مجلس الأنبار: الحشد يرتكب انتهاكات طائفية في الفلوجة

العيساوي أكد قيام الميليشيات بحرق عدد كبير من الدور والمساجد وسرقة محتويات وممتلكات المواطنين

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)
TT

مجلس الأنبار: الحشد يرتكب انتهاكات طائفية في الفلوجة

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)

أكد مجلس محافظة الأنبار وقوع انتهاكات واعتداءات ذات صبغة طائفية تمثلت بحرق الدور والمساجد وسرقة منازل المواطنين في مدينة الفلوجة من قبل عناصر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي يأتي هذا، بعد تحرير أغلب مناطق المدينة من سيطرة تنظيم داعش.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة فالح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «شهود عيان أبلغونا بحدوث جرائم وانتهاكات قامت بها عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في عدد من الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة بعدما تم تحريرها بالكامل من قبل قطعات الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وأفواج شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر الذين يقومون بالتقدم نحو المناطق التي يوجد بها مسلحو تنظيم داعش تاركين خلفهم المناطق التي تم تحريرها بالكامل من وجود المسلحين، ليستغلها من بعد ذلك العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية».
وأضاف العيساوي: «هناك عدد كبير من الدور والمساجد في مدينة الفلوجة تم حرقها على يد عناصر تلك الميليشيات التي رفضنا وجودها أساسا في معركة تحرير الفلوجة؛ لأننا كنا على يقين من حدوث انتهاكات سترتكب بحق المواطنين وممتلكاتهم، لذا طالبنا من القائد العام للقوات المسلحة عدم اشتراك قوات الحشد في معارك تحرير مدن الأنبار لهذا السبب، وقد أكد لنا شهود عيان قيام عناصر الميليشيات بسرقة محتويات وممتلكات المواطنين من أهالي مدينة الفلوجة بعد عمليات سلب ونهب طالت تلك الدور بدخول شاحنات كبيرة حملت أغراض تابعة للأهالي واتجهت تلك الشاحنات إلى خارج المدينة، يأتي هذا أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين الحكوميين والعسكريين من دون أي رادع».
وأشار العيساوي إلى أن «قطعات الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي عشائر الأنبار شنوا هجوما واسع النطاق على حي الجولان، آخر الأحياء السكنية في مدينة الفلوجة التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، ويعتبر هذا الحي هو الأكبر بين الأحياء السكنية في المدينة وأقدمها، وتجد القوات الأمنية المحررة صعوبة بالغة في التوغل داخل حي الجولان؛ بسبب ضيق الطرقات فيه لقدمها، وكذلك وجود أكثر من 175 عائلة ما زالت محاصرة في ذلك الحي يستخدمها التنظيم دروعا بشرية، ويقع حي الجولان في الجانب الشمال الغربي لمدينة الفلوجةن وهو أكبر الأحياء السكنية في المدينة».
في هذه الأثناء، كشف سياسيون أنهم سلموا رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ملفا كاملا يوثق ارتكابات لأفراد من «الحشد الشعبي» من أعمال قتل وحرق ونهب لممتلكات المواطنين، مؤكدين أن العبادي لم يستجب لهم، وكان وجهاء وعشائر محافظة الأنبار قد اتهموا «الحشد الشعبي» بتنفيذ هذه العمليات.
وقال الشيخ يحيى السنبل، أحد وجهاء عشائر الأنبار، إن «الفلوجة لا تختلف عن جرف الصخر، ومدينة بيجي، ومحافظة صلاح الدين في الانتهاكات التي جرت بحق الإنسانية».
وأضاف السنبل أن «العمليات التي تجري في الفلوجة، هي لتدمير المدينة، وكل أسباب الحياة الكريمة، وذلك لمنع عودة الأهالي إلى منازلهم». وأشار إلى أن «هذه العمليات جميعها تقوم بها ميليشات الحشد الشعبي، وأن الهدف الأساسي لإيران هو تدمير المنطقة بأكملها بأيدي الحشد»، لافتًا إلى أن «الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها العبادي هي صنيعة إيران»، على حد قوله.
من جانب آخر أكدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار النائبة لقاء وردي وجود عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي دخلت إلى مدينة الفلوجة تحت غطاء قوات الشرطة الاتحادية وقامت بعمليات حرق وسلب وقالت وردي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها عناصر تابعة للحشد الشعبي إنما هي تنفيذ لأجندات خارجية تهدف إلى عرقلة عودة أهالي مدينة الفلوجة إلى مناطقهم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».