذكر أنه في عام 1967، قام الملك البلجيكي الراحل بودوان الأول، بإهداء العاهل السعودي الملك‌ فيصل جزءا من متحف الآثار الدائم لمدينة بروكسل، الذي يقع على بعد أمتار معدودة من مقر المفوضية الأوروبية، ليكون بعد ذلك مسجدا ومقرا للمركز الإسلامي والثقافي. واعترفت الحكومة البلجيكية إثر هذه المبادرة بالدين الإسلامي دينا رسميا في البلاد، مما يعد سابقة في تاريخ تعامل الحكومات والدول الأوروبية مع الحضور الإسلامي في أوروبا.
وصادقت مملكة بلجيكا عام 1975 على إدخال دروس التربية الإسلامية، ضمن البرامج المدرسية لأبناء الجالية، مما زاد من ثقل ومسؤوليات المركز الإسلامي والثقافي في بروكسل‌. وفى عام 1978، افتتح جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المركز الإسلامي الجديد، الذي بدأت رابطة العالم الإسلامي بالإشراف عليه اعتبارا من عام 1982.
وحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يشكل المسلمون نصف سكان بروكسل (عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي)، في أفق عام 2050، ويعيش مليون مسلم تقريبا في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة، ويؤدون شعائرهم في 300 مسجد في مدن مختلفة. وكان أول فوج من الجاليات الإسلامية قد وصل إلى بلجيكا في نهاية الخمسينات، الذين جاءوا كعمال لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وشكل المغاربة والأتراك العدد الأكبر منهم، وأصبح هناك جيل ثان وثالث منهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».