تاريخ العلاقات المتدهورة بين تركيا وإسرائيل

تاريخ العلاقات المتدهورة بين تركيا وإسرائيل
TT

تاريخ العلاقات المتدهورة بين تركيا وإسرائيل

تاريخ العلاقات المتدهورة بين تركيا وإسرائيل

طرأ أول تدهور في العلاقات التركية - الإسرائيلية مع تولّي رجب طيب إردوغان السلطة عام 2002، مع بداية انتقاداته الشديدة لإسرائيل. وتحسنت بعد ذلك عام 2005، حيث زار وزير الخارجية عبد الله غول إسرائيل للمرة الأولى، ثم زارها للمرة الأولى رئيس الحكومة إردوغان. لكن في نهاية 2008 مع شن إسرائيل حربا على غزة توترت العلاقة مرة أخرى بشكل كبير.
وبعد عام واحد، أي في 2009، ألغت تركيا التدريب المشترَك مع سلاح الجوّ الإسرائيلي.
ونشبت أزمة كبيرة في سنة 2010، حين استدعى ممثلو الخارجية الإسرائيلية السفير التركي إثر بثّ مسلسل تركي فسر على أنه معاد لإسرائيل، وصور عملاء الموساد الإسرائيلي على أنهم يخطفون الأطفال ويرتكبون جرائم حرب. وخلال اللقاء تعمد ممثل الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن يضع السفير التركي على كنبة منخفضة، في حين جلس هو على مقعد مرتفع على الطاولة وضع عليها العلم الإسرائيلي في مشهد وصف بأنه «إذلال» وحظي بانتقادات واسعة.
وفي العام نفسه انطلق أسطول «مرمرة» من السواحل التركية باتجاه غزة، فهاجمه الجنود الإسرائيليون قبل الوصول، وقتلوا 9 من راكبي السفينة «مافي مرمرة» فقطعت تركيا نهائيًّا علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل. وفي مؤتمر صحافي لاحق، أعلن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو عن طرد السفير الإسرائيلي وتجميد جميع الاتفاقات الأمنية بين البلدين.
وفي مارس (آذار) 2013، وبوساطة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، اعتذرت إسرائيل لتركيا خلال محادثة هاتفية أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع نظيره التركي رجب طيّب إردوغان، حيث اعتذر فيها عن حادثة مرمرة، موضحًا أنّ النتائج المأساوية لم تكن مقصودة، ومعبّرًا باسم إسرائيل عن الأسف على الأضرار والوفيات. ومنذ ذلك الوقت تجري مفاوضات حول تطبيع العلاقات تعقدت أكثر من مرة بسبب المبالغ المالية المطلوبة لتعويض عائلات الضحايا وكذلك العلاقة مع حماس ورفع الحصار عن غزة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.